كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور عمار بلحيمر، عن تعزيز قطاع الإعلام بحزمة إصلاحات واسعة، تمتد حتى لتطهير شامل للمؤسسة العمومية للإشهار وتحريرها من ما وصفهم ب” زبانية خطيرة وشبكات النفوذ”، فيما أوضح بشأن قضايا الصحافيين رهن الحبس أنها لا علاقة لها بحرية ممارسة المهنة .
وذكر الوزير بلحيمر، في حواره صدر اليوم أجرته معه جريدة الخبر، أنه سيم سن ترسانة من القوانين لإصلاح منظومة قطاع الإعلام، لتنظيم سير الصحافة المكتوبة والإعلام الرقمي ووسائل الإعلام السمعية والبصرية وكذا الإشهار ووكالات الاتصال والتوزيع ومعاهد سبر الآراء، بالاضافة إلى بطاقة الصحافي المهني ومجالس أخلاقيات المهنة وتشجيع الفاعلين في القطاع وبالدرجة الأولى الصحافيين .
▪︎ تطهير الإشهار من “سرطان” الفساد
ولفت بلحيمر إلى حتمية إعادة ترميم قطاع الإشهار العمومي وتطهيره من “سرطان الفساد والرشوة” ، الذي نخر هياكله وسهل عملية استنزاف المال العام من قبل-يضيف- قوى غير إعلامية وعصابات سياسية وزمر من أهل النفوذ الشيطاني، كانت تقف-حسبه- وراء الستار وتحرك الخيوط داخل الشركة الوطنية للنشر والإشهار المكلفة بتسيير الإشهار العمومي ونهب المال العام .
وتابع الوزير أن الزمر التي سيطرت على الاشهار شكلت زبانية خطيرة ترعرعت بفضل الثراء الفاحش وشكلت شبكات النفوذ والولاء المتغلغلة في دواليب الإدارة والصحافة وفي مراكز القرار على مستويات مختلفة، مبرزا أنه قبل تحرير الإشهار العمومي وتطبيق قانون العرض والطلب الصارم يجب المرور عبر مرحلة انتقالية .
وفي حديثه عن قضايا الصحافيين المسجونين، أوضح الوزير قائلا : ” العدالة وحدها المخولة بالقول إن كانت للقضايا هذه علاقة بحرية الصحافة أم أن الزملاء المعنيين أوقفوا لأسباب أخرى فلننتظر إذن نتائج التحريات والحكم القضائي النهائي لنعرف فحوى الموضوع”.
توقيف “راديو م” و “مغرب ايميرجان” احترازي
وحول توقيف جريدة “مغرب إيميرجان ” (Maghreb Emergent) و”راديـو م بوست”(Radio MPOST)، قال المتحدث : “مديرها صحافي مارس القذف والقدح والذم والتجريح في حق شخص رئيس الجمهورية فأساء له متجاوزاً بذلك حدود الأدب واللياقة والقانون في آن واحد”، وتابع : ” توقيف هاتين النشريتين احترازي في انتظار إتمام إجراءات المتابعة القضائية وفقاً لأحكام قانون الجنايات وقانون الإعلام ” .
قانون الصحافة الإلكترونية جاهز
وكشف بلحمير عن جاهزية النص القانوني المنظم للصحافة الإلكترونية، فيما سيتم كمرحلة ثانية سن قانون ينظم عالم الصحافة على الأنترنت مع مراعاة التحولات السريعة التي تعرفها تكنولوجيات الرقمنة .