27 فبراير، 2021
الحوار الجزائرية
اخبار هامة الحدث وطني

بوضياف ينجو من مقصلة المكمل الغذائي “رحمة ربي في آخر” لحظة

أكد نائب رئيس المجلس الوطني الشعبي برابح زبار أن قانون الصحة الجديد الذي تقدم به وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف قد تم إحالته من طرف المكتب على اللجنة المختصة المتمثلة في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني من أجل دراسته.

ويعد هذا التصريح الذي أدلى به نائب رئيس المجلس الوطني خلال عرضه حصيلة البرلمان للعهدة الجارية أمس بالبرلمان، بمثابة الطعن الصريح في صحة الإشاعات القارة على أن الحكومة قد سحبت القانون كليا من اللجنة بعد فضيحة توفيق زعيبط مخترع المكمل الغذائي الخاص بالداء السكري “رحمة ربي” الذي صنع الحدث في الآونة الأخيرة، وهو ما يترجم فعلا سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف السلطات العمومية لتجاوز أخطائها المرتكبة في كل مرة سواء عن قصد أو من عدمه.

هذا وقد ألغى البرلمان عرض قانون الصحة الجديد على نواب الشعب للمناقشة قبل المصادقة بأمر من الحكومة بعد الحملة الشرسة التي طالت صاحب المكمل الغذائي “رحمة ربي” توفيق زعيبط الذي وضع وزير الصحة عبد المالك بوضياف في قفص الاتهام.

وفي سياق منفصل، تبين من خلال تقرير حصيلة المجلس الشعبي الوطني للعهدة السابعة التي قدمها كل من النائب برابح زبار، المكلف بالتشريع بالمجلس الشعبي الوطني، ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد لخضاري، تهرب أعضاء الحكومة من الإجابة على الأسئلة التي تقدم بها نواب الشعب منذ بداية العهدة التشريعية السابعة التي انطلقت بصفة رسمية في ماي 2012 والمقدرة بـ 331 سؤال كتابي و484 سؤال شفوي، وبالمقابل رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني خمس مبادرات لإنشاء لجان تحقيق تقدم بها النواب، من حيث الشكل.

وقال زبار إن نواب البرلمان قد قاموا بإيداع 884 سؤال شفوي منذ ماي 2012، تم الإجابة على 400 سؤال شفوي منها، كما تقدم النواب بـ1811 سؤال كتابي تم الإجابة على 1480 منها، وأضاف يقول ان المجلس صادق على 58 مشروع قانون، من بينها 3 قوانين عضوية، وهي القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة الناظم للعلاقات مع البرلمان، والقانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات، والقانون العضوى المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات

وأشار برابح زبار إلى أن هناك 7 مشاريع قوانين قيد الدراسة حيث تم إحالتها من قبل الحكومة على المجلس الذي بدوره أحالها على اللجان الدائمة لدراستها وإثرائها وهي قانون يعدل ويتمم قانون الجمارك، قانون تسوية الميزانية، مشروع قانون يتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 اوت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وقانون القياسة، والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، كما تم تنظيم اكثر من خرجة ميدانية لمختلف اللجان للوقوف على مدى تقدم المشاريع التنموية بمختلف الولايات.

مناس جمال

مقالات متشابهة