28 سبتمبر، 2021
الحوار الجزائرية
اخبار هامة الحدث محاكم وطني

تأجيل محاكمة هامل وعائلته

 

المحكمة تحدد تاريخ 11 مارس للنظر فيها

تأجيل محاكمة هامل وعائلته

  • المحاكمة جرت في ظروف عادية جدا
  • ضم قضيتي هامل في قضية واحدة بطلب من الدفاع
  • المعنيون متابعون بتهم متعلقة بالفساد

 

أجلت محكمة سيدي أمحمد قضيتي المدير السابق للأمن الوطني رفقة عدد من أفراد عائلته إلى 11 مارس القادم بطلب من هيئة الدفاع، ووقف هامل أمس رفقة المتهمين في قضيتين أمرت المحكمة بضمهما وتأجيلهما معا إلى نفس التاريخ وتتعلق التهم الموجه للهامل وأسرته باستغلال النفوذ والثراء الفاحش.

شهدت محكمة سيدي أمحمد أمس أطوار محاكمة المدير السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل رفقة أبنائه الثلاثة أمير، مراد وشفيق المتواجدين بالحبس إلى جانب زوجته وابنته المتواجدتين تحت الرقابة القضائية، بالإضافة إلى ولاة سابقين، الوالي السابق لسطيف عبد المالك بوضياف الذي شغل منصب وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، زعلان عبد الغني والي وهران السابق ووزير النقل بعدها، محمد الغازي والي تيبازة السابق ووزير العمل والضمان الاجتماعي بعدها، عبد القادر زوخ والي العاصمة السابق، وآخرون وعدد من الشركات المتابعة كشخص معنوي يمتلكها أبناء هامل.

المعنيون متابعون بتهم متعلقة بالفساد والحصول على أوعية عقارية بطرق مشبوهة واستغلال النفوذ وكذا الثراء الفاحش، كما وجه الاتهام لـ14 شخصا معنويا يمثلون شركات تجارية ملك لأبنائه بالإضافة إلى موظفين ومرق عقاري.

 

هدوء وتطويق أمني كثيف لمحيط محكمة سيدي أمحمد

أطوار محاكمة عبد الغني هامل مرت في هدوء عكس المحاكمات السابقة، حيث خلت القاعة من المواطنين والفضوليين عدا عناصر الأمن والصحفيين والمحامين، ورغم التطويق الأمني منذ الصباح الباكر على طول الشارع المؤدي للمحكمة، وتشديد الإجراءات الأمنية للدخول لمبنى قصر العدالة من خلال السماح فقط للمتقاضين الذين يحملون استدعاء للجلسة بالدخول مع المحامين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة إلا أن الأجواء اختلفت كثيرا عن أجواء المحاكمات السابقة التي شهدت فوضى وتدافعا كبيرا.

فتحت أبواب قاعة الجلسة مبكرا، حيث أخذ الصحفيون أماكنهم وفي تمام الساعة 10 صباحا افتتحت الجلسة وتم إدخال المتهمين ودخل القاعة في البداية عبد الغني وزعلان يليه عبد الغني هامل وبعدهم عبد المالك سلال الذي بدا شاحبا عكس المتهمين الآخرين لتبدأ بعدها القاضية في مناداة المتهمين والشهود في الملف الأول رقم 520 والملف الثاني رقم 546، وضم الملف الأول أسماء كل من عبد الغني هامل وزوجته سليمة عناني بالإضافة إلى أولاده الأربعة أمير، مراد، شفيق وشهيناز، بالإضافة إلى عدد كبير من المتهمين والشهود.

 

المحاكمة جرت في ظروف عادية جدا

بعد قراءة أسماء المتهمين والشهود طلبت هيئة الدفاع من رئيسة المحكمة تأجيل القضية وهو ما لقي موافقة القاضية والتي أعلنت تأجيل القضية الأولى إلى غاية يوم 11 مارس 2020، وكيل الجمهورية يلتمس ربط وضم القضية رقم 520 والقضية رقم 546 معا لتعلن بعدها القاضية رفع الجلسة إلى حين النظر في طلب وكيل الجمهورية لتعود بعد 10 دقائق القاضية وتقوم بالمناداة على أطراف القضية الثانية تحت رقم 546 وهم زعلان عبد الغني الوالي السابق لوهران، بوضياف عبد المالك والي سابق لسطيف، غلال موسى بن صبان زبير، المناداة على الشهود سعيود سعيد، خلدون عبد الرحيم، شيبة مصطفى، بايو عمر، ميلودي عبد الكريم، لعلاني سليمة زوجة الهامل، هامل شاهيناز، رحايمية محمد، هامل شفيق، هامل مراد، هامل اميار، لزرق عمير، بوعمامة محمد، شنيت هادية، باقة يزيد، زوادي حميدة، هواري محمد، حداد عمار، بودربالة محمد عبده، بورايو رشيد، معلم سليم، بويعقوب صلاح الدين، دويري رشيد، هامل عبد الغني، سلال عبد المالك، وكل هؤلاء شهود في القضية الثانية المتفرعة من القضية الأولى.

وتأمر بضم القضية 546 للقضية رقم 520 مع تأجيلها لجلسة 11 مارس 2020 ورفض الإفراج في حق المتهم غناي سليم، وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد استمع إلى اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني سابقا، وأفراد من عائلته في وقت سابق، في قضايا فساد تتعلق بنهب العقار والثراء غير المشروع وعلاقة عائلة هامل بكمال شيخي المدعو “البوشي”. كما تم التوصل بعد تحقيق موسع إلى الكشف عن استيلاء عائلة هامل على العديد من العقارات التي تم تحويلها إلى مشاريع استثمارية، كما بينت التحقيقات أن عائلة هامل تحوز عدة عقارات ومشاريع استثمارية تابعة لأملاك الدولة سواء في تلمسان أو الجزائر العاصمة، أو وهران تحصلت عليها دون وجه حق.

هكذا دخل المتهمون إلى قاعة الجلسات

كان أول الداخلين لقاعة الجلسات الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي، يتبعه مدير “أوبيجيي” حسين داي السابق محمد رحايمية ثم عبد الغني هامل.

والتحق باقي المتهمين في القضية تباعا وهم الأبناء الثلاثة لعبد الغني، مراد وشفيق وأميار، إلى جانب الوزير الأسبق عبد الغني زعلان، مديري الصناعة وأملاك الدولة السابقين لولاية وهران.

وكان المتهم الرئيسي عبد الغني هامل قد ظهر كعادته مرتديا بدلة كلاسيكية رمادية اللون وقميصا أزرق.

ورغم محافظته على الظهور بهندامه المعتاد، نسبيا، غير أن هامل بدت عليه علامات التعب والتقدم في السن، حيث اشتعل رأسه شيبا، وبدأت التجاعيد تخط خطوطها على وجهه، فيما بدا أنه وزنه قد زاد.

وكان أبناء هامل الثلاثة يتبادلون التحية مع والدتهم وشقيقتهم اللتان كانتا في قاعة الجلسات في المقاعد المخصصة للمتهمين المفرج عنهم.

وبعيدا عن عائلة هامل، ظهر كل من عبد الغني زعلان وعبد المالك سلال جالسين جنبا إلى جنب يتبادلان أطراف الحديث وعلامات التعب والتأثر بادية على وجهيهما، فيما كان باقي المتهمين على غرار محمد رحايمية ومديري الصناعة وأملاك الدولة السابقين بوهران، يجلسان دون حركة، وهما يغرقان في تفكير عميق.

هذا ما قالته هيئة الدفاع عن تأجيل وضم قضيتي هامل

قال المحامي المؤسس للدفاع عن عبد الغني هامل بن يحي رضا إن هيئة الدفاع قدمت طلب تأجيل محاكمة المدير العام الأسبق عبد الغني هامل وأفراد من عائلته وكذا عدد من الوزراء السابقين وإطارات الدولة من أجل أن تتمكن  هذه الأخيرة من الاطلاع على أوراق ملف القضيتين المتابع فيها المتهمان في قضية هامل وغيرهم من المتهمين.

وأضاف ذات المتحدث في تصريح له لـ”الحوار”، أن هيئة الدفاع طالبت بالتأجيل قصد السماح لها بالاطلاع على كل صغيرة وكبيرة في القضايا التي تورط فيها موكلوهم، خاصة وأن الكثير من الإرساليات لم تتمكن هيئة الدفاع من الاطلاع عليها، كما أننا طالبنا أيضا بضم القضيتين في قضية واحدة كون ملف الأولى التي تحمل رقم 520 الذي صدر قرار إحالته من المحكمة العليا، أما الملف الثاني الحامل لرقم 546 الصادر من قاضي التحقيق من أجل النظر أكثر فيهما، وعليه فإن المحكمة قررت ضم الملفين في ملف واحد خاصة وأن الأطراف المتورطة نفسها.

مناس جمال / سهام حواس 

مقالات متشابهة