28 سبتمبر، 2021
الحوار الجزائرية
الحدث وطني

أسعار الخضر والفواكه ستبقى مستقرة عشية عيد الأضحى بأسواق العاصمة

ستبقى أسعار الخضر والفواكه على مستوى سوق الجملة بالكاليتوس بالجزائر العاصمة مستقرة وبكميات متوفرة طيلة ايام عيد الاضحى المبارك، حسبما أكده يوم الاثنين مستوري يوسف المدير العام لهذا المرفق التجاري.

وأوضح مستوري انه يتوقع استقرار اسعار الخضر والفواكه على مستوى سوق الجملة بالكاليتوس (الوحيد على مستوى العاصمة) عشية حلول عيد الاضحى وخلال الأسبوع الذي يليه بالنظر الى وفرة المنتوج. وأضاف أن مشكل “ندرة او غلاء” اسعار الخضر والفواكه لن يطرح بالسوق خلال هذه الفترة , وأن اي زيادة او غلاء في الأسعار لن يكون بسبب تجار الجملة وإنما على مستوى أسواق التجزئة وبناء على مبدأ العرض والطلب.

ويوفر السوق الذي تمثل به تجارة بيع الفواكه بالجملة 75 بالمائة من نشاطه مقابل 25 بالمائة لنشاط بيع الخضر كل طلبات تجار التجزئة من هذه المنتجات التي تعرف وفرة في المنتوج في هذه الفترة من السنة.

وعن احتمال ارتفاع وغلاء الاسعار، قال المتحدث ان الامر لا يخص ادارة السوق أو المشرفين عليه، بل يعود الى مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة، مضيفا أن مراقبة احترام شروط البيع من خلال نظام الفوترة متوفر عبر السوق حيث يتم متابعة كل الوثائق المطلوبة في التعاملات بين تجار التجزئة ووكلاء البيع. وأضاف ان اسعار الفواكه بالخصوص عرفت استقرارا ملحوظا منذ شهر رمضان المنصرم وإلى غاية الاسبوع الجاري باستثناء تلك التي تأخر نضوجها على غرار فاكهة الخوخ , مشيرا الى أن الاسعار المرتفعة التي وصلت اليها انواع البطيخ تراجعت بعد دخول منتجات الساحل الى السوق.

يذكر أن إنشاء مؤسسة تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس بالعاصمة يعود لسنة 1994 , ويتربع هذا السوق على مساحة اجمالية تقدر بـ 6 4 هكتارا. ويضم فضاءات بيع مقسمة على 3 مستودعات بمساحة اجمالية تقدر بـ 1.500 4 متر مربع بها 80 مربعا للتجار والوكلاء العاملين بالسوق، اضافة الى مساحة تقدر بـ 8.400 متر مربع مخصصة بركن المركبات.

وكانت سلطات الولاية خلال شهر ابريل المنصرم قد صادقت على قرار دمج مؤسسة تسيير سوق الكاليتوس مع مؤسسة تسيير المذابح والمسمكة في اطار ما يسمى بترشيد النفقات العمومية عن طريق تكفل افضل وأنجع بالمرافق العمومية المشار اليها من خلال توحيد وسائلها بغرض تحسين الخدمات التي تقدمها.

وجاء قرار الدمج المشار اليه (اضافة الى قرار دمج 8 مؤسسات ولائية عمومية اخرى) بغرض اعادة هيكلة المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري لإعطاء مردودية اكثر في الميدان  على ان يتم في وقت لاحق اتمام كافة الإجراءات التنظيمية للهياكل الجديدة.

سفيان. ب

مقالات متشابهة