ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء ، اجتماعاً للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، خصّص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، و العمل، و المالية
وحسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى عقب الاجتماع:” ان الحكومة استمعت إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية بشأن مرسومين تنفيذيين يحددان عدد الـمندوبيات البلدية لبلديتي السانية ووادي تليلات ويهدف اين ستكون بلدية وادي تليلات مشكلة من خمس مندوبيات، بينما بلدية السانية على مندوبيتين .
و الجدير بالذكر أن هذا التنظيم الإداري، الـمقرّر للبلديات
الكبرى التي تتميز بكثافة ديمغرافية عالية وتكوين جغرافي وحضري خاص، من شأنه أن يسمح بتكفل أفضل بمهامها بعنوان الـمرفق العام، والاستجابة بفعالية لـمتطلبات التنمية الـمحلية التي تعد من اختصاصها.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول آفاق بعث وتطوير نشاطات القطاع تحسبًا لدراستها والـموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء. و يتعلق مخطط عمل قطاع العمل بإعادة توجيه التشغيل نحو النشاطات الاقتصادية الخلاقة للثروة والحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد.
من جهة اخرى استمعت الحكومة إلى عرضٍ قدّمه وزير الـمالية يتعلق بمستوى تقدم الإصلاح الـميزانياتين، وقد انصب العرض على مدى تقدم تنفيذ الإطار الـميزانياتي الجديد الـمنصوص عليه في القانون العضوي الـمتعلق بقوانين الـمالية الذي سيعرف بداية تنفيذه بمناسبة إعداد مشروع قانون الـمالية لسنة 2023
كما اقترح العرض، وضع قواعد جديدة لإدارة الـميزانية وحدد التغييرات التي يتعين القيام بها على مستوى كل جوانب التسيير المتعلقة بتوقعات الـميزانية وإعدادها وتنفيذها.