احترام أوقات الرمي ضروري وهؤلاء سيسترجعون جلود الأضاحي
تحفيزات للشباب المبتكر والمستثمرين في قطاع البيئة
نطمع لإنشاء 10 آلاف مؤسسة مصغرة و70 ألف منصب شغل في خمس سنوات
أبرمنا سبع اتفاقيات مع شباب مستثمر في مجال الرسكلة
منتزه وادي السمار جاهز..وموعد افتتاحه من صلاحيات الوالي
المتابعة القضائية والغلق للمصانع التي تفرز مواد سامة
جلسات وطنية لتقييم الاختلالات ووضع خارطة إيكولوجية
اتفاقية مع وزارة الصيد البحري لحماية الساحل والموارد الصيدية قريبا
الأولوية مستقبلا لتثمين النفايات وخلق الثروة ومناصب الشغل
تتحدث وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، عن أولويات القطاع، والإجراءات التي اعتمدتها مصالحها بالتنسيق مع الجماعات المحلية من أجل معالجة النفايات أيام العيد واسترجاع جلود الأضاحي، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لإنشاء 10 آلاف مؤسسة مصغرة وناشئة مختصة في المجال البيئي خلال الخمس سنوات المقبلة، مؤكدا أنها ستسعى بالتنسيق مع وزارة المؤسسات المصغرة إلى خلق تعاون وتشجيع الشباب على الاستثمار في المجال، داعية الجماعات المحلية إلى تخصيص نقاط لوضع جلود الأضاحي، لتسهيل مهمة استرجاعها من طرف المؤسسات المشتغلة في الميدان
حاورها: سعيد باتول
بداية، كيف تقيمون واقع القطاع والآفاق المستقبلية، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا ؟
قطاع البيئة يحتاج إلى عمل متواصل وتضافر للمجهودات، من خلال دائرتنا الوزارية بالتنسيق والعمل مع مختلف القطاعات، وهو ما دفعنا إلى مضاعفة وتيرة العمل حيث برمجنا عدة لقاءات مشتركة تم من خلالها الوقوف على المشاكل البيئية التي تمس مختلف القطاعات على غرار الموارد المائية، حيث نظمنا يوما دراسيا حول الأودية خرجنا من خلاله بعدة توصيات منها تنصيب لجنة مشتركة حول حماية هذا النظام الإيكولوجي الهام، ورفقة وزارة الصيد والمنتجات الصيدية نصبنا لجنة تعمل لحماية الساحل والموارد البحرية وسنمضي اتفاقية في هذا الصدد، وكان لنا رفقة وزارة الطاقة لقاء حول معالجة النفايات الصناعية والبترولية، فعملنا هو مع كل القطاعات التي لها صلة بالحفاظ على البيئة وصحة المواطن.
مجهودات المجتمع المدني والجمعيات البيئية لها أيضا الدور الكبير في توعية المواطن حفاظا على بيئته وصحته، وهذا ما لاحظناها جميعا منذ انتشار جائحة كورونا، وبالتالي فقطاع البيئة يتطلب مشاركة جميع الفاعلين لتعويض النقائص.
أما فيما يخص الشطر الثاني من سؤالك حول الآفاق المستقبلية للقطاع فقد سطرنا خطة عمل ركزنا من خلالها على محورين هامين وهما الانتقال الإيكولوجي المعتمد على الاقتصاد الدائري الذي يعطي الأولوية لتجنب إنتاج النفايات وخلق الثروة ومناصب الشغل، لأن تكلفة البنى التحتية من مراكز الردم والمفرغات المراقبة المنجزة، يضاف إلى ذلك تشبع أغلبية خنادق الردم والمفرغات المراقبة تتطلب تطورا نحو تسيير مدمج ومستدام للنفايات ولذا فإن مراكز الردم التقني ستتحول إلى مراكز تثمين النفايات.
كما يعتمد الانتقال الإيكولوجي أيضا علىالاقتصاد الأخضر الموجه نحو التكنولوجيات الخضراء الأقل تلويثا واستهلاكا للطاقة، ويلزم المؤسسات المصنفة التصرف بطريقة مسؤولة بيئيا.
وفيما يتعلق بالتسيير المدمج للمناطق الصحراوية والمعزولة وكذا حماية وتثمين جميع ثروات الجنوب. سيتبلور هذا من خلال تنظيم الجلسات الوطنيّة الأولى لإحصاء كافة المشاكل المحلية لتوفير الحلول المناسبة ووضع خارطة طريق لحماية هذا النظام الإيكولوجي.
أما المحور الثاني ضمن إستراتيجيتنا الذي نركز عليه هو المواطنة البيئية فقد سطرنا مخططا لتكوين ومرافقة جميع الفاعلين وإشراك المجتمع المدني الذي ينشط في هذا المجال، أما التحسيس فهو مهم لتعزيز التربية البيئية والتنمية المستدامة على كل فئات المجتمع بدءًا من الطفولة المبكرة.
ومن خلال الإستراتيجية التي نسعى لتجسيدها في مجال التحسيس، من جهة، وتحفيز الشباب على الاستثمار في المجال البيئي، سنصل في ظرف 10 سنوات إلى مستوى من الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة واعتماد التسيير العصري للنفايات، ووضع حد للرمي العشوائي وترسيخ ثقافة الفرز الانتقائي.
كما نسعى إلى إدراج مادة التربية البيئية في المقررات الدراسية للأطوار الثلاثة وحتى الطور الجامعي، بهدف تعزيز دورها في الحياة العامة للمجتمع
ما هي أهم النشاطات والإجراءات التي اتخذتموها في قطاعكم للمساهمة في الحد من هذا الوباء ؟
منذ بداية ظهور وباء كورونا في بلادنا قامت دائرتنا الوزارية بالعديد من العمليات الهامة عن طريق العمل التحسيسي والتوعوي، حيث تم تسجيل 330 بين مداخلة إعلامية، مشاركة تلفزيونية وإذاعية، القيام بـ 1100 حملة تحسيس وتوعية للمواطنين (رسائل sms، تعليق الملصقات، مكبرات الصوت في الشوارع، مكبرات الصوت في المساجد…)، النشر في مواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها للتحسيس والتوعية مع الالتزام بالمعلومات الرسمية ورفض كل الإشاعات.
أما ميدانيا وفي مجال الصحة برنامجنا شمل 27 مستشفى على مستوى 21 ولاية حيث تم توزيع 500سرير بمستكملاته لتدعيم المستشفيات، تسليم محرقة نفايات علاجية متنقلة بطاقة 150 كغ Incinérateur Mobile لولاية البليدة لتغطية العجز في حرق النفايات العلاجية من أم البواقي، 9000 لباس واق، ألفي نظارة، إلى جانب 80000 كمامة، وكذلك 5000 قناع، ناهيك عن 4000 قفاز، وألفي حذاء واق، وكذا 3000 كيس نفايات معدية، 1900 حاوية للنفايات المعدية، 18 ممرا للتعقيم في مداخل المستشفيات، 5500 تدخل تعقيم وتطهير في المستشفيات بكل من مستشفيات البليدة (فرانس فانون، بوفاريك، العفرون، مفتاح) الجزائر (بني مسوس، “مايو” بباب الواد، القطار، مركز بيار وماري كوري بمستشفى مصطفى باشا) وهران (نوفمبر ليسطو1، المستشفى الجامعي، كاناستال للأطفال) معسكر، بجاية، عين الدفلى بسكرة ، البويرة، مستغانم، الوادي، بشار، تندوف، عين صالح، ورقلة، البيض، عنابة، تيزي وزو، تيسمسيلت،جيجل غليزان، خنشلة، بالإضافة إلى حملة للتبرع بالدم لصالح المستشفيات.
ومن ضمن أولويتنا خلال هذه الجائحة مساعدة ومساندة عمال النظافة الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمحاربة هذا الوباء، فلهم منا كل الاحترام والتقدير والامتنان عربون ما قاموا به من مجهودات جبارة وكالتفاتة منا، وعبر برنامج شمل 48 ولاية تم توزيع 8 شاحنات لجمع لنفايات، 9500 لباس واق، 700 نظارة، 120000 كمامة، 3000 قناع، 34000 قفاز، 2300حذاء واق،500 جهاز للتعقيم، 2500 كيس نفايات معدية، 2000 حاوية للنفايات المعدية.
أما في إطار التضامن مع المواطنين والأسر المتضررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وفق ما نصت عليه تعليمة السيد الوزير الأول الخاصة بتسيير التبرعات التضامنية شمل البرنامج التضامني 32 ولاية حيث قمنا بتوزيع 14000 قفة للمعوزين، 90 طن سميد، 60 قنطار فرينة، 30 طن مواد غذائية، 200 طن خضر وفواكه، إرسال6 قوافل تضامنية بالتمور والمواد الغذائية والمياه الى سكان البليدة، انطلقت من ثلاث ولايات عين الدفلى، غرداية، بسكرة، 300 أغطية ووسائد لصالح الأسر المعوزة بولاية تيسمسيلت، 22 عملية تضامنية أخرى لتزويد السكان بـ: غاز البوتان، مواد التنظيف والتعقيم، صهاريج المياه بمناطق الظل في عنابة، أم البواقي، تيسمسيلت، أدرار، عين الدفلى، المدية، قالمة، إرسال300.000 لتر من مواد التعقيم والتنظيف إلى ولايات بجاية وتيزي وزو وعنابة، كما قمنا بفتح 3 ورشات لخياطة الكمامات والألبسة في غرداية، بشار، عين الدفلى، وأطلقنا دورات تكوينية على الأنترنت في مواضيع مختلفة، بالإضافة إلى مسابقة وطنية موجهة للتلاميذ من 6 إلى 14 سنة لقضاء وقتهم في البيوت، في المحاور التالية: الرسم والتلوين، فن الرسكلة، الشعر، قصص قصيرة، وتركيب الفيديو. وستكون هناك جوائز قيمة للفائزين في هذه المسابقة.
الوزارة استكملت أشغال منتزه واد السمار فمتى سيتم افتتاحه رسميا؟
نعم لقد انتهت أشغال تهيئة منتزه وادالسمار بعدما تم تحويله من أكبر مفرغة ومصب للنفايات بالعاصمة إلى حديقة كبيرة ومتنفس للعائلات العاصمية وخصوصا الجهة الشرقية، فقد تم إعادة تهيئة 45 هكتارا وغرس 620 ألف شجرة بالإضافة إلى توفير منشأة لمعالجة عصارة وتحويل الغاز الحيوي للكهرباء.
الشهر المنصرم قمت رفقة السيد والي العاصمة بتنصيب اللجنة المشتركة بين قطاع البيئة وولاية الجزائر التي ستشرف على الإجراءات الإدارية والعملياتية الخاصة بتسليم هذا المشروع الضخم قصد الاستغلال لفائدة مصالح الولاية التي ستقرر تاريخ الافتتاح.
نحن على مقربة من عيد الأضحى، ماذا وضعتم كمخطط لرفع مخلفات الأضاحي، وهل هناك خطة لاستغلال الجلود؟
قطاع البيئة هو قطاع أفقي يعمل مع كل القطاعات ورفع النفايات يقع على عاتق الجماعات المحلية وبالتحديد عمال النظافة الذين يجدون صعوبات كبيرة خلال عيد الأضحى نظرا للتصرفات السلبية المتمثلة في الرمي العشوائي للجلود ومخلفات الأضحية، وزارة البيئة وعن طريق كل مصالحنا نحسس المواطن بضرورة التخلص الصحيح منها، وندعو المواطن هذه السنة ومع الظروف الخاصة لتفشي كوفيد 19 للتخلص منها في أوقات محددة، وفي الأماكن المعينة والمخصصة لذلك، أما بالنسبة لاستغلال الجلود فتتكفل باسترجاعها مؤسسات خاصة في مجال استرجاع ومعالجة الجلود، حبذا لو تحدد نقاط لاسترجاعها هذه السنة.
قطاع البيئة استراتيجي لا سيما في مجال استرجاع ورسكلة النفايات، هل هناك تحفيزات لتشجيع الشباب للاستثمار في المجال؟
في ظل التغيرات الحاصلة لبناء جزائر جديدة، ومن خلال عمل الحكومة في جميع القطاعات الوزارية فقد تم التركيز على عنصر الشباب الذي يعتبر عصب التنمية وشريانها، أما الاستثمار في قطاع البيئة وهو الاقتصاد الأخضر من أهم الاستثمارات التي تعتمد عليها الكثير من الدول، يتمثل أساسا في تدوير وتثمين النفايات بمختلف أنواعها والتي لها دور تأثيري في الوسط المعيشي من خلال حماية البيئة من كل الملوثات.
الوزارة من خلال كل مؤسساتها ومديرياتها دائما أبوابها مفتوحة للشباب سواء لتوجيههم أو الرد على استفساراتهم وانشغالاتهم وقد قمنا مؤخرا من خلال المركز الوطني لتكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء بتكوين ومرافقة 160 شاب حاملي أفكار مشاريع خضراء.، كما أطلقنا استبيانا إلكترونيا لفتح المجال للمبتكرين وربط أصحابها بالجهات الفاعلة والمستثمرين، كما تم إبرام 7 اتفاقيات بين حاملي المشاريع والمستثمرين. للشباب المهتم بالرسكلة والاستثمار البيئي، وقد تم دعم المشاريع الخضراء.
صرحتم أن النفايات الاستشفائية ارتفعت بنسبة 56 بالمائة، هل هناك حلول لاستغلالها عن طريق نظام الرسكلة؟
النفايات الاستشفائية هي نفايات خطيرة ومثل هذه النفايات تعالج بطريقة خاصة وعن طريق مؤسسات مرخص لها وذلك عن طريق حرقها أو ترميدها وبالتالي هذه النفايات لا يمكن إعادة رسكلتها باعتبار أنها نفايات خطيرة.
تقدر النفايات الاستشفائية ما بين 30 و 40 ألف طن سنويا، تتم معالجتها بطريقة خاصة وعن طريق مؤسسات مرخص لها، لدينا حاليًا 58 مؤسسة لجمع هذه النفايات و13 وحدة حرق و6 وحدات خاصة و 276 محرقة داخل المؤسسات الاستشفائية، تعمل على المستوى الوطني، خلال هذه الفترة ومع انتشار فيروس كورونا عرفت المؤسسات الاستشفائية فائضًا من هذا النوع من النفايات، ولذا قمنا باستدعاء العديد من المؤسسات الخاصة النشطة في معالجة نفايات الأنشطة الاستشفائية لجمعها ومعالجتها من أجل حرقها في وقت قصير، ولزيادة وتيرة عملها.
وقصد تحسيس المؤسسات الصحية بأهمية الامتثال لمجموعة من الشروط الوقائية وخلال عملية جمع وفرز النفايات الاستشفائية، قامت دائرتنا الوزارية من خلال الوكالة الوطنية للنفايات مؤسسة تحت الوصاية بإعداد دليل خاص لتسيير النفايات الاستشفائية، تم إرساله لكل مديريات البيئة الولائية التي قامت بدورها بتوزيعه على المستشفيات لحث المستخدمين بها على تنفيذ كل الإجراءات الوقائية المتضمنة بالدليل.
الدولة ستعتمد في مخططها الاقتصادي على المؤسسات الناشئة، كيف ستدمجون أصحاب هذه المؤسسات في القطاع؟
تنظِيم شُعَب النفايات سيسمح بِإنْشاء الْمشَارِيعِ الصغيرة والناشئَةَ الّتي تخلق الثروة وفرص العمل، بما
تنظِيم شُعَب النفايات سيسمح بِإنْشاء الْمشَارِيعِ الصغيرة والناشئَةَ الّتي تخلق الثروة وفرص العمل، بما يتوقع أن يحقق 10.000 مؤسسة مصغرة توظف 70.000 شخص على مدى 5 سنوات في مجالات جمع، رسكلة وتثمين، وسنعمل مع وزارة المؤسسات المصغرة للتكفل واحتضان المشاريع وتقديم الدعم المادي لهذه المؤسسات.
هل قدمت لكم مبادرات من طرف الشباب المبتكر في مجال البيئة؟
من خلال الاستبيان الالكتروني الذي أطلقته الوزارة، وصلتنا من مختلف ولايات الوطن المئات من المشاريع الإبداعية للشباب تخدم البيئة، نظرا للعدد الكبير قمنا بتصفيات لاختيار المشاريع التي وافق عليها المدعمون، كما رافقنا أصحاب المشاريع الذين يبحثون عن الدعم الإداري ووجهنا الكثير منهم.
الكثير من المصانع للأسف لا تزال تعرض البيئة للخطر بسبب الإفرازات الخطيرة، كيف ستتعامل الوزارة مع الوضع؟
وزارة البيئة تتعامل مع المصانع الملوثة بكل صرامة من خلال المفتشية العامة للبيئة والتي من مهامها تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية البيئة لا سيما القيام بالزيارات التقويمية والتفتيشية والرقابية، التحقيق في حالة حدوث تلوث وكذا المراجعة الدورية لأجهزة الإنذار والوقاية من حوادث التلوث التي يحتمل أن تصيب البيئة والصحة العمومية.
هذه العمليات مكنتنا من القيام بـ 706 زيارة تفتيشية خلال الـ 6 أشهر الأولى من سنة 2020 وتم إحصاء 1248 تجاوز أدت بنا إلى غلق مؤقت لـ 44 منشأة وغلق نهائي لـ 12 منشأة بالإضافة إلى 180 إنذار و 56 متابعة قضائية .