25 مايو، 2020
الحوار الجزائرية
اخبار هامة الحدث وطني

الإعداد لقانون يعيد صياغة كل الأنماط السكنية المعتمدة

كشف رئيس لجنة الإسكان بالمجلس الشعبي الوطني، يحيى بنين، أنه بصدد الإعداد لقانون يتعلق بإعادة الصيغ المتعلقة بكل الأنماط السكنية المعتمدة، مؤكدا أن اللجنة ستلتقي مع وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة وكذا المديرين الوطنيين والجهويين، المدير العام المشرف على انجاز المشاريع السكنية، لا سيما مدير عدل والمديرين الجهويين، لدراسة ومناقشة البرنامج السكني الذي سيتم دراسته وإحالته لدى البرلمان للمصادقة عليه.

وأبرز يحيى بنين في حديثه لـ “الحوار” أمس، أن اللجنة تنتظر مشروع قانون الوزارة الذي يهدف لتصحيح وتدعيم البرنامج، الذي لا زال يستند إلى الصيغ القديمة لحد الآن، الذي اعتبره بنين مشروعا غير ناجح، إلا للفئة الغنية.

وفيما ثمن يحيى بنين المبادرة التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المجيد تبون التي تتضمن إيجاد برنامج سكني للإيجار بنمط جديد منذ أيام، إلا أنه شدد على ضرورة إجراء مراجعة كلية لكل أنماط السكن، لا سيما السكن الترقوي المدعم من حيث المساحة المخصصة التي تتناسب وجغرافية الجزائر، ومراجعة كلية للأسعار المرتفعة ما يساعد في الاشتراك مع هذا البرنامج الطموح، ومقاولات الإنجاز بالمناولة، أو ما يسبب الوساطة نسبة الارباح مرتفعة جدا، وأيضا مدة الإنجاز التي وصلت لمدة تفوق خمس سنوات للسكن غير المكتمل.

في السياق، دعا يحيى بنين إلى إيجاد منظومة قانونية متكاملة توحد فيها كل أنماط وصيغ السكن سواء كان تساهمي او السكن الترقوي أو السكن الاجتماعي، فبالرغم من الإنفاق العالي من طرف الدولة والهكتارات المخصصة له، إلا أن قطاع السكن لا يزال عالقا لحد الساعة، ما يستوجب منا كهيئة تشريعية وتنفيذية إعادة منظومة قانونية متوازنة تراعي جغرافية المنطقة ومرتبات المساهمين فيها والطبقة الهشة في المجتمع الجزائري، مع تحديد واضح للكيفية التي تتم بها الاستفادة من هذه الإعانات بعيدا عن البيروقراطية الإدارية في برنامج عدل.

وأكد رئيس لجنة الإسكان في مبنى زيغود يوسف أن الظرف يستوجب دراسة الملفات العالقة حالة بحالة، ومستفيد بمستفيد، وولاية بولاية، بهدف تصفية المدونة المالية، إذ يوجد مستفيدون من عدل واحد لم يستلموا لحد الآن مفاتيح سكناتهم،بالرغم من دفعهم للشطر الثالث، وهذا بسبب الخلل في الصيغة القانونية او الخلل في تنفيذ برامج السكن التابع للدولة، وكذلك العقود الإدارية للمستفيدين، حيث توجد حالات مستفيدة بما يسمى قديما بالسكن المرحلي، للآن لم تعط لهم الملكية والصحافة العقارية وعقود الاستفادة منذ 1997، يضيف بنين.

أم الخير حميدي

مقالات متشابهة