رفعت الدولة يدها لاول مرة عن تمويل مشاريع قطاعي النقل والاشغال العمومية الكبرى، حيث فتحت الحكومة ابواب تمويلها الى الخواص او المستثمرين الاجانب، بعدما اعلن طلعي امس عن امكانية اعادة بعث المتوقف منها بسبب الازمة الاقتصادية بتمويلات خارجية أو متأتية من القطاع الخاص الجزائري.
وقال وزير النقل والأشغال العمومية في تصريح للاذاعة الوطنية إن ميناء الوسط الذي سيكون حال الانتهاء من إنجازه أكبر المنشآت البحرية في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط هو أول مشروع سيتم تمويله خارجيا، مضيفا أن أشغال انجاز هذا الميناء الموصول بشبكة طرقات القارة الإفريقية ستنطلق خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2017 على أن يتم تسليم واستغلال الشطر الأول منه في سنة 2021.
وبخصوص الطريق السيار شرق-غرب أوضح الوزير أن انجاز آخر الكيلومترات الـ 84 الرابطة بين قسنطينة وسكيكدة سيتم على مدى سنة ونصف السنة، مؤكدا أن جدول أعمال هيئته لا يتضمن حاليا نظام دفع رسوم العبور بهذه الطريق، وأن البنية التحتية المرافقة لم تنته الأعمال بها بعد.
واعتبر طلعي لدى حديثه عن النقل البحري للبضائع بين الجزائر وبقية العالم، والذي تضطلع به السفن الأجنبية بنسبة تقارب الـ 97 بالمائة، أن “الحل الحقيقي يكمن في زيادة الشراكة مع أساطيل الشركات الأجنبية “، قائلا من ناحية أخرى “إذا كانت التشريعات الجزائرية تتيح المجال أمام المتعاملين الخواص الجزائريين للاستثمار في مجال إنشاء مؤسسات بحرية فإن فكرة منح هؤلاء الفرصة لتأسيس مؤسسات للنقل الجوي ليست مطروحة أصلا”.
وفي معرض تعليقه عن الأشغال الجارية لتطوير شبكة السكك الحديدية، أشار طلعي إلى أنها تمتد حاليا على ما يقارب 12 ألف كيلومتر وأن معظمها خطوط مكهربة.
ليلى عمران