19 أبريل، 2021
الحوار الجزائرية
اخبار هامة وطني

أويحيى يتهم الحكومة بالفشل !

أطلق الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، النار في كل الاتجاهات منتقدا الطريقة التي اعتمدتها الحكومة عند شرح قانون المالية وخاصة المادة 66، ومهاجما من جهة أخرى حزب الأغلبية، الذي قال إنه اهتز خلال جلسة التصويت على القانون، فيما وصف تصرف المعارضة أثناء المناقشة بالشعبوية والمزايدة.

وجاء في مراسلة للأمناء الوطنيين للحزب، حملت توقيع الأمين العام للحزب بالنيابة أحمد أويحيى بعنوان “عناصر تفسيرية بخصوص قانون المالية لسنة 2016″، انتقادات لكل من الحكومة وحزب الأغلبية والمعارضة معا.

وحمّل المتحدث في مراسلته الحكومة مسؤولية اللغط والسجال الذي خلفته المادة 66 المتعلقة بفتح رساميل الشركات العمومية أمام المستثمرين الوطنيين، قائلا، إنها “لم تقدم الشروحات الوافية عن هذه المادة، رغم أن المادة 62 من قانون المالية التكميلي 2009 تضمنت سلسلة من الأحكام المشابهة لتأطير خوصصة المؤسسات العمومية لفائدة المشترين الجزائريين”.

وقال مدير ديوان رئاسة الجمهورية، في المراسلة التي حملت ختمه، إن “مشروع قانون المالية لسنة 2016 أحدث هزة لدى البعض وحتى لدى الأغلبية”، في إشارة منه لحزب جبهة التحرير الوطني الذي تمرد بعض نوابه على القانون ورفضوا التصويت بالإيجاب على بعض مواده التي أثارت الكثير من الجدل على غرار المادة 71 و66 وo2.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها أويحيى الحكومة وحزب جبهة التحرير الوطني، حيث سبق له وأن انتقد الوزير الأول عبد المالك سلال، والأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، خاصة بعد السجال الذي أحدثته مبادرة الجبهة الوطنية التي رفض أن يكون الأرندي طرفا فيها.

رئيس الحكومة الأسبق، لم يفوت الفرصة أيضا، في مراسلته، لإطلاق كم هائل من الانتقادات باتجاه المعارضة، التي وصف أداءها في البرلمان، حين التصويت على قانون مالية السنة الجديدة، بالشعبوي المليء بالمزايدة والمغالطات والعنف الشديد.

كما اعتبر تصريحات بعض التشكيلات السياسية المعارضة بمثابة محاولة لدفع المواطن للشعور بالاستياء، مشيدا في نفس الوقت بموقف نواب حزبه بالمجلس الشعبي الوطني أثناء التصويت على مشروع القانون.

وأرجع أويحيى الزيادات في الرسوم والجباية في قانون المالية إلى فقدان الجزائر لأكثر من 40 بالمائة من مداخيلها بالعملة الصعبة، وفقدان الدولة كذلك أكثر من 50 بالمائة من أموال الخزينة، معتبرا الحكومة مرغمة على تكييف مصاريفها مع مداخيلها، قائلا “الدولة مرغمة على تكييف مصاريفها مع مداخيلها، وإلا ستكون مجبرة على اللجوء للاستدانة من الخارج”.

وأكد ذات المتحدث، أن خيارات الحكومة من خلال قانون المالية تهدف إلى الابتعاد عن الاستدانة لتفادي الخضوع لاملاءات صندوق النقد الدولي في المستقبل، كاشفا أن ميزانية التجهيز سيتم تخفيضها خلال السنة المقبلة، وذلك دون المساس بالاعتمادات المخصصة للأجور.

وعن الرسالة الحدث التي بعث بها الجنرال محمد مدين المعزول من على جهاز الأمن و الاستعلام للرأي العام بداية الأسبوع، رفض المتحدث بسم الأرندي، صديق شهاب، التعليق أوالحديث عنها، قائلا إن القضية لا تزال بين يدي العدالة، لذلك وجب التحفظ وعدم التصريح، وهو ما بدا أيضا في مراسلة الأمين العام بالنيابة للحزب الذي لم يتطرق في وثيقته إلى الموضوع.

م. ب/ م. ح

 

مقالات متشابهة