- غاشي لوناس : القانون سيحد من الاعتداءات
- خياطي : خطوة ثمينة على المدى البعيد
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأمر المعدل و المتمم لقانون العقوبات، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وتضمنت الأحكام الجديدة حسب بيان الرئاسة :” توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة و الخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، و استغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض و الاحترام الواجب للموتى”، يوضح المصدر ذاته.
وفي السياق ثمن الأمين العام لنقابة الشبه طبي غاشي لوناس توقيع الرئيس لقانون حماية مستخدمي الصحة ، مؤكدا أن هذه الخطوة ستضع حدا للاعتداءات على هؤلاء بنسبة كبيرة.
و أوضح لوناس في اتصال بيومية الحوار ، أن :” الخطوة ايجابية ، طالبنا بها منذ مدة وانتظرنا تجسيدها لسنوات ، من أجل أن يكون هناك قانون يحمي كافة مستخدمي الصحة بما فيهم الشبه طبيين وكل عمال المؤسسات الاستشفائية “.
وأضاف ذات المتحدث قائلا:” لابد من أن يكون هناك قانون يحمي الطبيب والممرض وكل عمال المؤسسات الاستشفائية ، بالنظر إلى الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها طيلة سنوات مضت، ومن جانب آخر على عمال الصحة( ليس الكل ) تفهم المواطن والتعامل معه بالشكل المناسب، لتجنب تطور الأوضاع، والوصول إلى مرحلة الاعتداءات الجسدية “.وعن مدى نجاعة هذا القانون وفعاليته في الحد من ظواهر الاعتداءات ، يؤكد الأمين العام لنقابة شبه الطبيين أن :” القانون سيضع حدا للاعتداءات على عمال الصحة بنسبة 80 بالمائة ، على أن يتم تطبيقه بشكل صارم وان تتكفل إدارة المستشفيات بكافة الخطوات في هذه الحالة لحماية منتسبيها ، كل هذا بالإضافة إلى أن هذا القانون سيحمى المرضى أيضا”.
وبدوره أعرب رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي عن ارتياحه لدخول قانون حماية عمال الصحة حيز التنفيذ ، مؤكدا أنه كان المطلب الأساسي لهم منذ سنوات .
الاعتداءات على الأطباء ستتراجع بشكل ملحوظ
و يرى خياطي في اتصال “الحوار” به أن :” من خلال تجسيد هذا القانون على أرض الميدان ، ستعرف الاعتداءات على الأطباء تراجعا بالتأكيد ولو على المدى البعيد ، لكن لا يجب إلقاء اللوم على المواطن أو المريض وحده ، ويتوجب تحسين تكوين الأطباء سيكولوجيا لتفهم وضعية المريض وألمه الذي يؤدي إلى النرفزة في كثير من الأحيان .و أكد رئيس الهيئة أن :” قانون حماية عمال الصحة كان مطلبا منذ سنوات عديدة ، فقد قمنا كأطباء بأول إضراب سنوات السبعينيات إثر اعتداء أحد المواطنين على طبيبة وطالبنا بقانون يحمينا ، ومنه نعتبر صدور هذا القانون خطوة إلى الأمام ”
للتذكير فقد اعتمد مجلس الوزراء, في اجتماعه الأخير, مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية, والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد.
وفي ذات السياق, يتضمن النص النهائي الذي سيقدمه زغماتي لوسائل الإعلام عقوبات صارمة ضد المعتدين “قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل”.وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام تطبق غرامة مالية تقدر بـ 3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.وبالمناسبة, ألح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على “التعامل بصرامة مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة”، كما أمر بـ”إيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة”.و كلف الرئيس تبون وزير العدل بتضمين الإطار القانوني المنتظر اعتماده “الحالات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بتحريض من الغير”.