جعفر .خ
أثار قرار وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة القاضي بفرض التعامل بالصكوك البنكية على كل المعاملات المالية التي تفوق المائة مليون سنتيم و500 مليون سنتيم لبيع العقارات زوبعة في الساحة السياسية بداية من ردة فعل جبهة التحرير الوطني التي ندد نوابها بالقرار على عكس العادة، في حين تفاوتت ردود قياديي الأحزاب السياسية الأخرى أمام قرار بن خالفة الذي يسعى لمحاربة “قانون الشكارة” الذي فرض نفسه كعامل أساسي في المعاملات الاقتصادية في الجزائر.
وصف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف القرار “بالمتأخر” أمام التطور الكبير الذي عرفته التعاملات النقدية في البلدان المتقدمة، في حين لم تعمم الجزائر بعد استعمال البطاقات المغناطيسية فما بالك بفرض رقابة صارمة على “الشكارة التي تسيطر على السوق” دفعة واحدة، معيبا على وزارة المالية عدم قيامها بحملة تحسيسية لتحضير المواطن الجزائري لهذا الإجراء. وعن إمكانية فرض التعامل بالصكوك في الواقع، شكك البرلماني في حزب عبد الله جاب الله من قدرة السلطات على مجابهة “بارونات” المال الفاسد الذين فرضوا منطقهم أيام “أزمة الزيت والسكر” مضيفا بأن “الجزائريين سيتحايلون على هذا القرار”.
من جهته بارك رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش الإجراء الجديد الخاص بإجبارية الدفع بالصكوك بالنسبة للتعاملات التجارية، مطالبا الحكومة بتجسيد القرار على أرض الواقع قائلا: “بأن المساعي التي قادتها الحكومة للتحكم في السيولة فيما سبق قد فشلت، وأضاف بأن “50 بالمائة من ميزانية الدولة تدور في السوق الموازية”. حسب بن بعيبش الذي وصف الخطوة “بالضرورية” للوقوف أمام حزب الشكارة الذي يتعامل بالملايير دون أن يدفع الضرائب، كما انتقد القيادي في قطب التغيير المبلغ المسموح به بالتداول كسيولة والبالغ مليون دج مقترحا تخفيضه في قادم القوانين إلى 50 مليون سنتيم فقط.
وفي نفس السياق قال رئيس الجبهة الوطنية الشعبية موسى تواتي بأن أحزاب الشكارة هي من سترفض هذا القرار الذي يحتوي على إيجابيات وسلبيات حسب تواتي الذي ربط نجاح الإجراء من عدمه بتوفر الإرادة السياسية في أعلى هرم السلطة من أجل “تصفية الاقتصاد الوطني”، وعن نقائص هذا الإجراء الجديد أجاب المرشح السابق لرئاسيات أفريل 2014 بأن “الوسطاء والباعة الصغار” هم من سيتضررون بشكل مباشر حيث سيغتنم الأثرياء المشكوك في أصول ثرواتهم الفرصة من أجل “تبييض أموالهم في البنوك” حسب تواتي الذي دعا السلطات إلى العمل على “كشف مصادر الأموال” قبل العمل على تسييرها.