صادقت الحكومة في اجتماعها، اليوم، على مشروع قانون يهدف لتعزيز حماية منتسبي الأسلاك الطبية من كافة أشكال العنف، بالإضافة إلى تحسين ظروف ممارسة مهنتهم.
وعرض وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، مشروع القانون التمهيدي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والـمتضمن قانون العقوبات (التعديل ينصب على حماية السلك الطبي).
ويندرج هذا التعديل في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعزيز وتوطيد حماية مستخدمي الصحة بموجب نص قانوني.
كما يعكس الـمشروع التمهيدي لهذا القانون اعتراف الأمة بأسرها، بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي وشبه الطبي وكذا الطاقم الإداري لـمؤسسات الصحة العمومية والخاصة، ولاسيما خلال هذه الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ19) .
ويهدف المشروع إلى الالتزام الثابت بتحسين ظروف عملهم بشكل كبير وحمايتهم من أي شكل من أشكال الاعتداء أو العنف الجسدي أو اللفظي، وكذلك الاعتداءات الأخرى التي تمس بسلامة الـمؤسسات الصحية وكرامة الـمرضى .