23 أبريل، 2021
الحوار الجزائرية
الحدث وطني

الغازي للنقابات المستقلة: “القانون واضح”

حذر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي “النقابات المستقلة من مغبة اللجوء إلى قرار الإضراب وشل مختلف القطاعات”، مؤكدا أن “القانون واضح وكل واحد مسؤول على قراراته من خلال الإجراءات التي سيتم اتخاذها”.

وأوضح محمد الغازي، أمس، في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة أنه سيتم تطبيق القانون على النقابات المستقلة، حيث أنه تم تكليف مفتشين على المستوى الوطني لتتبع كل الحركات الاحتجاجية المزمع تنظيمها من خلال الإحصائيات الدقيقة التي ستقدمها الإدارة في هذا المجال واعتقد أن كل واحد منهم مسؤول على قراراته.

وأكد الغازي على القرار الذي أطلقه الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص تجميد عملية التوظيف في الوظيف العمومي”، قائلا إنه “لن يمس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة كالفلاحة والخدمات والسياحة”، مؤكدا أنه “سيتم تعزيز التأطير في هذه المجالات”، معتبرا أن “الحكومة تحركت حيال الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات في الأسواق العالمية من أجل تقييم انعكاسات هذه التذبذبات ووضع التصورات الميزانية التي تسمح بمواصلة التنمية الاقتصادية في البلد والحفاظ على جهود الدولة في القطاعات الهامة”

 

وأضاف الوزير أن “الظروف التي تمر بها الجزائر تعد فرصة أخيرة لإحداث تغيير في النظرة الاقتصادية بشكل يكون مبنيا على العمل والابتعاد على روح الاتكالية للمحروقات”، داعيا “المسؤولين بمختلف الولايات إلى تركيز جهودهم على دعم الأنشطة الاستثمارية في قطاعات الصناعات والسياحة والفلاحة، قائلا إن “تفعيل هذه القطاعات مسؤولية السلطات المحلية التي يتوجب عليها تدعيم الشباب من خلال تنمية مشاريعهم الاستثمارية بمختلف مؤسساتهم المصغرة التي يتعين تنميتها وتطويرها أكثر.

 

وأفاد ذات المتحدث أنه “يوجد اتفاق تعاون لفائدة الشباب من خريجي الجامعات مع العديد من القطاعات الوزارية من أجل الاهتمام بهم وفتح مناصب شغل أمامهم”، مؤكدا أن “توفير مناصب الشغل لهذه الفئة بمختلف المؤسسات يعود إلى الاهتمام بجانب التكوين الذي قال إنه يعد أساسيا لاقتحام عالم الشغل”، مضيفا أنه “يوجد عدة اتفاقيات مع مختلف القطاعات الوزارية من بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الفلاحة”، معلنا أن “أخذ هذا المنهج قد تم بقرار حكومي لكي يكون التكامل والتواصل معهم في إطار مرافقة الشباب الراغبين في الحصول على عمل وكذا في فتح مؤسساتهم المصغرة التي قال إنها تساهم في توفير الكثير من مناصب الشغل عبر مختلف ولايات الوطن.

 

وأفاد الغازي أيضا في السياق أن “معظم المؤسسات المصغرة في إطار ما يسمى “أونساج” نجحت بصفة كبيرة في مشاريعها بينما بقيت هناك نسبة 8 بالمائة من المؤسسات واجهت صعوبات بحيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمرافقتها ومساعدتها على رفع هذه الصعوبات”، مشيرا أن “20 بالمائة من الصفقات العمومية الموجهة لفائدة الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة تم من خلالها إعطاء التعليمات الضرورية على المستوى المحلي في إطار تنفيذ المرسوم الرئاسي الذي ينص على تخصيص 20 بالمائة من الصفقات العمومية إلى المؤسسات المصغرة”. وفي سؤال له حول الأخبار المتداولة حول تجميد وتعطل رواتب الموظفين بمختلف المؤسسات نفى الوزير صحة هذه الأخبار قائلا إن “صب أجور ورواتب الموظفين لن تتعطل لأننا لم نصل بعد إلى مرحلة أزمة حقيقية وهي مجرد إشاعات الهدف من ورائها خلق البلبلة وسط العمال بمختلف القطاعات”.

ومن جانب آخر وحول قانون التقاعد النسبي قال الوزير إن “قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن قرار غير قابل للطعن”، مؤكدا أن هناك محاولات لتغليط الرأي العام إزاء ملف التقاعد وأن المشروع بات جاهزا وسيمرر على البرلمان بغرفتيه وذلك بعد مناقشته مع الشركاء الاجتماعيين وأنه جاء بنصوص وتدابير تنظيمية جديدة”.

مناس جمال

مقالات متشابهة