صرح الخبير الاقتصادي والمستشار الدولي، عبد المالك سراي، أن قضية تشجيع الإنتاج المحلّي في الأساس هي ثقافة عامّة، ويضاف إليها جانب التسيير والرقابة والإنتاج مع الاختيار الجيّد، مشيرا إلى أن الإشكال الذي وصلت إليه الجزائر في الوقت الرّاهن هو الصعوبة التي تواجهنا عقب 3 سنوات، أي على مشارف 2018 بسبب انخفاض أسعار المحروقات في الأسواق العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي إن الزراعة في الجزائر إيجابية، عكس الصناعة التي تعتبر أضعف صناعة، كونها تشارك بأقلّ من 5 بالمائة في الاقتصاد الوطني، مضيفا أن هناك دعما معروفا وقوانين منصوصة، غير أن التطبيق ما زال يعيش تحت راية “البيروقراطية”، وبهذا الإنتاج ما زال ناقصا، على حدّ تعبيره، مردفا في نفس السياق أن فتح التجارة الخارجية ألحق الكثير من الضرر، سواء بالمستهلك أو السوق الجزائرية، كون هناك مواد ممنوعة تدخل التراب الوطني، ومواد تسبّب الأذى والمرض للمستهلكين لا يراقبها أحد.
وباعتباره كان مدير مراقبة النّوعية وقمع الغشّ بوزارة التجارة قبل الالتحاق بالأمم المتّحدة كخبير اقتصادي، حث هذا الأخير على ضرورة التفكير في الإنتاج الوطني، حيث يكون مبنيا على مواد أوّلية خامة وطنية.
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي: “لا بد من الحدّ من الاستيراد العشوائي”، مشيرا إلى أن فاتورة الاستيراد تبلغ 60 مليار دولار سنويا، واصفا هذا بالشيء الخطير، باعتبار أن الجزائر على أبواب أزمة اقتصادية بعد 3 سنوات، وأرجع الأمر في هذا إلى اللولبيات كما سماها، والتي وقال عنهاإنها جدّ خطيرة “هناك لوبيات قوية للغاية، خاصّة في المجلس الشعبي الوطني أصبحوا يلعبون دورا خطيرا وسلبيا للغاية، والحكومة غير قادرة على محاربة لوبيات الاستيراد العشوائي” داعيا بالمقابل إلى ضرورة الحفاظ على الخزينة العمومية والحدّ من استيراد الكماليات، مبديا تضامنه مع الحكومة شرط المحافظة على المستهلك ضد اللوبيات البيروقراطية التي تعرقل سير التجارة الخارجية والاستيراد، مشيرا إلى وجوب دعم النمو الزراعي الذي يصل إلى 12 بالمائة كلّ سنة.
وعن استيراد بعض المنتوجات الفلاحية التي يسجل فيها فائض انتاج، قال ذات المتحدث إنه أمر غير مقبول ومرفوض، مؤكّدا أن الأمر هو قضية بيروقراطية كون القانون لا يطبّق.
وأشار المتحدّث ذاته إلى أن هناك 30 ألف ملف طلب أراضي فلاحية على مستوى الوطن لا زالت قيد الانتظار، في الوقت الذي فيه الجزائر بأمس الحاجة لاستغلالها بحيث “أنه كلّما وسّعنا الزراعة في ولاية من ولايات الوطن، انخفضت نسبة الاستيراد العشوائي، وبذلك رفع الاقتصاد الوطني”.
وفي سياق متصل، تأسف سراي على وضع الجزائريين الذين أصبحو أجساد تجارب للأوروبيين كونهم يرسلون لنا الفيروسات عبر سلعهم، ومن ثمّ يتوجّه الجزائريون إليهم للعلاج إن استعصى العلاج عليهم في وطنهم، ومن هنا نحن نفتح المجال للأوروبيين للتجريب فينا ولو عن بعد.
مناس جمال