ملايير الدينارات تم تبديدها من طرف المتهمين

أرقام “مفزعة” وحقائق “مهيبة” في محاكمة القرن

• التماس عشرون سنة سجنا لأويحيى وسلال وعقوبات متفاوتة لباقي المتهمين

• دفاع المتهمين يطالب بالبراءة

تغطية : عبد الرؤوف حرشاوي / جمال مناس

تواصلت، اليوم الاحد لليوم الرابع على التوالي المحاكمة التاريخية لأبرز رموز النظام السابق  من وزراء ومسؤولين ورجال أعمال متورطين في ما يسمى بفضيحة مصانع تركيب السيارات.

وكانت البداية حوالي العاشرة صباحا حيث كان،الموعد مع مرافعة ممثل النيابة وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد ، الذي سرد ولأكثر من ساعة ونصف وقائع وحقائق حول التهم التورط فيها كل من الوزير الأول الأسبق احمد اويحيى و كذا الوزير الأول السابق عبد المالك سلال وكذا الوزير السابق للنقل عبد الغاني زعلان، ورجال أعمال متهمين في القضية على رأسهم علي حداد، وكل من محمد بعيري “بايري” واحمد معزوز و غيرهم من الأطراف المتهمة في قضية الحال.

و قال وكيل الجمهورية أن:” هؤلاء زرعوا الشك واليأس في نفوس الشعب إلى درجة أن أصبح جزء كبير من الشعب لا يثق في مسؤول ولا إدارة ولا حتى في هذه المحاكمة ” في حين اعتبر أن ملف تركيب السيارات في باطنه استدمار لاقتصاد الوطني.

أرقام “مفزعة” حملها الملف

أرقام “مفزعة”  كما وصفها وزير العدل سابقا، ووقائع أغرب من الخيال ذكرها ممثل الحق العام في مرافعته، تهم كبيرة وثقيلة وجهت للوزراء السابقين ورجال الأعمال  فاجأت الجميع وأذهلتهم من هولها، الملايير نهبت وصرفت، بالإضافة إلى تبييض الأموال وتحويلها، نهب للمال العام وعدم احترام للمواطن هكذا وصفها وكيل الجمهورية، الذي طالب بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين في القضية الحال، مؤكد ان جزائر اليوم ليست جزائر الأمس، والبلد قبل الحراك لا يشبه بتاتا ما تعيشه الجزائر بعد تاريخ بداية الحراك.

عشرون سنة للوزراء السابقين وعقوبات ثقيلة لباق المتهمين

بعد مرافعته المطولة التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا في حق المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات.

والتمس ممثل النيابة لدى محكمة سيدي محمد تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مليون دينار في حق كل من الوزيرين الأولين الأسبقين احمد اويحيى وعبد المالك سلال، في حين كانت مطالب ممثل النيابة بتسليط عقوبة خمسة عشر سنة سجنا في حق الوزراء السابقين المتهمين في القضية، ويتعلق الأمر بكل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، كما التمس وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد وغرامة مالية وصلت إلى 3 ملايين دينار، شأنه شأن رجال الأعمال محمد بعيري، العرباوي، واحمد معزوز الذي التمس في حقهم ممثل النيابة عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية .

كما التمس وكيل الجمهورية عقوبة ثمان سنوات في حق نجل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال فارس سلال و3 ملايين دينار غرامة مالية.

كما تم التماس عقوبة قدرها غرامة مالية قدرها 5 مرات الحد الأقصى للعقوبة وهي 5 ملايين غرامة نافذة في حق الشركات المتهمة كشخص معنوي في القضية مع مصادرة العائدات والأموال المنهوبة وما تم اختلاسه.

وطلب وكيل الجمهورية منع الموظفين المتهمين وحرمانهم من ممارسة الحقوق المدنية والوطنية.

دفاع أويحيى يطالب بالبراءة

رافع المحامي العيفة أويحيى لصالح موكله الوزير الاول الأسبق أحمد اويحيى ، مطالبا بالبراءة وهذا لعدم وجود دلائل تثبت التهم الموجهة إليه –حسبه-

وتأسف العيفة في مرافعته لصالح موكله، أمس  كيف تم تحميل أويحيى كل المسؤولية مع أنه دفع 25 سنة من حياته في خدمة الدولة والحكومة.

وأكد محامي أحمد اويحيى أن ملف تركيب السيارات تم عرضه على مجلس استثمار بحضور إحدى عشر وزارة منهم ثلاث وزارات سيادية وهي الدفاع والداخلية والمالية كما تم عرضه على البرلمان.

واعتبر محامي دفاع أحمد اويحيى أن المحاكمة هي “ملف نظام حكم” لا محاكمة فساد ، حيث قال :” أنا شخصيا كنت معارضا له سياسيا، لكن اليوم أقف أمام المحكمة للدفاع عنه بعد تخوينه وتحميله كل مصائب الشعب في ملف لايحوي – أي دليل، فالمحكمة هي محكمة جنح أي تأخذ بالأدلة لا بكلام فارغ  غير مؤسس “.

بيطام : عقوبة رجال الأعمال ليس السجن

كشف المحامي نجيب بيطام، أن عقوبة رجال الأعمال تكون من خلال إرجاع الأعمال وليس السجن

واعتبر بيطام خلال مرافعته لصالح رجل الأعمال محمد بعيري “بايري” ، امس أن  غياب المحكمة العليا للدولة هو ثغرة قانونية وفساد قانوني من المنظومة التشريعية السابقة، مشيرا أنه “جاء ليرافع على بايري لتبرئة ذمته أمام الله”.

وأضاف ذات المحامي قائلا :” يجب الحكم بتعويض الامتيازات وتعويض الخزينة العمومية، وليس السجن لرجال الأعمال ، فتطبيق القانون على رجال الأعمال من خلال إرجاع الأموال وليس السجن ” يقول بيطام

وطالبت هيئة دفاع “بايري” على لسان احد المحامين الذين رافعوا لصالحه  ببراءة موكلها من التهم المنسوبة إليه مقدمة عددا من الادلة تكون- حسبها- كفيلة بتبرأته

إخراج سلال بعد أن كاد يغمى عليه

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، بإخراج الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، من قاعة المحاكمة ن بعد أن كاد ان يغمى عليه.

وعاش الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال المتهم في قضية مصانع تركيب السيارات ضغطا رهيبا بعد سماع الحكم الذي التمسه وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد ، وقد التمس وكيل الجمهورية، في حق سلال، 20 سنة سجنا نافذا.

وكشف وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد أن الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، تسبب في خسائر للخزينة العمومية، بلغت 2400 مليار.

بالأرقام ….ملايير الدينارات في مهب الريح

ذكر ممثل النيابة العامة في مرافعته ،أمس بخصوص ملف مصانع تركيب السيارات  أن  أويحيى متهم بالتصريح الكاذب لعدم التصريح بممتلكاته، فحسابه ببنك في اسطاوالي والذي فيه 30 مليار سنتيم محل شبهة فلم يستطع تبرير مصدر هذه الأموال كما هو متهم بتبييض أموال بعد أن قام بتحويل هذه الأموال لأفراد عائلته.

وذكر وكيل الجمهورية ان أويحيى متابع أيضا بسوء استغلال الوظيفة ، حيث اعتمد مشروع معزوز قبل الموافقة عليه من مجلس الاستثمار، ترتب عن ذلك تبديد77 مليار دينار.

ويقول ممثل الحق العام في مرافعته أن الوزير الأول الأسبق أويحيى مارس المعاملة التفضيلية لصالح معزوز بدون وجه حق، حيث منح امتيازات عمدا في مجال الصفقات العمومية،  متسائلا لماذا 5 + 5 ؟ ألا يوجد متعاملين آخرين في هذه البلاد ؟.

أما بخصوص المتهم الآخر عبد السلام بوشوارب أفاد وكيل الجمهورية أكثر من 1500 مليار سنتيم ، كما  أنه سحب أموال ضخمة على مرتين، أولها بقيمة 10 ملايير دينار والثانية 13 مليار دينار، وهي مجهولة المصدر ما يدل أنها أموال “مبيضة” كما أنه متهم أيضا بتبييض الأموال.

وقال ممثل النيابة العامة أن المتهم بوشوارب وبصفته وزير الصناعة منح عمدا امتيازات بدون مبررات وهو فار حاليا وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية.

اما عن المتهم الآخر الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال أساء استغلال الوظيفة من خلال تهميش دور الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وتبديد أموال عمومية ترتب عنه خسارة 2400 مليار سنتيم للخزينة العمومية.

وأضاف ممثل الحق العام أن سلال متهم أيضا بالتصريح الكاذب لعدم تصريحه بسيارة “رانج روفر” كما فتح حسابين بنكيين لتمويل الحملة الانتخابية.