26 يناير، 2020
الحوار الجزائرية
أراء مساهمات

رسالة الى الرئيس حول الدستور الجديد

 

رسالة الى الرئيس حول الدستور الجديد

بقلم: حمزة خذري

  1. دسترة حراك 22 فبراير في الديباجة لأن الدستور الجديد هو من إفرازات الحراك.
  2. تحديد صلاحيات الرئيس في مجال التشريع عن طريق الأوامر بحالة واحدة هي حالة الاستعجال القصوى وهذا يقتضي مراجعة المادة 142 من الدستور الحالي.
  3. إحداث منصب رئيس الحكومة بدل الوزير الأول للحد من مركزية السلطة التنفيذية وهذا يقتضي مراجعة المواد 84 إلى 111.
  4. التخلي على تحديد حالات التشريع بالنسبة للبرلمان، ليصبح البرلمان صاحب الاختصاص الاصيل في التشريع دونما أي تحديد وهذا يقتضي مراجعة المادة 140.
  5. تحديد مجال السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية على سبيل الحصر وهذا ما يقتضي مراجعة المادة 143.
  6. التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال التعيين وهذا ما يتطلب مراجعة المادة 92.
  7. حصر الحصانة البرلمانية في مجال نشاط النائب داخل قبة البرلمان وهو ما يتطلب تعديل المواد من 125 الى 128.
  8. إبعاد رأس المال على تولى المناصب النيابية والتنفيذية في الدولة.
  9. رفع القيود على النائب في ممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة السؤال والاستجواب ولجان التحقيق.
  10. دسترة السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وإحداث محكمة دستورية.
  11. إبعاد المجلس الأعلى للقضاء على السلطة التنفيذية خاصة وزارة العدل و جعله هيئة إدارية مستقله يعين أعضاؤها عن طريق الانتخاب و يترأسه رئيس الجمهورية شرفيا .

مقالات متشابهة