1 أبريل، 2020
الحوار الجزائرية
اخبار هامة الحدث وطني

 بابا عمي: التشريع الجمركي بحاجة للتحيين ليتماشى والظروف الاقتصادية

ركزت مداخلة وزير المالية وكذا لجنة المالية والميزانية، أمس، بخصوص مشروع قانون الجمارك حول عصرنة القطاع للتماشي والظروف الاقتصادية ومتطلبات تكييف القانون مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في المجال الجمركي، ومن جهتها دعت الكتل البرلمانية الممثلة لمختلف الانتماءات الحزبية الى ضرورة محاربة الرشوة والفساد لحماية الاقتصاد الوطني من الضياع.

وفي السياق، راهن وزير المالية حاجي بابا عمي، أمس، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الجمارك على مستوى المجلس الشعبي الوطني، على إمداد القطاع بفعالية أكبر وتوسيع مجاله وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، حيث أكد أن الإصلاحات التي تضمنها مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 وآخر تعديل في 1998، يحتاج لتحيينه بترسانة قانونية للتفتح على العالمية وحماية الاقتصاد الوطني، ليحدد أهداف التعديلات المقترحة في ترقية مهاد إدارة الجمارك بوضع إطار ممارسة وتنظيم المبادلات بشفافية وحياد كدور المرافقة للمؤسسات بوضع آليات تنافسية، واستحداث إجراءات مشخصة بإبراز المهمة الأمنية بالتعاون مع الإدارات الأخرى لمكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود، والاستيراد والتصدير غير المشرع على غرار المواد الكيماوية والنووية والمشعة والأسلحة والمتفجرات.

من جهة ثانية، كشف عن نية فتح باب العالمية أمام الجمارك بداية من تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وصولا إلى منحها اتفاقيات التعاون في سلسلة امداد للتجارة الدولية، وتكريس ابرام اتفاقيات التعاون المتبادل مع جمارك الدول الأخرى.

كما تراهن الحكومة على تثبيت أخلاقيات المهنة على رأسها تكريس واجب التحفظ والسر المهن، وتقوية عملها، يضاف لها تحسين أعمال التكفل بالبضائع المستوردة وتدعيم أحكام الرقابة ومكافحة الغش، وعصرنة القطاع بإدراج امكانية اكتتاب التصريحات إلكترونيا بدل الكتابي.

و أوضح بابا عمي إعادة تفعيل الأنظمة الجمركية للاقتصاد كركيزة لتطوير الاستثمار وتدعيم نظام المساءلة، وإعادة هيكلة آليات الرقابة

وتقريب الجمارك من المتعاملين بالانفتاح على محيطها عبر نشر المادة الاحصائية وتحديد مدة القرارات.

جمال مناس

مقالات متشابهة