الأمين العام والناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ، حزاب بن شهرة لـ ” الحوار”
- المنتجات الفلاحية الموسمية بأسعار معقولة خلال شهر رمضان
- لا داعي لللهفة فالمخزون المحلي متوفر
- سوق اللحوم بنوعيه متوفر وبكميات كبيرة وبأسعار معقولة
حاورته: نصيرة سيد علي
طمأن الأمين العام والناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ، حزاب بن شهرة في لقاء خص به يومية ” لحوار” المستهلك الجزائري، بتوفر المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان الكريم، كما تطرق ضيف ” الحوار” إلى عديد القضايا التي تتصل بعالم الإستهلاك، ودور هيئته في مكافحة وباء كورونا كوفيد 19، ومساهمة التجار في جبر ما حاول كسره نظرائهم المتطفلين على عالم البيع والشراء.
نحن على عتبة شهر رمضان الفضيل، هذه السنة جاء في ظروف غير عادية، هلا حدثتنا عن برنامجكم المسطر لهذه المناسبة؟
خلال هذا الشهر الكريم الذي نتمنى أن يهل هلاله علينا بالخير واليمن والبركات، وأن يرفع علينا الله هذا البلاء، أؤكد على وفرة المنتجات الفلاحية والمواد الأخرى ذات الإستهلاك الواسع الي يكثر عليها الإقبال من طرف المستهلك الجزائري، حيث نسعى من أجل إغراق الأسواق عبر الوطن بكل ما تحتاجه العائلة الجزائرية من مواد غذائية التي يتطلبها المستهلك، ولدينا الوفرة في كل المنتجات الفلاحية والزراعية، بما فيها مادتي السميد والفرينة، وأرفع شكري لتجار الجملة الذين يحرصون على توزيع المواد الإستهلاكية دون هوادة، صحيح أن بعض الولايات سجلت نقصا في مادة السميد لكن سرعان ما تم معالجة هذا المشكل وتم تزويدها بهذه المادة.
وماذا عن اللحوم الحمراء والبيضاء، هل المخزون الجزائري من هذه المادة يكفي الطلب الوطني؟؟
بكل تأكيد، فالجزائر كما نعلم لديها قطيع من الأغنام والابقار ما يكفيها كي تحدث الاكتفاء الذاتي، وعليه نطمأن المستهلك الجزائري أن في شهر رمضان المعظم لن تكون هناك ندرة في اللحوم بنوعيها، وستكون بأثمان ترضي المواطن، وأؤكد الحوم البيضاء هناك عرض كبير في كل الولايات بسعر لا يتعدى 170 دينار أسبوع قبل حلول رمضان، ما يبين أن مؤشر سعره سوف يعرف الاستقرار حتى أثناء الشهر الفضيل، لأننا نعلم جيدا بأن القدرة الشرائية متدهورة وعليه سنلعب على هذا الوتر من أجل إرضاء جميع فئة المستهلكين.
.
هلا أعطيتنا عدد السجلات التجارية التي تم حجزها من قبل أعوان المراقبة بعد ارتكاب أصحابها الذين أخلوا بالتزامهم ؟
لم يتم بعد إحصاء عدد السجلات التجارية التي أصحابها ارتكبوا مخالفات، لكن ما أؤكده أن وزارة التجارة علقت نشاط العديد من التجار بسبب ارتكابهم لجرم المضاربة بالسلع والبضائع واستغلوا الظرف الصحي وتزايد الطلب على السميد خاصة، وحررت بشأنهم محاضر لدى المراكز الأمنية وسيتابعون قضائيا، الأمر الذي أرجع للسوق توازنه وتعدلت أطراف المعادلة لصالح المواطن.
لكن الملاحظ في الأسواق الجزائرية ارتفاع مؤشر الأسعار الخضر والفواكه..؟
تقع على عاتقنا اليوم مهمة مزدوجة، أولا القضاء على الطفليين الداخلين على عالم التجارة، وتوعية تجارنا بأن هذه الوضع المزرالذي فرضه هذا الوباء أن لا يبحثون عن الربح بقدر ما يسعون لتقديم يد المساعدة للمواطن من خلال إبقاء الأسعار كما هي قبل هذه المحنة الصحية التي ألمت بالجزائر، كما تم تنظيم حملات توعية لفائدة التجار حول هامش الربح، الذي نريد أن يكون في حدود معقول جدا والأسعار تكون في متناول الجميع خاصة في هذا الظرف الصعب، ومحاربة المضاربين الذين يستغلون الفرص لاستغلال المواطن البسيط، ومص دمائه دون شفقة همهم الوحيد كسب الأموال على حساب ” الزوالية” باسم التجارة، ونحن بالمرصاد لكل تاجر يريد استغلال أخيه في هذا الظرف، وعليه فمصالحنا على مدار الساعة يقومون بزيارات فجائية إلى المخازن وأسواق الجملة والتجزئة فيما يتعلق والفواكه من أجل فرض منطق السعر يكون يتماشى وجيب المستهلك، صحيح كانت هناك بعض التجاوزات قام بها ثلة من أشباه التجار، لكن بعد تعليمات الوزارة الأولى والتجارة أنه في حالة القبض على أي تاجر يضارب بسلعته سوف تطبق عليه عقوبات صارمة تصل حد سحي سجل التجاري منه، والكل يعلم أن مادة البطاطا التي تعتبر من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع والتي وصل سعرها 100 دينار، حيث تم الإسراع إلى تسقيفها وجعلها في متناول الجميع، وعليه نسعى جاهدين لجعل الأسعار مستقرة عبر جميع الأسواق، ما عاد الخضر غير الموسومية كالطماطم مثلا التي تخضع لمنطق العرض والطلب.
كيف تعامل الاتحاد العام للتجار والحرافيين الجزائريين مع أزمة كورونا التي ضربت الجزائر؟
منذ الوهلة الأولى، ومع رفع الدولة لحالة الطوارئ، بعد اكتشاف حالة مؤكدة من فيروس كورونا في 12 مارس الفارط، ومع فرضها للإجراءات الوقائية والإحترازية التي اتخذتها السلطات العليا لمنع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، في أوساط المجتمع، وأعضاء هيئتنا واقفين على قدم وساق، وساهرين وجندوا كل الوسائل المتاحة من أجل المساهمة في الحفاظ على السلامة الصحية للمواطن الجزائري، وذلك عبر 22 فديرالية المنتشرة عبر التراب الوطني، خاصة في ولايتي الجزائر العاصمة والبليدة وقد تم تزويدهم بتعليمات متبوعة بإجراءات تنظيمية صارمة، إن الواقع المعاش يفرض علينا الوقوف كرجل واحد ونبذ كل الخلافات، وهذا معروف على الشعب الجزائري، وهذا الوباء الذي ضرب الجزائر على غرار الكثير من الدول في العالم انعكس سلبا على الحياة الاقتصادية وتسبب في انكماشها، وعليه علينا العمل على إنقاذ الوضع ومقاومة جائحة كورونا والخروج من هذه الأزمة أقل خسائر ممكنة، أعيد وقول أن كل طاقات الاتحاد مجندة فيما يخص توزيع المواد الغذائية عبر 48 ولاية، كما قمنا باجتماعات مراطونية مع وزارة التجارة، كما كان إتحاد أول من تفطن إلى ضرورة غلق الأماكن العامة والمحلات لكل النشاطات من مطاعم وكل مهنة تقتضي تجمع الناس وذلك تفاديا من انتشار فيروس كورونا المستجد، و هذا تماشيا مع الإجراءات المتخذة في هذا المجال.
كماقامت مصالحنا في جميع الولايات بمبادرات لمساعدة إخوانهم المتضررين من هذه الجائحة تحت شعار “معا لمحاربة كورونا… إلزم بيتك تحفظ صحتك.. وصحة غيرك”، والذي يندرج في إطار تعزيز الجهود الوقائية لمجابهة وباء كورونا، والرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع ، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراده، حيث قاموا بحملة تعقيم وتطهير كافة المركبات والشوارع والأحياء
هل سيتم فتح أسواق تجارية الموسمية خلال رمضان..؟
اعتاد الاتحاد مرافقة المستهلك خلال شهر رمضان من كل عام، ونعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة كما جرت العادة، وقد اجتمعنا مؤخرا بوزير القطاع لهذا الخصوص، ولنا اجتماع الأخير سينظم غدا استكمالا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، هناك تقريبا 635 سوق مغلقة لحد الآن سنحاول في كل ما بوسعنا فتحها، وسيتم إنشاء 500 سوق جواري عبر الوطن مهيئة لهذا الشهر، وسوف نقضي على كل المشاكل وسنجعل الصائم يؤدي ركن الوحدات الإنتاج تسير بوتيرة جيدة، فقط المطلوب من المواطن التحلي بثقافة الاستهلاك، لأننا لاحظنا أن ما تم بيعه في يوم واحد لم يباع في شهر خلال أيام قبل الوباء، إن مخزن من المنتجات يكفي لعام 2021، فلا داعي للتخزين في البيوت، حتى حولوا بيوتهم إلى محالات تجارية،
ونطلب من الولاة ورؤساء البلديات للمضي معنا لتحقيق هذا الإنجاز الكبير حتى نفتح هذه الأسواق خاصة أماكن الظل.
العديد من أصحاب المهن الحرة والعاملين بالأجر اليومي يعانون ضائقة مالية، كيف ساهم الاتحاد في رفع الغبن على هؤلاء؟
نحن ندرك جيدا حجم الخسائر التي لحقت المهن الحرة نتيجة الاجراءات الاحترازية و فرض الحجر الصحي الجزئي العام. ويدرك الاتحاد مدى صعوبة الاوضاع وتدني مستوى المعيشة لهذه الفئات .ويعرف كذلك حجم النتائج و ماخلفته هذه الجائحة من اثار سلبية على النشاط التجاري والعمل الاقتصادي عامة ، والذي إن طأل لاقدر الله ، سيأدي الى الافلاس وتفشي البطالة ، وعليه فان الاتحاد يعبر عن تأثره البليغ واسفه الشديد لما يحدث، و لما وصلت إليه أوضاع إخواننا التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات ،ويؤكد الوقوف الى جانبهم وتضامنه العميق مع كل الفئات المهنية الحرة، ويطمئن الجميع انه يعمل على قدم وساق ويسعى مساعي حثيثة من اجل إيجاد السبل وتوفير الوسائل الكفيلة وإيجاد الحلول الملائمة لتخفيف المعانات و صعوبة العيش على أصحاب الدخل اليومي ،كما يعمل على حث الدولة لتقديم المساعدة المادية والمعنوية لهم وتعويضهم عن الإضرار بعد مرور هذه الازمة الصحية ،التي تتطلب من الجميع التحلي بالصبر والصمود والوقوف جنيا الى جنب والتضامن فيما بيننا ومع الوطن؛ كما طالب الوزير الأول بضرورة توسيع قائمة النشاطات المرخص لها بالعمل والفتح في هذا الظرف خاصة تلك التى لا يكون لأصحابها أي اتصال مباشر مع الشعب (نجارة الالمنيوم ،نجارة الخشب ،الحداد ،الخياطة الاسكافي .صناعالوزير ة الحلويات ،الحرف التقليدية……الخ). من اجل التخفيف على أصحابها وكذا من اجل تفادي اي خلل او شلل للاقتصاد الوطني.ومن جهة أخرى يدعو الاتحاد كل التجار والمتضريين والمحتاجين الى الاتصال بالمكاتب الولائية للاتحاد بهدف التعاون والتكافل والتضامن ورص الصفوف، وطرح الأفكار والبدائل الحلول المتوفرة لديهم بغية إيصالها للسلطات العليا للبلاد، كما نؤكد اننا في تنسيق مستمر ومتواصل مع كل الجهات الوصية وعلى أعلى المستويات لوضح خطة واستراتيجة مستعجلة من اجل التكفل بكل المتضرريين، ولقد لقي ندائنا استجابة رئيس الجمهورية وتبنيه لفئة الحرفيين وأصحاب الخدمات والعمال بلأجر اليومي، كما قمنا بخياطة الكمامات الطبية معقمة لصالح العالم.
وماذا عن مساهمات التجار لرفع الغبن عن المتضررين من الوباء ؟
لقد تلقينا من التجار أصحاب الضمير الإنساني والمهني، هبات تعد بالملايير، كلها موجهة للأسر التي أجبرت على الحجر داخل منازلها، حيث تؤكد التقارير عبر 48 ولاية أن العديد من التجار على غرار تجار ولاية بشار الذين تبرعوا بألف قفة قيمة كل منها نقدا ما يعادل 7 ألاف دينار، قد جمع تجار السطيف نحو 900 مليون دينار والقائمة طويلة،
وأدعو كمسؤول على هذه الهيئة كل التجار والموطنين والمستهلكين الى التلاحم والتضامن ورفع التحدي للانتصار على فيروس كرونا،و تخطي هذه المرحلة الصعبة باتباع التدابير الوقائية والاحترازية ,كما ندعو وننشد اصحاب المقاهي والمطاعم والناقلين الى الالتزام وتنفيذ قرارات السلطات والتحلي بالوعي والتوقف عن العمل مؤقتا والتزام بيوتهم من اجل الحد والقضاء على هذا البلاء.