26 فبراير، 2021
الحوار الجزائرية
الحدث وطني

الإصلاح تطعن في نتائج التشريعيات لدى المجلس الدستوري

 

أكدت حركة الإصلاح الوطني أن قوائمها في الولايات حرمت من مقاعد عديدة كانت مؤكدة التحقيق، كاشفة عن جملة من الأدلة الدامغة ستقدمها للمجلس الدستوري، الذي تأمل في ان ينصفها، فيما شددت أن المرحلة الحاليــة في البلاد تقتـضي المشاركة الواسـعة و الحضور الدائــم و الحوار المسؤول للوصول إلى توافــق وطــني كبير، يعالج مختلف المعضلات التي تواجهها البـــلاد.

وجاء في بيان الحركة تحوز ” الحوار” نسخة منه، أن مكتبها الوطني عقد بمقر الحركة المركزي بالجزائر العاصمة، اجتماعا لتدارس و تقييــم مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، و تقييم الجو العام الذي جرت فيه و كذا النتائــج التي أفرزتـها. و بعد النقاش و تبادل المعلومات و المعطيات المسجلة في مختلف الولايات عبر الوطن، خلص المكتب الى اعتبار انجاز الانتخابات التشريعية في آجالها ومرورها في جو هادئ عموما عبر الوطن هو بحد ذاته نجاح للجزائر، و عامل هام لتثبيت الاستقرار فيها، وهو ما كنا و لا زلنا نناضل من أجله، وندعو له منذ إعلاننا المشاركة في تشريعيات 2017، و اعتبار نسبة المشاركة المعلنة مضخمة، وهو ما حرم قوائمنا من مقاعد عديدة كانت مؤكدة التحقيق في عدة ولايات كولايات أم البواقي، تيارت، الجلفة، سطيف، المدية، المسيلة، ورقلة، برج بوعريريج، تيبازة و غليزان و غيرها.

ويؤكد المكتب الوطني للحركة أن “مراجعة المحاضر النهائية بهذه الولايات و غيرها و لعدة مرات، و الفوارق الفادحة المسجلة بين المجاميع الموجودة في محاضر مكاتب التصويت و تلك الموجودة في محاضر اللجان البلدية، و رفض حضور ممثلي المترشحين على مستوى اللجان الانتخابية الولائية في بعض الولايات، بالإضافة إلى التأخــر الكبير عن إعلان نسب المشاركة في أوانها، وصولا الى إخفاء مجاميع و نسب ما تحصلت عليه الأحزاب من أصوات على المستوى الوطني، و كذا السكوت عن مجموع و نسبة الأوراق الملغاة التي ثبت أنـها الغالبة في كل الولايات.. كل ذلك صـدم الجميع و ضرب بسلامــة و صحة الاستشارة الانتخابية في العمق، و ذلك ما لم نكن نتمناه”، مشيرا إلى أن النتائج المعلنة لحركة الإصلاح الوطني: “لا تعكس الواقع في شيء، وهو الأمر الذي تؤكده تقارير المكاتب الولائية للحركة ومرشحوها عبر ولايات الوطن، و أكدته التقارير الأولية لممثلينا و النتائج المؤقتة عبر مكاتب التصويت الأمر الذي ستواجهه الحركة بتقديم طعون في النتائج المعلنة لعدة ولايات لدى المجلس الدستوري”. وسجلت الحركة: “ضعف درجــة إقبال الناخبين و الناخبات علـــى صناديق الاقتــراع يوم 04 ماي 2017، حيث لم ترق إلى المستوى المأمــول، بــل و كرست عزوفا انتخابيا أقوى من ذي قبل، ما يستلزم التعامل مع تضخم حجم العزوف بكل جدية و مسؤولية”، مؤكدة “إدراكنا لرسالة المُقاطعين للانتخابات و كذا الصائمين عن الفعل الانتخابي و عن العملية الانتخابية ككل. و حتى وإن كنا نتقاطع معهم في تشخيص أغلب جوانب الواقع المعـيش، و نتطلع معــهم إلى واقــع افضـل في إطـار دولـة الحــق و القانــون و الحريات، إلا أننا نؤكـد مجددا قناعتنا في حركة الإصــلاح الوطني بأن المرحلة الحاليــة في البلاد تقتـضي المشاركة الواسـعة و الحضور الدائــم و الحوار المسؤول للوصول إلى توافــق وطــني كبير، يعالج مختلف المعضلات التي تواجهها البـــلاد”، داعية هيئة دربال لتقديم تقريرها إلى الرأي العام بخصوص سير العملية الانتخابية في أقرب الآجال، وبيان مصير الإخطارات التي رفعت إليها وإحالة الهيئة بدورها إياها إلى الجهات القضائية (النواب العامون).

نورالدين علواش

مقالات متشابهة