9 أبريل، 2020
الحوار الجزائرية
اخبار هامة الحدث وطني

تقرير الخارجية الأمريكية “خارج مجال التغطية”

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في تصريح للصحافة بمجلس الأمة على هامش المصادقة على مشروع القانون المنظم لمهنة محافظي البيع بالمزايدة بأن الجزائر تمشي قدما في عصرنة العدالة منذ عامين خاصة في مجال الوثائق.

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بأن الإصلاحات الأخيرة التي وردت في قانون الإجراءات الجزائية سمحت بتكريس  الحريات ومبادئ الحفاظ عليها من قبل السلطة القضائية، كما أن الإصلاحات الأخرى المتعلقة بالهيكلة وتحديد صلاحيات الضبطية القضائية، سمحت خاصة في مجال الجريمة المنظمة وعلى رأسها الإرهاب القيام بعلميات ناجحة من قبل المؤسسة العسكرية التي حققت انتصارات في محاربة الإرهاب، ومنعا لوقوع الجريمة.

كلها أمور جعلت الجزائر في منأى عن الهزات التي تعرفها بعض الدول بما فيها دول الجوار وبالتالي أضاف الوزير “نحن نطالب الجميع “باحترام السلطة القضائية وفقا لما ينص عليه الدستور وعدم المساس بمبدأ استقلاليتها أو التشكيك في حيادها وعلى الجميع احترام المبادئ الدستورية والقوانين السارية في هذا المجال بما يمكن من دعم السلطة القضائية كصمام أمان لحماية والمحافظة على حريات الجميع”.

وبالعودة إلى قضية الخبر خاصة بعد تهديد محامي وزارة الاتصال بغلق الجريدة أجاب الوزير “للقضاء دور هو تطبيق القانون لا أتدخل في العمل القضائي ولا أعلق على قرارات القضاء دوره هو تطبيق القانون وإصدار الأحكام لا يمكن لأي كان أن يعلق على قرارات القضاء”،  مضيفا”اتركوا القضاء يعمل في أريحية”.

وحول تقرير الاتجار بالبشر الصادر من  كتابة الدولة الأمريكية أجاب الطيب لوح بأن الجزائر “أدرجت سنة 2014 في قانون العقوبات موادا تعاقب بصرامة هذه الجريمة”، مضيفا “الواقع الجزائري بعيد كل البعد عن ما جاء في هذا التقرير والجزائر ليست لها ظاهرة الاتجار بالبشر ومصالح الأمن تقوم يوميا بمعاينة الجرائم والقضاء يحكم يوميا في جرائم متعددة ولا توجد سوى قضية أو قضيتين لها هذا الطابع، أما الواقع الجزائري فهو بعيد كل البعد عن هذا التقرير، الجزائر ملتزمة بتقديم تقارير سنوية كما توجد اتفاقية أممية في هذا المجال”.

جعفر. خ

مقالات متشابهة