تحدث الخبير الدستوري رشيد لوراري،عن التعديلات التي تضمنها الدستور الجديد من صلاحيات الرئيس إلى استقلالية القضاء وغيرهما من المحاور، مشيرا في منتدى الحوار المباشر أن رئيس الجمهورية لم يتولى رئاسة اللّجنة بل كلف وزير العدل بذلك.
وعن استقلالية القضاء قال لوراري أن الدستور الجديد يعيد تنظيم القضاء بطبيعة تشكيلته بإبعاد الجهاز التنفيذي، وقال انه كان من أنصار أن يقوم المجلس باختيار من بين أعضائه رئيسا، منذ إنشاء الهيئة تولى رئاستها رئيس الجمهورية لكن ذلك كان شكليا فقط.
وقال لوراري أن طبيعة النظام الجزائري، تتحدد من خلال مجموعة من الآليات إلي تحكم تنظيم السلطات الثلاثة والعلاقة التي تنشأ بينهم، يمكن حينها التحديد وهناك مجموعة من الخصوصيات تجعله يختف عن بقية الأنظمة.
في الوضع الحالي، بالمعطيات المتوفرة من الأحزاب والمجتمع المدني النظام البرلماني لا يصلح للجزائر لأنه لا يضمن الاستقرار للبلاد، وتونس خير مثال لذلك تغيرت الحكومة في سنة واحدة ثلاث مرات والنظام الأصلح للجزائر هو شبه الرئاسي، مع بعض التعديلات أو التحويرات.
وإذا كان رئيس الجمهورية ينتمي للأغلبية داخل البرلمان هنا لا يمكن أن ترفضه بكل تأكيد،وإذا حدث العكس يكون رئيس الجمهورية ملزما باختيار رئيس حكومة،وبالحديث عن الحريات قال الخبير الدستوري أن الانتقال من الترخيص المسبق إلى نظام الترخيص مكسب كبير لفعاليات المجتمع المدني.