أكد سفير الجزائر ببلجيكا، عمار بلاني، أن مصالحه لم تتلق أي طلب من طرف السلطات البلجيكية لترحيل الجزائري، الذي اعتدى على شرطيتين وقضي عليه خلال العملية، وهو الذي تلقى أمرا بمغادرة التراب البلجيكي سنتي 2012 و2014 غير أن الأمر لم ينفذ حسب السلطات البلجيكية التي فتحت الجدل في القضية.
وقال بلاني في تصريحه لوسيلة اعلامية بلجيكية، إن التعاون بين البلدين في مجال ترحيل الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية يجري على ما يرام، عكس ما أفادت به السلطات البلجيكية، بدليل أنه تم ترحيل 155 جزائري إلى أرض الوطن العام الفارط.
وفي سياق الموضوع، فقد توّعد وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي “ثيو فرانكن”، الجزائر بالضغط عليها بالاتحاد الأوروبي قصد قبولها استقبال مهاجريها غير الشرعيين،خصوصا منهم المتورطين في قضايا إجرامية والقابعين في السجون، وأفاد الوزير البلجيكي أن الجزائر تراوغ منذ سنوات تفاديا لتوقيع أي اتفاقية تخص ترحيل المهاجرين السريين.
وفي هذا الشأن، قال “ثيو فرانكن” في تصريحاته للصحيفة البلجيكية “دي مورغن”، بأن العلاقات بين الجزائر وبلجيكا ليست على ما يرام، فيما يخص تعاون البلدين حول اتفاقية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى أرض الوطن، خصوصا بعد التهديدات الإرهابية الأخيرة، وأن “السلطات في بلجيكا أرسلت إلى نظيرتها الجزائرية طلبين، بغرض تسلمها شابا جزائريا مقيما بصفة غير شرعية، ومتورطا في أحداث دامية في بلجيكا، ومع ذلك لم نتلق أي رد، وعلى هذا الأساس، ستشدد السلطات البلجيكية من إجراءات الترحيل القصوي للمهاجرين غير الشرعيين ومنهم الجزائريون، حيث الحكومة الجزائرية مطالبة بمزيد من التعاون في هذا المجال”.
وحسب ما نقلته الصحيفة على لسان الوزير البلجيكي المكلف باللجوء والهجرة الذي يتوعد باللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف الضغط على الجزائر لقبول استقبال رعاياها الذين هاجروا بطريقة غير شرعية إلى بلجيكا.
وشدد ذات المسؤول في مضمون تصريحاته النارية على العمل لرفع عدد المرحلين الذين يوجدون في بلجيكا في وضعية غير قانونية، خصوصا أن السجون تعاني من اختناق رهيب، حيث يصل عدد السجناء الأجانب في السجون البلجيكية إلى 4954 سجين، من مجموع السجناء الذين وصل عددهم إلى 10 آلاف و500 شخص.
واعتبر ذات المتحدث، حسب المصدر أن “سياسة بلجيكا في إعادة اللاجئين غير الشرعيين طوعا إلى بلدانهم تأتي بثمارها، وخاصة سياسة إعادة السجناء الأجانب إلى بلدانهم مع حرمانهم من دخول الأراضي البلجيكية مجددا”.
و كان وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي، عقب العمليات الإرهابية التي استهدفت بلجيكا قد قدم مشروع قانون جديد إلى مجلس الدولة، يقضي بحرمان أي مجرم أجنبي على أراضيها بالدخول مجددا إلى بلجيكا، حيث سيمنع هذا القانون الجديد 1670 أوروبا من الدخول مجددا إلى بلجيكا، بسبب إدانتهم في جرائم جنائية على التراب البلجيكي، حسب ما نقلته مواقع إخبارية.
مناس جمال