7 مايو، 2021
الحوار الجزائرية
اخبار هامة الحدث وطني

فارق المبلغ الوارد في الجريدة الرسمية خطأ مطبعي سيتم تصحيحه

أكد، أمس، وزير المالية حاجي بابا عمي أن “الخطأ الرقمي في حساب إيرادات ميزانية الدولة لسنة 2017 والذي أظهرت الحسابات عن فارق يقارب 30 مليار دينار في آخر نسخة صادرة بالجريدة الرسمية سيتم تداركه وتصحيحه بعد إعادة المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة”، مؤكدا أن “رقم المجموع صحيح، وأن الخطأ مطبعي ولا لبس فيه”.

وأفاد حاجي بابا عمي في تصريحه للصحفيين، على هامش مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 79-07 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، انه “بات من الضروري ابراز المهمة الأمنية لإدارة الجمارك والمتمثلة في العمل بالتعاون مع الإدارات والهيئات الأخرى من أجل مكافحة التهريب مهما كان موضوعه وتبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود والاستيراد والتصدير غير المشروعين للبضائع التي تمس بالأمن الوطني العمومين مثل المنتجات الكيمياوية والبيولوجية والمشعة والنووية، بالاضافة إلى الأسلحة والمتفجرات.”

وأفاد وزير المالية ان “المراجعة المقترحة لقانون الجمارك القيام بالتحسينات الضرورية له انطلاقا من التوصيات المقترحة من قبل مختلف الخبرات التي أجريت في هذا المجال، وكذا المعاينات المستقاة من الواقع”، موضحا أنه “يهدف إلى ترقية المهمة الاقتصادية بوضع اطار بممارسة وتنظيم المبادلات التي تضمن الشفافية والحياد لتعزيز دور المرافقة تجاه المؤسسات من خلال وضع آلية لتدعيم تنافسيتها بتبسيط الاجراءات واستحداث إجراءات مشخصة وكذا تعميم الاستعمال الأنظمة الجمركية الاقتصادية”. وأكد بابا عمي ان “مشروع القانون يهدف لتعزيز حق إدارة الجمارك -حسب الوزير- إلى تكريس حق الاضطلاع على كل المعلومات والوثائق التي تهم نشاطها”.

رشيد. ع

مقالات متشابهة