30 مارس، 2020
الحوار الجزائرية
اخبار هامة وطني

 طلعي: جهاز خاص لمراقبة سرعة الحافلات والشاحنات قريبا

كشف، أمس، وزير النقل بوجمعة طلعي عن “إعادة تفعيل مرسوم القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 1-14 المؤرخ في 2001 حول السلامة المرورية الذي تم طرحه على الحكومة منذ سنة، والذي يجبر أصحاب الحافلات والشاحنات على تركيب جهاز خاص لقياس السرعة ومدة الاستراحة، وسيتم مراقبة هذه الأجهزة من قبل مصالح الشرطة والدرك الوطني في الحواجز الأمنية، حيث يتضمن هذا الجهاز أرشيف السرعة وأماكن الاستراحة بالتدقيق”.

وأوضح بوجمعة طلعي خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم بمجلس الأمة انه “سيتم بعث القانون المتعلق بالسلامة المرورية في الأسابيع المقبلة بعدما تم تجميد هذا القرار في وقت سابق بسبب تأكيدات الحكومة ان الجزائريين غير مهيئين لهذا الإجراء الجديد”، مؤكدا ان “هذا المرسوم في صيغته الجديدة يمنع سائقي حافلات المسافات الطويلة من القيادة أكثر من 06 ساعات يوميا مع إجبارية توفير سائقين لكل خط يتجاوز 600 كم، وكذا منع الحافلات المهترئة أو التي يكتشف فيها خلل ميكانيكي أو تقني من نقل المسافرين” كاشفا أنه “المرسوم الجديد سيسمح كذلك لأصحاب الحافلات والشاحنات اقتناء هذا الجهاز الذي سيكون بمثابة علبة سوداء تتضمن معلومات دقيقة عن سرعة المركبة والطريق الذي سلكته وأماكن توقفها” مذكرا أن “المرسوم التنفيذي سيفرض كذلك منع الحافلات المهترئة أو التي يكتشف فيها خلل ميكانيكي أو تقني من نقل المسافرين”، مضيفا أن “قانون المرور يتضمن جوانب كثيرة لتفادي حوادث المرور كرخصة السياقة بالتنقيط سيساهم في إدراج مزيد من الصرامة على مستعملي الطريق للتقليل من حوادث المرور”. وفي نفس السياق، أرجع وزير النقل بوجمعة طلعي “الأسباب الحقيقية لإرهاب الطرقات للعنصر البشري بنسبة 95 بالمائة، وذلك بسبب الإفراط بالسرعة والتجاوز الخطير والقيادة دون راحة”، معلنا أن “الهدف من مراجعة القانون هو التقليل من حوادث المرور ومن عدد الوفيات المسجل سنويا خصوصا وأن كل المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال لم تثمر في التقليص من هذه الآفة التي يتسبب فيها العنصر البشري بنسبة 95 بالمائة”، وأشار وزير النقل إلى أنه “يرتقب خاصة إدراج نظام رخصة السياقة بالنقاط وكذا تشديد العقوبات على بعض المخالفات والجنح”، ونظرا لارتفاع حوادث المرور قال الوزير ان “الحكومة ارتأت أن تدخل بعض التعديلات على القانون أهمها تنصيب مجلس للتشاور بين القطاعات ملحق بمصالح الوزير الأول وإنشاء مندوبية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرقات مكلفة بوضع استراتيجية وطنية للوقاية من حوادث المرور”، مذكرا انه “يرتقب النص المقترح مراجعة أصناف رخصة السياقة وإدراج رخصة السياقة البيومترية تتضمن نظام النقط برصيد 24 نقطة حيث يرتبط هذا النظام كما هو متوقع المرور والبطاقات الرمادية”.

مناس جمال

مقالات متشابهة