كشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أحمد نايت الحسين، عن تسجيل انخفاض في ضحايا حوادث المرور بـ337 شخصا، أي ما يمثل 11% خلال الـ9 اشهر الأولى من السنة الجارية، غير أن هذه الحصيلة تبقى ثقيلة -حسبه- في الوقت الذي يتم فيه تسجيل 3900 قتيل سنويا، مؤكدا أن حوادث المرور تكبد الخزينة العمومية 100 مليار دينار سنويا.
وقال ضيف برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى -بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور- “سجلنا 19559 حادث جسماني خلال الـ9 أشهر الأولى من السنة الجارية، ومقارنة بنفس الفترة من العام الفارط سجلنا تراجعا بـ3391 حادث، ما يمثل 15%، وانخفاضا معتبرا في عدد الجرحى بـ6945، ما يعادل 20%» مبرزا في السياق نفسه أن 30 بالمائة من السائقين المتورطين في هذه الحوادث شباب لا تتجاوز أعمارهم 29 سنة، و50 بالمائة نسبة السائقين المتحصلين على رخصة السياقة منذ 5 سنوات تورطوا أيضا في حوادث المرور.
وقال نايت الحسين إن الارتفاع المذهل في حظيرة المركبات والسيارات التي تقدر بـ8 ملايين سيؤدي إلى كوارث على مستوى الطرقات، ولذلك نعمل حاليا على التحكم في هذه الظاهرة، مذكرا بأن نسبة تورط الدراجات النارية في حوادث المرور تقدر بـ 12.29 بالمائة خلال الـ9 أشهر الأولى من 2017، في حين تعد الحافلات الأقل تورطا في حوادث المرور بـ2.73 بالمائة في نفس الفترة، غير أن حصيلتها ثقيلة وخطيرة على حد تعبيره.
إنشاء مندوبية وطنية في مجال السلامة المرورية قريبا
وكشف ضيف الأولى عن توصلهم بالتنسيق مع مخبر النقل التابع لجامعة باتنة إلى تحديد حجم الخسائر المادية لحوادث المرور التي تكبد الخزينة العمومية ما لايقل عن 100 مليار سنويا، مؤكدا انه في اطار مشروع قانون المالية 2018 تم تخصيص نسبة من عائدات الغرامات الجزافية لتمويل السياسة الوطنية للسلامة المرورية، وهذا مهم في تكثيف عملية التحسيس والتربية المرورية، معلنا أن المركز سيبادر خلال الشهر الجاري عبر عدة ولايات بعملية عرض سيارات تعرضت لحوادث مرور مميتة على مستوى مقاطع الطرق التي تسجل عددا كبيرا من الحوادث، مشيرا ايضا إلى دور المندوبية الوطنية في مجال السلامة المرورية التي من المنتظر إنشاؤها بعد أن تم اقتراحها في وقت سابق، والتي ستتكفل بمنظومة التكوين وامتحانات الحصول على رخصة السياقة، إلى جانب الدور الرقابي والتحسيسي والردعي الذي ستضطلع به، مضيفا أنه مع دخول نظام رخصة السياقة بالتنقيط حيز التنفيذ ستقوم المندوبية بتسيير البطاقيات الوطنية لرخص السياقة، كما ستعمل على تنفيذ قرارات المجلس التشاوري الذي سيكون على مستوى مصالح الوزارة الأولى.
آدم. ب