7 مايو، 2021
الحوار الجزائرية
اخبار هامة الحدث وطني

ضرورة مراجعة مسألة الحصانة البرلمانية

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن فتح تحقيق في الـ 38 إخطارا التي رفعتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات للنواب العامين، بالإضافة إلى الشكاوى التي رفعتها بعض الأحزاب المشاركة بخصوص تجاوزات تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية.

وفي ندوة صحفية عقدها بمقر وزارة العدل حول تقييم دور القضاء خلال التشريعيات، قال لوح “إن هذا التحقيق هو الذي يحدد إن كانت هذه الإخطارات ذات طابع جزائي، وبالتالي ستأخذ مجراها في المحكمة الجزائي،ة وإن كانت ذات طابع مدني أو إداري تبقى في هذا الإطار”.

وأضاف الوزير أن الشكاوى التي رفعتها بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات تم بموجبها أيضا فتح تحقيق، مشيرا إلى التجاوزات التي حدثت بولايتي البويرة و الشلف، والتي بدأت النيابة تحقيقاتها بشأنها، غير أنه حرص بالمقابل على الإشارة إلى أن التجاوزات التي تم تسجيلها تظل “أحداثا معزولة” كما أنها “ليست بالخطيرة ولا تمس بمصداقية الانتخابات”.

من جهة أخرى، شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح على ضرورة مراجعة مسألة الحصانة البرلمانية من خلال فتح نقاش يسمح بالتوصل إلى توازن تشريعي يضمن للنائب التمتع بالحصانة وعدم تقييد صلاحيات القضاء في النظر في التجاوزات التي قد تحصل في هذا المجال.

وذكر لوح بأنه، ومن حيث المبدأ، فإن الهدف من الحصانة هو “تمكين النائب من العمل بمنأى عن أي ضغط أو تأثير قد يمس بهمته أو صلاحياته، غير أن عدم حرمان القانون للمتابع قضائيا من الترشح لعهدة نيابية واستفادته من الحصانة في حال فوزه بمقعد في البرلمان مسألة من ضمن أخرى تقتضي فتح نقاش على غرار ما هو حاصل في بعض الدول التي وجدت الحل لهذه الإشكالات ضمن تشريعاتها”.

ونبه الوزير في ذات الإطار إلى أن إجراء رفع الحصانة عن ممثلي الشعب منصوص عليه فعليا في القانون، غير أن إجراءاته تبقى “طويلة ومعقدة”.

أما بخصوص ترشح بعض المسبوقين قضائيا للانتخابات التشريعية، فقد أوضح الوزير أن هذا الشق يندرج ضمن الشروط الواجب توفرها لقبول المترشح.

• سفيان. ب

مقالات متشابهة