11 يوليو، 2020
الحوار الجزائرية
اخبار هامة الحدث وطني

قانونا المالية 2015 و2017 وجهان لعملة واحدة

كشف النائب عن حزب الشباب بن قرنوس كريم عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن “قانون المالية لسنة 2017 الذي سيعرض على نواب الشعب الاثنين المقبل هو امتداد لقانون المالية التكميلي لسنة 2015 وبعده قانون المالية 2016.

وأوضح النائب بن قرنوس كريم أن “مشروع قانون المالية لسنة 2017 جاء مع فراغ صندوق ضبط الإيرادات الذي كان يسمح لنا بهامش طفيف في تسيير الميزانية ومن تسوية ميزانية 2015 إلى تقشف وربط الحزام في 2016 وإعادة التوازنات في 2017 إلى الانسداد في 2018 وهو ما لا نحبذه”، مؤكدا أن “الحقيقة أن قانون المالية لسنة المقبلة المنتظر التصويت عليه على مستوى الغرفة البرلمانية الأولى جاء لإعادة التوازنات مهما كانت الاختلالات وهذا اعتراف ضمني بـ”فشل” تسيير الميزانية في وقت البحبوحة المالية وعصر الريع”.

وأشار النائب بن قرنوس كريم إلى أن “ما هو قادم في قانون المالية لسنة 2017 هو أعظم بالنسبة لواقع التنمية من خلال الإجراءات الصعبة المسايرة للمرحلة المقبلة والمتعلقة أساسا بوقف كل المشاريع من بناء مدارس ومستوصفات ومستشفيات وطرق سريعة، والذي ينتظر من خلالها ضرائب ورسومات إضافية وتسقيف نفقات الدولة، وبالتالي انخفاض النمو ولا مناصب شغل وغيرها نمن المخالفات السلبية التي تمس الموطن البسيط.

كما تطرق عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن “من بين الأشياء الجديدة التي جاء بها قانون المالية 2017 الزيادات على القيمة المضافة من 17% إلى 19% ضف إلى ذلك الزيادات في البنزين والمازوت والضرائب على مختلف العقارات والمركبات وتسجيل المواد الصيدلانية وجواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية والرسم على العجلات الجديدة والأجهزة الكهرومنزلية وسيارات رباعية الدفع والفواكه والقهوة والشاي بنسبة 10 بالمائة.

وأشار النائب البرلماني إلى أن “قانون المالية لـ 2017 جاء لرفع الرسوم على بعض المنتجات والمواد من 7 إلى 9 من المائة، والتي ستضم إجراءات ضريبية جديدة تتمثل في رفع الضريبة على القيمة المضافة “TVA” بـ 2 من المائة، وكذا رفع الضريبة على القيمة المضافة من 17% وحتى 19% للمعدل العادي، ومن 7% وحتى 9% للمعدل المنخفض، بالإضافة إلى رفع رسوم التحويلات العقارية سواء لمعاملات الشراء أو البيع أو الإيجار، حيث يشير مشروع قانون المالية 2017 لتطبيق معدل ضريبي على الدخل العام من استئجار المنازل الفردية بمقدار 10%، و7% على الدخل المتأتي من المساكن ذات الاستخدام الجماعي، و15% على الداخل المحقق من تأجير المحلات المهنية أو التجارية أو مسكن للمؤسسات، مؤكدا أن “رفع الضريبة يأتي ليتماشى والسياسة المالية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة السنة الجارية، والتي تتمحور في خلق موارد مالية أخرى تتضمن تحصيل الضرائب في جميع المجالات بشكل سريع وفرض جبايات أخرى من شأنها تخفيف الأعباء عن الخزينة العمومية، خاصة أن الضريبة على القيمة المضافة TVA تنعكس بشكل مباشر على المواطن البسيط”.

مناس جمال

مقالات متشابهة