28 نوفمبر، 2021
الحوار الجزائرية
وطني

“عائلات المساجين السياسيين طامعة في عفو 5 جويلية”

ع.إيمان

طالبت تنسيقية عائلات المساجين السياسيين، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بإصدار عفو خاص عن هؤلاء المساجين الذين يقبعون في المؤسسات العقابية وذلك خلال العفو المقرر في ذكرى الاستقلال 5 جويلية.

وقال المنسق العام لتنسيقية المساجين السياسيين مصطفى غزال في تصريح لـ” الحوار” إن برلمانيين سابقين وجهوا رسالة قبل شهر رمضان الكريم إلى رئيس الجمهورية يناشدونه فيها بالإفراج الفوري عن المساجين السياسيين خاصة وأن أغلبهم من المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار تدابير العفو والمصالحة الوطنية، موضحا أنه كان يفترض إفادة هؤلاء المعتقلين من تدابير العفو التي يتضمنها قانون المصالحة الوطنية الذي صدر في سبتمبر عام 2005، والذي تم بموجبه إطلاق سراح أكثر من ألفين تورطوا أو يشتبه في تورطهم بدعم المجموعات الإرهابية.

ولفت محدثنا إلى أن التنسيقية تحصي 160 معتقل سياسي ما زالوا في السجون منذ بداية التسعينات بعد أن كانت القائمة تحوي 140 سجين وبرر محدثنا ذلك بكون بعض العائلات صرحت مؤخرا بأن لديها معتقلين في السجون.

من جانبه عبر مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لـ”الحوار” عن أمله بإطلاق سراح المساجيين السياسيين خاصة بعد المراسلات التي توجهت بها هيئته في كل مناسبة للجهات الرسمية على رأسها وزارة العدل التي أكدت أنها راسلت مدراء المؤسسات العقابية التي يتواجد بها هؤلاء وذلك من أجل دراسة ملفاتهم.

لكن اللافت أن السلطات ترفض الاعتراف بوجود أي معتقل سجين سياسي في البلاد، وتؤكد أن كل المعتقلين أو المساجين يوجدون بين أيدي القضاء أو يقضون عقوبات نطقت بها المحاكم وفقاً للقانون.

وسبق لوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن نفى شهر سبتمبر الفارط في ندوة صحفية عقدها بمجلس قضاء الجزائر وجود “سجناء سياسيين في الجزائر”، رغم المطالبات المرفوعة من نحو 140 عائلة شكلت تنسيقية تطالب بالإفراج عنهم. وقال الوزير إن الحكم على هؤلاء تم بسند قانوني من قانون العقوبات، أما فيما يخص الجانب السياسي، فقد تم الفصل فيه بموجب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقر باستفتاء من الشعب الجزائري، وصدرت القوانين المتعلقة بتطبيقه”.

مقالات متشابهة