5 ديسمبر، 2020
الحوار الجزائرية
اخبار هامة الحدث وطني

شفافية توزيع رخص الاستيراد رهان بن مرادي..

بعد الضجة الواقعة على احتكار بارونات الاستيراد على حصة الأسد لرخص الاستيراد لمختلف المواد، خاصة الواسعة الاستهلاك، والتي عادت بالسلب على الاقتصاد الوطني، بعد أن اتضح انها تحولت إلى وسيلة لتهريب الأموال إلى الخارج، ومن اجل وضع حد لهذا النزيف الحاد الذي ألحق اضرارا كبيرة للتجارة الخارجية خصوصا وللاقتصاد الوطني عموما، قررت الحكومة اللجوء إلى المزاد العلني لمنح رخص استيراد مختلف المواد، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يعطي نوعا من الشفافية والنزهة في عملية توزيع رخص الاستيراد على المعنيين بالأمر من جهة، ويكرس مبدأ العدالة والمساواة بين المتعاملين في المجال من جهة أخرى.
غير أن هذه الخطوة قسمت المحللين الاقتصاديين إلى فرقين، فهناك من يراها مبادرة ايجابية، أما اخرون فوضعوها في خانة سياسة الهروب إلى الأمام.

وفي هذا الصدد، قال المكلف بالإعلام لدى وزارة التجارة سمير مفتاح، في تصريح خص به “الحوار”، إن هذا الاقتراح قيد الدراسة ولم يتم بعد الفصل فيه، وغير مؤكد في الوقت الحالي، إلا ما بعد قانون المالية 2018، حيث سيتم توزيع الكميات على حصص يتم عرضها عبر المزاد العلني، مضيفا بالقول عن شروع مجموعة عمل في دراسة طرق منح الرخص لاستيراد مختلف المواد في المزاد العلني، “هو ما سيساهم في إنعاش الخزينة العمومية من جهة، والشفافية في توزيع تلك الرخص من جهة أخرى”. وأكد ذا المتحدث أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بملف رخص الاستيراد تعمل على توسيع قائمة المواد الخاضعة لرخص الاستيراد، على أن يتم الكشف عن هذه القائمة في المستقبل.

من جانبه، يري الخبير والمحلل الاقتصادي سراي عبد القادر، أن الاقتراح الذي تقدم به وزير التجارة محمد بن مرادي فيما يخص توزيع الكميات على حصص يتم عرضها عبر المزاد العلني بالإيجابي، شريطة ان تكون هناك شبكة معلوماتية قوية للسوق الدولي. وقال المتحدث في هذا الصدد في حديثه لـ “الحوار”، إن الدولة تفتقر لنسيج معلوماتي قوي هو ضروري في التجارة الخارجية، حيث من خلاله يمكن للدولة مراقبة الأسعار ومعرفة المعلومات الضرورية في الأسواق الخارجية حتى يمكن لها مراقبة كل التعاملات الخارجية لضبط أسعار المواد المستوردة في الأسواق الوطنية. وعليه، يجب التوجه إلى إنشاء شبكة ونسيج معلوماتي وبنكي قوي يسمح بمراقبة الأسعار “شرط ضروري” وإلا فإن الفوضى تبقى على شكلها الحالي، يضيف المتحدث.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي ناصر سليمان لـ “الحوار”، أن مبادرة وزارة التجارة حول موضوع فتح رخص الاستيراد على المزاد العلني عبارة عن “بريكولاج” لفائدة جهات فقط، مضيفا بالقول “إذا أرادت الدولة تقليص ورادتها فليس بهذه الطريقة، بل بوضع دفتر شروط واضح يحدد المعاير والآجا، وليس عن طريق فتح رخص الاستيراد على المزاد العلني كأننا نبيع البطاطا أو البصل”.
وفي السياق، قال المتحدث أيضا إن مثل هذه المبادرة أو العملية تساعد فقط ذوي النفوذ والمال، كونها تلغي مبدأ العدالة، لأن الفائدة تعود للأغنياء فقط، في ظل غياب أي معايير تساعد كل المتعاملين الراغبين في ممارسة هذا النشاط التجاري.
ولم يختلف رأي الأستاذ الجامعي والخبير المالي عبد الرحمان عية عن سابقه، حيث بحسب تصريحه لـ “الحوار”، هي عبارة عن سياسة الهروب إلى الأمام، وأن المشكلة الحقيقية لا تقبع في فتح الرخص في فضاء المزاد العلني، بل الإشكال الدائم يتمثل في التجاذبات السياسية، مستدلا بذلك بالقرارات التي اتخذتها الحكومات السابقة والتي تلغي بمجرد أن تحل حكومة أخرى.
وفي السياق، أكد ذات المتحدث أن المزاد العلني عموما يتحكم فيه قانون الأقوى، بحيث تعود الأولوية له في حال ما تم رفع سقف المزاد، وهو ما يجحف مجموعة كبيرة من المتعاملين، ما يطرح إشكالا، مضيفا بالقول أيضا “مثل هذه الإجراءات ستزيد غنى الأثرياء لا غير” مقترحا بالمقابل تشجيع المنتوج الوطني بدل البقاء في دوامة تحديد رخص الاستيراد، لا سيما أن الوقت الراهن يستدعي تغيير الذهنيات والتوجه إلى إعادة النظر في المنظومة الاقتصادية للبلا.

مناس جمال

مقالات متشابهة