أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون على السير الحسن لعمليات الدفع التي انطلقت في 25 أكتوبر الماضي بالنسبة لمكتتبي عدل والترقية العقارية، وعلى سيرها كما كان مخططا لها، قائلا بأن انقطاع الأنترنت لم يؤثر بشكل كبير على سير العملية، كما أثنى على المصالح المعنية التي قال إنها سهلت للمكتتبين العملية.
أما بشأن الاحتجاجات التي شنها مكتتبو lpp، ومراسلتهم لرئيس الجمهورية بشأن قيمة الشطر الثاني من المبلغ المخصص لسكناتهم والذي قدرته وزارة السكن بـ100 مليون سنتيم، قال عبد المجيد تبون في حوار مع موقع “كل شيء عن الجزائر” بأن الاحتجاجات بدأت منذ إطلاق العمل بهذه الصيغة، قائلا بأن الغريب في الأمر أن الاحتجاج جاء من طرف شريحة من المجتمع متوسطة إلى مرتفعة الدخل معظمهم يعملون سواء لدى الشركات العمومية أو الخاصة، وأن الأخيرة لا يمكن أبدا مقارنتها مع مكتتبي عدل أو التساهمي أو غيرها من الصيغ السكنية، داعيا إياهم إلى إجراء مقارنة بسيطة بين ما يقدمه السكن الترقوي العمومي وما يقدمه المرقون العموميون من أسعار خيالية.
كما لم يستغرب الوزير قيام مكتتبي الترقوي العمومي باحتجاجات هذه المرة كونهم قد بدؤوا القيام بها منذ الأسبوع الأول من إطلاق الصيغة، بحجة غياب الغطاء القانوني والتنظيمي، وهناك فهمت الوزارة أن هناك لوبيات خفية تريد ضرب الصيغة لأنها أضرت بمصالحها في السكن، مؤكدا الوزير على حل المشكل بإصدار مرسوم شمل كل الأمور التنظيمية للترقوي العمومي، خاصة وأن الأمر يتعلق بـ 50 ألف مكتتب، مذكرا تبون مكتتبي lpp، بسعر المتر المربع الواحد لسكناتهم المقدر بـ45 ألف دينار الذي قال إنه يقارب سعر المتر المربع للسكنات الاجتماعية، وفي ذات السياق كشف تبون بأن قرابة خمسة آلاف مكتتب سحبوا أوامر الدفع بالعاصمة خلال 48 ساعة فقط بعد فتح الشبابيك المخصصة لذلك يوم 26 أكتوبر الماضي، قائلا بأن المراسلة التي استلمتها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية من طرف بنك القرض الشعبي الجزائري تثبت ذلك.
كما عرج على قضية الشطر الثالث للسكن الترقوي العمومي، بالقول إن القرض الشعبي الوطني يمول السكن الترقوي بـ80 بالمائة، وبالتالي لن يجد المكتتبون الذين يدفعون قيمة سكناتهم نقدا أي مشكل، أما الذين اقترضوا من البنك فعليهم دفع 20 بالمائة المتبقية من قيمة سكناتهم، مشيرا إلى أن قضية الشطر الثالث تتعلق بما يشترطه البنك الذي يطبق نفس النظام مع مكتتبي عدل، وأن ما يهم الوزارة هو دفع قيمة السكن المقدرة بمليون ونصف دينار جزائري، مقترحا على المكتتبين لتسهيل العملية دفع ما قيمته 400 إلى 500 ألف دينار إضافية.
أما بخصوص “عدل” فقال الوزير إنه لا يملك معلومات بشأن موعد دفع الشطر الثاني، مؤكدا على إمكانية تحويل الصيغة بالنسبة لمكتتبي عدل إلى الترقوي العمومي، بإيداع طلب لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، قائلا تبون بأنهم سيتوجهون إلى إجراء ما قبل التعيين بالنسبة لمكتتبي عدل 1 نهاية شهر نوفمبر القادم، مطمئنا إياهم بتقدم جيد لسكناتهم، مجددا تأكيده على تسليم مفاتيح هذه السكنات إلى أصحابها بداية العام المقبل.
وكشف تبون على تجاوز 40 ألف من سكنات عدل بالعاصمة نسبة 60 بالمائة من الأشغال، معتبرا إياه إنجازا محققا بالنسبة للوكالة، خاصة وأن عدد المكتتبين يبلغ 400 ألف، مؤكدا على وجود 23 ألف ورشة مفتوحة، واعدا الوزير بتوزيع سكنات لمكتتبي عدل 2 نهاية سنة 2016 مهما كانت الظروف المالية للبلاد، كاشفا انطلاق 150 ألف ورشة سكنية بالعاصمة.
وفي إجابة حول مسألة حرمان الحكومة المغتربين من صيغة عدل قال تبون بأن الرئيس انطلق في برنامج السكن بالنسبة لكل الجزائريين حيث لا فرق بين مقيم بالبلد ومغترب، قائلا بأن العملية معقدة وأن الملف قيد الدراسة من طرف الحكومة، مذكرا بأن الأخيرة كانت قد فتحت الملف السنة الماضية لكنها لم تجد الصيغة المناسبة له إلى حد الساعة.
ليلى.ع