لسنا من الطائفتين اللتين تجيداني لعنة أختها ، فلا الذين يرفضون كلية المسودة ولا الذين يساندون كلية يقدمون النصيحة والرأي ، وقتال الفئتين الباغيتين هو في القدرة على تقديم الرأي والمنافحة من أجل دستور قوي للمستقبل .
هذه ملاحظات تحتاج بسطاً وإضاءات من الذين يشاركوننا هذا الهاجس.
1-تُنشأ الدساتير للدولة وليس للسلطة ، فالدولة هي المستقبل أما السُّلَط فتتغير وتكون إستجابة مرحلة .
2-الذين دبّجوا الدستور كانوا مأسورين بالآنية الزمنية وبالوقائع التي حدثت في السنوات الأخيرة ، وهذا طبيعي في تفكير مسكون بالأزمة التي وجدنا أنفسنا في أتونها منذ مرض الرئيس السابق وما ترتب عن الفراغ الدستوري الذي عشناه سنة 2019.
3-تكتيك التمترس داخل ( المنطقة الوسطى) في بعض المواد ليس دائما منجاة فقد تكون الهجانة والتوفيفية التي ليست توافقية، وفي هذه الحالة نجوع الذيب ونغضب الراعي.
4-تلبس المدبجون للمسودة بحالة ضعف الحزبية وتلاشيها وتحولها الى لجان مساندة أو طوائف إقصائية ، ولذلك كان التعيين وخفوت الإرادة الشعبية واضحا في نسج بعض المواد التي وسّعت من صلاحيات الرئيس، وفعلا نحن أمام مجتمع لم تعد فيه الحزبية ذات فعالية ودور ، فهل نراهن على قوى مدنية أخرى في تأسيس هيئات سياسية قوية تنتشلنا من قطيع سياسي عاش على الريع والفساد ؟ إنها فعلا معضلة حقيقية حين يكون المستقبل مكبلا بواقع متخلف حزبيا وسياسيا ونخاف من دستور فيه جرعات ديمقراطية زائدة فيحدث شبيه ماحدث مع دستور 1989.
5- بعض المواد فيه المتشابه الذي يكون تأويله فاسدا بقصد أو بغير قصد سواء في الشرح والإثراء أو في النصوص والمراسيم التنظيمية اللاحقة ، ولذلك كلما أحكمنا المواد كان الحؤول دون ابتغاء الفتنة من تأويل فاسد ، إذا كان مؤلف النص لايبغي حيلة او تكتيكا ما ، ومنها عبارة (حياد المؤسسة التربوية ) و (حرية العبادة)و (المناصفة بين المرأة والرجل في عالم الشغل) و (الحرية الفنية والفكرية) وغيرها من العبارات.
بقيت المسألة الأمازيغية والهوية أناقشها لا حقا بحول الله .. يتبع
بومدين بوزيد