قال المحامي ميلود براهيمي، خلال كلمته في حفل تأبينية الزعيم الراحل حسين آيت أحمد بمقر المكتبة الوطنية بالحامة التي نظمتها جمعية الكلمة، إننا لا نعرف الحقيقة بالضبط، ولسنا متأكدين هل عرض الجنرال نزار رئاسة الدولة في 1992 على الدا الحسين أم لا؟، موقف في ظاهره تساؤل لكنه في باطنه تدعيم لرؤية الجنرال المتقاعد خالد نزار الذي نفى وجود العرض رغم وجود حقائق دامغة وشهود أثبتوا الواقعة.
يذكر أن ذات المحامي هو الذي كلفه الجنرال توفيق بإبلاغ رسالته المشهورة المتضمنة نفي ما قاله النائب حسن عريبي، فهل يؤكد المحامي براهيمي أنه محامي جنرالات جانفي 1992؟؟