كشف الأستاذ فاروق قسنطيني، محامي دفاع الجنرال محمد مدين المدعو “توفيق”، أن موكله قدم طعنا لتحويل ملفه القضائي إلى المحكمة العليا، فيما نفى في تصريحات للحوار، ما يتم تداوله بشأن الإفراج على رئيس جهاز دائرة الأمن والاستعلامات سابقا ووضعه تحت الرقابة القضائية .
وذكر المحامي قسنطيني، أن موكله لا يزال بالسجن العسكري للبليدة وفي نفس الظروف التي كان عليها سابقا، وأضاف : ” لم أزره منذ أواخر شهر مارس بسبب الظرف الصحي الذي تمر بها البلاد “، مضيفا : ” أستغرب لما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خروجه من السجن” .
من جهة ثانية، قال المتحدث أنه لا توجد أي مستجدات في الملف القضائي لتوفيق ما عدا الطعن الذي تقدم به منذ نحو أسبوع لتحويل ملفه لدى المحكمة العليا .