25 فبراير، 2021
الحوار الجزائرية
اخبار هامة الحدث وطني

ما حمله مخطط عمل الحكومة

  • الوزير الأول تبون في أول امتحان أمام النواب
  • ؟ النواب سيناقشــون المخـــطط بدءا من سهرة  الثلاثـاء  إلى الجمعـة
  • ؟ تعويض الوزراء العائدين بنواب مستخلفين وإثبـــــات عضويتهــم  

صنع تحديد تاريخ عرض التشكيلة الحكومية الجديدة التي يقودها الوزير الأول عبد المجيد تبون لمخطط عملها أمام التشكيلة البرلمانية الجديدة التي أفرزتها التشريعيات الماضية، الحدث لدى الطبقة السياسية و المتتبعين للشأن السياسي للبلاد، منذ الإعلان عنها بصفة رسمية من طرف رئاسة الجمهورية ، ما فتح المجال لطرح العديد من التأويلات والتخمينات عن سر التأخر.

حيث أرجعت جل الأطراف أسباب التأخر إلى الحرب القائمة بين الأحزاب حول تولي مناصب هياكل المجلس الشعبي الوطني، أما الأطراف الأخرى ربطت هذا إلى تأخر المسجل لدى حكومة تبون في إتمام برنامجها في الآجال المحددة، وبين هذا وذاك فمن المرتقب أن يعرض الوزير الأول عبد المجيد تبون مخطط عمل طاقم حكومته غدا الثلاثاء ابتدءا من الساعة الحادية عشرة ليلا أمام المجلس الشعبي الوطني حسبما علمته ”الحوار” من مصادرها العليمة. وقبلها سيتم صبيحة اليوم نفسه، تنصيب والمصادقة على مكتب المجلس في جلسة علنية، وبعد ذلك سيقوم نواب الرئيس بتنصيب اللجان البرلمانية ولتليها انطلاقة أشغال الجلسة العلنية المبرمجة لعرض تبون مخطط عمل طاقمه الحكومي المتبوعة بتدخلات أعضاء الغرفة السفلى، حسب ذات المصدر.

تحسين القدرة الشرائية وحماية الاقتصاد الوطني وترشيد الواردات.

وفي السياق، عمل ممثلو عدة دوائر وزارية على إعداد مخطط العمل هذا الذي تتمثل أولوياته الأساسية في تحسين القدرة الشرائية وحماية الاقتصاد الوطني وترشيد الواردات، لاسيما من خلال خفض فاتورة الكماليات بهدف تفادي الرجوع للمديونية الخارجية والعمل على الحد من النفقات العمومية. كما أن محاربة البطالة و بناء السكنات وتكريس العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة وتشجيع مشاريع الاستثمار من بين أولويات الحكومة الجديدة التي هي مدعوة لكسب الرهان مهما كانت الصعوبات، خاصة ما تعلق الأمر بالمحافظة على سياسة العدالة الاجتماعية وتعزيزها لتحقيق الاستقرار و لتوازن الاجتماعي، يضاف إلى هذا الشطر الحساس و المهم في بناء دولة القانون و لحريات ”أولويات أخرى تفرض نفسها وهو التحول الاقتصادي للخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج المبني على النوعية والكمية وهي السياسة الاقتصادية التي باشرها وزير الحكومة الأسبق عبد المالك سلال والتي ستحتضنها اليوم حكومة تبون المصرة على ضرورة التوجه في هذا المسار بشكل عاجل حتى لا يبقى وضع الجزائر مرهونا بتقلبات أسعار المحروقات”. كون أن الأمر يتعلق ببناء اقتصاد ”أكثر عافية ومتوازن” بإشراك القطاع الخاص الذي وضع له تبون ”مكانته الكاملة” وحتى أنها ذات مكانة ذات أولوية حسب ما هو وارد في صفحات بيان مخطط عمل الحكومة، وتتطلع الحكومة الحالية إلى الحفاظ على حركية النمو المنتهجة خلال السنوات الأخيرة وتدعيمها مع حرصها على المحافظة على سياسة العدالة الاجتماعية وتعزيزها مع السعي نحو الحد من النفقات العمومية وتأطيرها بشكل جيد في شق التسيير، وتبين ذات المسودة عزم تبون وطاقمه الحكومي في مواصلة المهمة التي بدأها سلال ”بنفس الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية والمتمثلة في القضاء نهائيا على أزمة السكن والأحياء القصديرية واستكمال برنامجه في مجالات السكن والتربية والصحة، وضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل لإبقائه فاعلا ونشيطا في السوق الدولية للمحروقات من خلال مواصلة تجسيد مخطط التنمية مع التركيز على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، والعمل على تنويع الصادرات، لاسيما الفلاحية منها، التي تسمح بدعم تمويل النمو الاقتصادي السريع، مع التكثيف الاستثمار في الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة من خلال عصرتنها وترقيتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تسطير سياسة فاعلة لاستغلال كل الإمكانيات السياحية التي تزخر بها الجزائر.

رفع من نسبة نمو الناتج المحلي الخام خارج المحروقات إلى ٥،٦ بالمائة سنويا و يسعى برنامج الحكومة إلى تحقيق أهدافا يجب بلوغها إلى رفع من نسبة نمو الناتج المحلي الخام خارج المحروقات إلى حدود ٥،٦ بالمائة سنويا،بزيادة ٣،٢ أضعاف دخل الناتج المحلي الخام عن كل نسمة، مع الحرص على مضاعفة حصة الصناعة التحويلية فيما يخص القيمة المضافة لتصل نسبة ١٠ بالمائة من الناتج الخام آفاق ٢٠٣٠، مع عصرنة القطاع الفلاحي التي تسمح ببلوغ هدف الأمن الغذائي وإنجاز قدراته في تنويع الصادرات، والسعي نحو تخفيض نسبة النمو السنوية فيما يخص الاستهلاك الداخلي للطاقة لتتمحور حول نسبة تتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمائة سنويا في آفاق ٢٠٢٠ بفضل نموذج طاقوي جديد يرتكز على العقلانية و لفعالية الطاقوية.

مناس جمال

مقالات متشابهة