19 أبريل، 2021
الحوار الجزائرية
اخبار هامة وطني

أحداث غرداية لا تحمل خلفية طائفية

يسرى ع

كشفت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها خلال تقرير لها لسنة 2014 ، أن الأحداث التي عرفتها غرداية في السنوات الاخيرة ليست لها علاقة بحقوق الانسان و ليست ذات منشأ ديني أو إيديولوجي و انما هو طابع اجتماعي لا سيما في مسالة الحصول على الملكية و السكن و العلاج ،حيث دعا التقرير ذاته من الحكومة الجزائرية إلى ضرورة الحوار أخوي المستعجل، ليصف التقرير ذاته أن هذه الأحداث خطيرة و قد تأخذ منعرج خطير قد تمس بالوحدة الوطنية.
يسرى ع
و سجلت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها حسب تقرير تسلمت “الحوار” على نسخة منه ،أمس ،أن الجزائر تشهد تقدما في مجال حقوق الإنسان ،غير أنها أبرزت أيضا وجود عدة نقائص قدمت بشأنها توصيات و مقترحات ،حيث جاء في التقرير أن حقوق الإنسان في الجزائر سجلت كثيرا من التقدم مقارنة بالسنوات الماضية مس بالأساس الحقوق الاجتماعية خاصة في قطاع السكن و الصحة غير أنها اعتبرت سوء التسيير أسوأ حلقة خاصة في قطاع الصحة رغم الإصلاحات التي عرفها.
دعت إلى التوقف عن اللجوء المفرط إلى الحبس الاحتياطي
و بخصوص قطاع العدالة دعت اللجنة إلى التوقف عن اللجوء المفرط إلى الحبس الاحتياطي الذي يؤدي إلى أثار سلبية على حياة المتقاضي و يضر بمبدأ قرينة البراءة.
و شدد التقرير على استقلالية العدالة و القضاء التي تمثل حسبه شرطا جوهريا لإحلال الديمقراطية الحقة و إرساء دولة قانون من شانها وضع حد لديمقراطية الواجهة.
و تطرق التقرير إلى انتشار ظاهرة المخدرات، داعيا إلى مراجعة القانون المتعلق بالوقاية منها و مكافحتها لأنه يأخذ الشباب كرهينة بدل تقديم المساعدة لهم ويرى أنه من غير المعقول وضع شاب في السجن بمجرد حيازته كمية صغيرة من المخدرات.

أكدت على إشراك الجميع بشكل فعلي في معركة مكافحة الفساد
وتطرق التقرير إلى ظاهرة الفساد حيث لاحظ أنه ينخر اقتصاد البلاد و يكبح نموه، لافتة أن الجزائر تبدو البلد الأقل تجهيزا قبل أن تدعو إلى إشراك الجميع بشكل فعلي في معركة مكافحته.
و اقترح أن تكون التقارير السنوية التي يصدرها مجلس المحاسبة محل ترويج اعلامي كبير من أجل رفع دعاوي فورية للتصويب و المتابعة و الالزام.
كما أوصى بالتطبيق الفعلي للتشريع الذي يفرض على المسؤولين التصريح بممتلكاتهم من أجل الوصول إلى شفافية افضل للحياة السياسية و الادارية.
كما تطرق إلى التهريب الضريبي الذي قال بانه يمس قسطا كبيرا من الاقتصاد الوطني الذي يقوضه اقتصاد مواز يعرف تداول مبالغ هائلة و لا يخضع تماما للضرائب.

مقالات متشابهة