2 مارس، 2021
الحوار الجزائرية
اخبار هامة الحدث وطني

ساسي مطالب بالضرب بيد من حديد

 يتكرر سيناريو ندرة المواد الأساسية والمنتوجات واسعة الاستهلاك في كل مناسبة دينية خاصة أيام عيد الفطر والأضحى نتيجة عدم التزام التجار بتعليمات الوزارة الوصية، حيث ضرب أغلب التجار المعنيين بالمداومة أيام العيد تعليمات وزارة التجارة عرض الحائط في المدن الكبرى، بعدما أحكموا إغلاق أبواب محلاتهم في وجه الزبائن الذين وجدوا أنفسهم ملزمين بتنظيم رحالات طويلة وقطع كيلومترات وكيلومترات بحثا عن أبسط الحاجيات  كالخبز والحليب.

ورغم تأكيدات مصالح وزارة التجارة وتشديدها على اتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون ضد المخالفين إلا أن سكان الجزائر العميقة والمدن الكبرى أكدوا عكس ذلك خاصة القاطنين بالمدن الداخلية، الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على التنقل إلى المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة للظفر بخبزة أو كيس حليب، وهو ما خلق حالة من التذمر  في أوساطهم خاصة بعد الحملة التطمينية التي قادتها وزارة التجارة قبل أيام والتي أكدت فيها ضبطها للأمور تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون 13/06 المعدل والمتمم للقانون 04/08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية، المعدل والمتمم، وسطرت مصالح وزارة التجارة بمناسبة عيد الفطر للسنة الجارية برنامج مداومة التجار لغرض ضمان تموين منتظم للمواطنين من حيث المنتوجات والخدمات ذات الاستهلاك الواسع.

في السياق، قال صالح صويلح الأمين العام للتجار والحرفيين، إن مصالح التجارة سجلت التزام التجار بتطبيق نظام المداومة خلال العام الماضي بما نسبته 98 بالمائة “بينما نتوقع تجاوز هذه النسبة إلى 99 بالمائة هذا العام بعد إجراء عملية التقييم” إلا أن الواقع كان عكس توقعات هذا الأخير في عديد الولايات خاصة بالعاصمة، بدليل سخط وتذمر المواطنين الذي كان أكبر من ذلك بكثير، حيث ألقى هؤلاء باللوم على مصالح البلديات التي أكدوا أنها لم تقم بدورها على أكمل وجه بتأخرها على نشر قوائم المداومين في الاطلاع عليها، حيث المتجول في اليوم الأول بمختلف أحياء العاصمة لاسيما الشعبية منها وعلى سبيل المثال في كل من حسين داي والمقرية وباب الوادي وساحة أول ماي وساحة الشهداء ومحمد بلوزداد والقبة، أن أغلبية المحلات كانت مغلقة إلا عددا قليلا جدا من بائعي المواد الغذائية العامة وعداد أكبر بكثير من المقاهي ومحلات الأكلات السريعة وبائعي التبغ. وأرجع الكثيرون عزوف العديد من التجار المعنيين بنظام المداولة على مزاولة نشاطاتهم أيام العيد إلى كون أغلبية أصحابها يقطنون في ولايات خارج العاصمة خاصة العاملين لدى المخابز والمصانع، مستغربين عدم مبالاة هؤلاء بالعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بنظام المداومة والمتمثلة في غلق المحل لمدة شهر مع غرامة تتراوح بين 30 و200 ألف دج.

 

  • نظام المداومة لم يحترم في العديد من الولايات

هذا وأكد مراسلو “الحوار” بولايتي المدية عدم التزام التجار بتعليمات وزارة التجارة ونظام المداومة، حيث بقيت أبواب المحلات التجارية بمدينة المدية موصدة في وجه الزبائن خلال يومي العيد، وهو المشهد الذي لم يستغربه المواطنون لتكرره كل سنة بمناسبة عيدي الفطر والأضحى رغم استيائهم من هذه الحالة، مستنكرين التزام عدد لا يتعدى عشرة بالمائة من التجار من أصل إجمالي التجار الذين سخروا لتوفير الحاجيات الغذائية للمواطنين أيام العيد، فيما أكد مراسلو “الحوار” بولايتي قسنطينة والأغواط بالمقابل عن فتح التجار المعنيين بالمداومة أبواب محلاتهم للزبائن حيث عرفت ولاية قسنطينة ببلدياتها الكبرى قسنطينة والخروب وعلي منجلي حركة عادية في أولى أيام عيد الفكر المبارك إذ ارتأى تجار المواد الغذائية والخضر والفواكه تقديم خدماتهم التجارية لمواطني الولاية عكس السنوات المنقضية، وقدر نسبة الاستجابة لبرنامج المداومة في اليوم الأول من عيد الفطر بـ98 بالمائة وهو ما شهدته مدينة الاغواط، أيضا حيث أن المار في شوارع الأغواط لا يستشعر أبدا وجود العيد عند التجار برغم من الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة إلا أن ذلك لم يكن عائقا أمام التجار الذين أبوا إلا أن يفتحوا أبوابهم للمواطنين لكي لا يتكرر سيناريو المواسم الفارطة.

وبين هذا وذاك تبقى حالة التذبذب في أيام عيدي الفطر والأضحى تصنع الحدث في كل مرة خاصة في المدن الكبرى التي لا يمتثل تجارها لنظام المداومة التي تقرها مصالح وزارة التجارة على التجار لضمان توفير الخدمات الضرورية للمواطن في مثل هذه المناسبات التي من المفروض التقيد بهذا الواجب لتخفيف العبء على الموطن المغلوب من أمره.

من جهة أخرى لم يتمكن سكان ولاية المسيلة خلال يومي العيد من اقتناء الخبز بسبب رفض عدد كبير من أصحاب المخابز الانصياع إلى أوامر مديرية التجارة بضمان الحد الأدنى من الخدمة، أين برر عدد من هؤلاء أسباب عدم الخدمة لعدم توفر اليد العاملة ورفض العمال الاشتغال خلال يومي العيد مفضلين الركون للراحة على العمل وبأجر مرتفع, وهو الأمر الذي كان وراء تسجيل نقص كبير في الخبز وجعل الحصول عليه صعبا, عكس المقاهي ومحلات بيع المواد الغذائية التي فتحت أغلبها وسجل إقبال كبير عليها من طرف المواطن لاقتناء مستلزماته, إلى ذلك يبقى المستهلك ينتظر تدخلا من طرف مديرية التجارة بهدف الضرب بيد من حديد ضد من لم ينصاعوا لأوامرها والعمل يومي العيد.

 

جمال مناس/ المراسلون

مقالات متشابهة