سندرس وضعية المؤسسات المصغرة حالة بحاجة
لا متابعات قضائية ..والعفو سيشمل هؤلاء فقط
مكاتب دراسات واستشارة لمرافقة أصحاب المشاريع وتخفيض نسبة الفشل
صفقات بالتراضي لمؤسسات أونساج في قطاعات المياه والطاقة والأشغال العمومية
من باع عتاده سيسدد ديونه ولن يستفيد من الفروض مستقبلا
إعادة بعث المشاريع المتعثرة ولو بتمويل جديد
كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، عن اعتماد إجراءات جديدة لمرافقة أصحاب المشاريع المستحدثة في إطار جهاز أونساج مستقبلاـ من خلال تكليف مكاتب دراسات واستشارات خارجية لمرافقة أصحاب المشاريع وتفادي الأخطاء السابقة.
وقال ضيافات في تصريح للصحافة أول أمس، على هامش لقاء جمعه مع الجمعيات الممثلة لأصحاب المؤسسات المصغرة، أنه سيتم إعادة بعث جهاز اونساج على أسس جديدة تتماشى والمقاربة الاقتصادية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، من خلال وضع آلية جديدة تتمثل في التكوين والمرافقة ووضع مناخ اقتصادي تتماشى مع طبيعة هذه المؤسسات وطبيعتها، لأنه المعروف أن هذه المؤسسات قد تموت في أي اضطراب.
وقال ضيافات أنه سيتم تكليف مكاتب استشارة ودراسات تتكفل بمتابعة كافة المشاريع المنشأة في إطار أونساج، لتخفيف الضغط على العمال المرافقين، ولتفادي أي بيع للعتاد أو إفلاس هذه المؤسسات، ما سيضمن على الأقل نجاح 60 بالمائة من الشركات المصغرة.
وقال ضيافات، أنه من غير الممكن الاستمرار في الطريقة السابقة لتمويل واستحداث المؤسسات السابقة، كونها كللت بالفشل.
وفي رده على سؤال لـ “الحوار” ، حول رفض أغلب الولاة منح نسبة 20 بالمائة من المشاريع العمومية لفائدة أصحاب المؤسسات المصغرة، فأكد ضيفات أأن 25 بالمائة من المؤسسات عبارة أن مقاولات في مجالات الأشغال العمومية والبناء، أي ما يعادل 75 ألف شركة من مجموع 300 ألف شركة، داعيا إلى ضرورة إسهام مختلف الهيئات لمنح المشاريع لهذه المؤسسات.
وقال ضيافات أنه تم إبرام صفقة بين 300 مؤسسة مصغرة والجزائرية للمياه لتصليح الأعطاب موازاة مع ذلك، فإن دائرته الوزارية ستوقع العديد من الاتفاقيات مع وزارات الطاقة والأشغال العمومية تقضي بمنح عدد من المشاريع لفائدة أصحاب المؤسسات المستحدثة في إطار أونساج، واعدا بتجسيد سوق المناولة مع المؤسسات المصغرة ما يعد دليلا على حجم التضامن الحكومي.
وبخصوص مسح الديون، فأكد أن القرار مفصول فيه ولا عفو شامل لأصحاب المؤسسات، سوى بعض الحالات التي أفلست بسبب إجراءات خارجة عن نطاقها، على غرار المتضررين من الكوارث الطبيعية، و من تم تجريده من العتاد وبيع من طرف البنوك، وبقيت له مستحقات أونساج، فضلا عن الذي يعانون من عجز بدني أو عقلي، إلى جانب الذي كانوا ضحية عتاد مغشوش.
أما بخصوص الذي باعوا عتادهم فلابد لهم من تسديد الديون وتم جدولتها عبر 15 سنة وإلغاء المتابعات القضائية، وتكفل صندوق ضمان القروض بتسديد الديون، لكنهم سيحرمون تلقائيا من أي تمويل للمشاريع مستقبلا، لأنه ليس من المعقول أن يتم إقرار عفو شامل، لفائدة البعض، خاصة وإنها أموال الشعب ومن غير الطبيعي العفو عن الذي استفادوا من قروض ولم يسددوها، فالهدف ن إعادة الجدولة لهؤلاء حسب الوزير، هو تفادي المتابعات القضائية والعقوبات المترتبة عنها ليس إلا.
وبخصوص المشاريع المتعثرة، فأكد ضيافات إمكانية إعادة بعثها من خلال منحهم تمويل جديد، لإعادة تحقيق انطلاقة جديدة،