رسالة الى الرئيس حول الدستور الجديد
بقلم: حمزة خذري
- دسترة حراك 22 فبراير في الديباجة لأن الدستور الجديد هو من إفرازات الحراك.
- تحديد صلاحيات الرئيس في مجال التشريع عن طريق الأوامر بحالة واحدة هي حالة الاستعجال القصوى وهذا يقتضي مراجعة المادة 142 من الدستور الحالي.
- إحداث منصب رئيس الحكومة بدل الوزير الأول للحد من مركزية السلطة التنفيذية وهذا يقتضي مراجعة المواد 84 إلى 111.
- التخلي على تحديد حالات التشريع بالنسبة للبرلمان، ليصبح البرلمان صاحب الاختصاص الاصيل في التشريع دونما أي تحديد وهذا يقتضي مراجعة المادة 140.
- تحديد مجال السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية على سبيل الحصر وهذا ما يقتضي مراجعة المادة 143.
- التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال التعيين وهذا ما يتطلب مراجعة المادة 92.
- حصر الحصانة البرلمانية في مجال نشاط النائب داخل قبة البرلمان وهو ما يتطلب تعديل المواد من 125 الى 128.
- إبعاد رأس المال على تولى المناصب النيابية والتنفيذية في الدولة.
- رفع القيود على النائب في ممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة السؤال والاستجواب ولجان التحقيق.
- دسترة السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وإحداث محكمة دستورية.
- إبعاد المجلس الأعلى للقضاء على السلطة التنفيذية خاصة وزارة العدل و جعله هيئة إدارية مستقله يعين أعضاؤها عن طريق الانتخاب و يترأسه رئيس الجمهورية شرفيا .