أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن الدستور الجزائري سيستجيب لمطالب الحراك الشعبي الذي عارض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، خصوصا وأنه يكرس: “تعزيز الممارسة الديمقراطية، فصل اكبر للسلطات وتمسك صارم بالقوانين مع إنشاء محكمة دستورية وضمان الأمن القانوني من خلال أحكام خاصة”.
وقال بلحيمر في حوار مع القناة التلفزيونية فرانس 24 أن “التعديل الدستوري يعد اولى الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, و يجب أن يكون هناك دستور جديد يوافق مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019, وهو الحراك الذي باركه رئيس الجمهورية والتزم بتجسيد مطالبه”. ومن بين مطالب الحراك التي يستجيب لها مشروع مراجعة الدستور المصادق عليه من قبل غرفتي البرلمان، و بخصوص ورشات إصلاح قطاع الاتصال, أبرز السيد بلحيمر أن الأمر يتعلق ب”انشغالين هامين” وهما “تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال”، مؤكدا أنه تم الاحتفاظ لاسيما بـ”تعزيز الاطار المرجعي (المراجعة الدستورية الجارية) و الحفاظ على الاطار التعددي و التنافسي لنشاط الاتصال و تطوير الاتصال المؤسساتي و تطوير الاتصال الجواري”.
و بالنسبة للتأطير القانوني لنشاطات الاتصال، أشار بلحيمر بلحيمر اساسا الى “تقنين نشاط الصحافة الالكترونية المتعددة الوسائط وقانون حول الاشهار و تأطير نشاط سبر الآراء و قاعدة قانونية خاصة بوكالات الاتصال و الضبط الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة و التوطين القانوني والتكنولوجي لقنوات التلفزيون الخاصة”.
و عن سؤال حول الحكم بسنتين سجن نافذة في حق خالد درارني قال بلحيمر “لا تنتظروا من عضو في الجهاز التنفيذي, و استاذ سابق في القانون, ان يتدخل في سير المؤسسة القضائية”، و اضاف قائلا “ان احكاما قد صدرت من المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف في قرارات قضائية امتنع بطبيعة الحال عن التعليق بشأنها”, مؤكدا ان “الامر لا يتعلق في هذه القضية بجنحة الصحافة, حتى و ان كان المتهم يعمل كمراسل لوسائل اعلام اجنبية دون الحصول على اعتماد مسبق”.
ووصف بلحيمر ردود الفعل بشان هذا الموضوع لبعض المنظمات غير الحكومة الأجنبية بالتدخل غير المقبول”.