لقي خبر تعيين المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة على رأس وزارة الطاقة خلفا لصالح خبري الذي أنهي مهامه عشية أول أمس، ردود فعل عديدة نتيجة إلى ما ينسب إلى الرجل من فضائح، بالإضافة الى دعواته المتكررة إلى زيادة تسعيرات الكهرباء والغاز، والتوجه إلى الاستدانة الخارجية.
وفي هذا الإطار، أعرب خبراء اقتصاديون في حديثهم لـ”الحوار” عن تخوفهم من تطبيق وزير الطاقة الجديد نور الدين بوطرفة لدعواته السابقة بزيادة تسعيرات الكهرباء والغاز من خلال رفع الدعم عن أسعارها، التي قال في تصريحات سابقة له إنها ستمكن من تغطية أرباح شركة سونلغاز دون فوائد إذا تم تحصيل 100 مليار دينار و54 بالمائة زيادات عن رفع أسعار الكهرباء والغاز.
ورفض كمال رزيق في اتصال هاتفي مع “الحوار” رفضا قاطعا دعوات بوطرفة لزيادة تسعيرات الكهرباء والغاز، قائلا بأن الزيادة لا بد أن تمر أولا بتحديد التكلفة الحقيقية لواحد كيلوواط من الكهرباء والغاز التي تشتمل قرابة 80 بالمائة من نسبة الأجور، مطالبا في هذا الاطار بضرورة مراجعة اجور اطارات وعمال مجمع سونلغاز الذين يبنون تكاليف الغاز والكهرباء على حسابها، خاصة ان قطاع الطاقة لا يعتبر من القطاعات التنافسية، وأن أموال المجمع هي في الأصل أموال للشعب.
من جهة ثانية، أعرب رزيق عن استحسانه لتعيين بوطرفة وزيرا لقطاع الطاقة، على اعتبار انه ابن القطاع وله دراية بخباياه، وأنه يتوافق مع استراتيجية الحكومة على المدى القصير المبنية على جعل قطاع الطاقة والغاز بالتحديد أساسا للتنمية، حيث سيعتمد المستقبل الاقتصادي للبلاد على الغاز والكهرباء أكثر منه على البترول، من منطلق مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد، والوصول إلى الكهرباء البديلة والطاقة النظيفة المتمثلة في الطاقة الشمسية التي تعمل عليها سونلغاز.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي كمال ديب في اتصال هاتفي مع “الحوار” بأن نظرة نور الدين بوطرفة في الوصول إلى الأسعار الحقيقية للطاقة تتوافق مع رؤية الحكومة للمرحلة القادمة التي تستلزم ترشيدا للنفقات، توجيه الدعم وعدم الإسراف في قطاع الطاقة، وعليه فالحكومة لن تجد أحسن منه في هذه المرحلة للتحكم في قطاع الطاقة داخليا كونها عجزت عن التحكم به خارجيا، حيث توقع ديب ان تكون استراتيجية بوطرفة في ذلك عن طريق تطبيق التقنية التي تعتمد عليها بريطانيا في توزيع الطاقة والمتمثلة في الدفع المسبق لفاتورات الغاز والكهرباء.
وفي نفس الاطار، يرى ديب بأن اختيار بوطرفة لترأس وزارة سيادية كالطاقة له سبب آخر متعلق بكون مجمع سونلغاز من بين المؤسسات الكبرى التي لها وحدات يمكن التخلي عن بعضها للخواص تحت اطار تطبيق المادة 66 من قانون المالية لسنة 2016، حيث سيكون بوطرفة -حسب ديب- ورقة لخدمة اطروحات الحكومة لفتح مجال الطاقة للخواص.
في الوقت الذي عبر فيه الخبير الاقتصادي المتخصص في البنوك والمصرفية المالية الاسلامية سليمان ناصر في تصريح لـ”الحوار” عن قلقله من تطبيق الاقتراحات التي نادى بها بوطرفة سابقا، على اعتبار اتساع صلاحياته باستوزاره لقطاع الطاقة، خاصة فيما يتعلق بمقترحي رفع الاسعار واللجوء الى الاستدانة، معتبرا في نفس الإطار تنحية وزير الطاقة السابق صالح خبري من على رأس الوزارة نتيجة لغياب فعاليته في التأثير دوليا، خاصة خلال اجتماعات الأوبك الأخيرة.
ليلى عمران
1 comment
بدون شك سيلتحق بسابقه شكيب وجماعة تلمسان
تعليق are closed.