18 أبريل، 2021
الحوار الجزائرية
وطني

أكثر من 1913 طفل ضحية للتحرش و الاعتداء الجنسي في 2014

آمنة/ب

أثار مشروع قانون حماية الطفل الجديد أثناء عرضه للمناقشة على طاولة البرلمان الكثير من البلبلة خاصة من طرف الإسلاميين، وعلى رغم أن بعض النواب وصفوه بالثري على أساس اعتماده فلسفة جديدة في حماية الطفولة مبنية على أولوية المصلحة الفضلى للطفل، إلا أن أطرافا أخرى اعتبرته قانونا مستوردا لا يخدم الطفل الجزائري بقدر ما يضرب المجتمع استجابة لمعاهدات دولية مفروضة علينا من الخارج.

أعربت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها عن قلقها الشديد إزاء بعض النقائص التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بحماية وتعزيز حقوق الطفل، الذي هو محل نقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وأعابت عليه البنود التي جاء بها، و التي تفتقر إلى الإجراءات الكافية لحماية الطفولة، خاصة وأن نصوصه متناثرة في وقت استوجب فيه أن يجسد قانونا خاصا مستقلا يحمي هذه الفئة التي لا تستطيع حتى المطالبة بأقل حقوقها.

حيث لا يضمن المشروع حسب البيان ذاته حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير التشريعية و الإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحمايته من جميع إشكال العنف أو الضررأوالإساءة البدنية أوالنفسية أوالجنسية أوالإهمال أوالاستغلال أي كانت طبيعته وفقا اتفاقية الدولية لحقوق الطفل و معايير ينبغي إعمالها بها.

واستغرب هواري قدورالأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة أن 75 بالمئة من مشروع قانون حماية حقوق الطفل عبارة عن قانون جزائي خاص بالأطفال بدلا من المعالجة النفسية لهم وأضاف “إننا نلاحظ من خلال هذه النصوص أن المشروع أغفل ضرورة إنشاء محكمة خاصة بالإحداث الأمر الذي أدى إلى سوء فهم هذه الفئة الضعيفة، يعني أنه لا يوجد تخصص في مجال محاكمة الأطفال الجانحين بحيث هذه القوانين متناثرة ولا تتماشى وحق الطفولة.

6000طفل غير شرعي سنويا بالجزائر

و في هذا الصدد، يقترح هواري قدورالأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مجموعة من المقترحات من أجل حماية الطفل وتبني سياسات وآليات لحمايته، توفير مناخ مناسب لنمو الطفل حيث بلغت نسبة وفيات الأطفال في الجزائر تقدر بـ32 بالمئة، مما يتطلب تبني خطط وآليات لتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي الذي تعاني منه الطبقة الفقيرة، أن يقوم برعاية الأسرة وتوفيرالدعم لها حتى تتمكن من تربية أطفالها على النحو السليم و ليس إنقاصا في منحة الطفل و الزوجة.

هنا يطرح السيد هواري قدورالأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة عدة تساؤلات حول المشاكل الحقيقة التي يعاني منها الكفل في الجزائر،  هل   يُعقل أن   يُخصّص لطفل   يفوق   10   سنوات وفي   عام   2015 مبلغ   11.25   دج، وهل يعقل للزوجة الماكثة في   البيت ولها أطفال تخصص لها منحة  تساوي   800   دج تصب في   راتب الزوج،   في   حين لا تتجاوز منحة الماكثة في   البيت دون أطفال5 . 50   دج شهريا:

وأضاف أنه أصبح لزاما على الجهات ذات العلاقة أن تقوم بتشجيع التعليم وخصوصا في صفوف الفتيات، ووضع حلول ومعالجات لما يسمى بظاهرة التسرب المدرسي، إيجاد حلول للأطفال دون نسب أي أطفال غير شرعيين حيث يتجاوز العدد أكثر 6000 طفل، مع اتخاذ تدابير لحماية الأطفال من التشرد و التسول في الشوارع حيث تعديل قانون العقوبات الذي صدر في الجريدة الرسمية نهاية سنة 2013 تم استثناء أم القاصر التي تعاني ظروفا اجتماعية صعبة، وهو الأمر يعتبر ذلك تشجيعا وتقنينا وتحصينا للتسول واعتداء على براءة الطفل واستغلاله على حساب صحته وأخلاقه ودراسته ومستقبله مما نحمل الدولة مسؤولية رعاية المرأة الفقيرة وأطفالها بمراكز الأمومة والطفولة وليس تشجيعها على جريمة يعاقب عليها القانون .

التحرش الجنسي يغتال براءة الأطفال

كما سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن التحرش الجنسي بالأطفال ظاهرة خطِرة بدأت تجتاح الجزائر في السنوات الأخيرة وتغتال بلا رحمة ابتسامات الطفولة الجميلة، حيث هذه جريمة دنيئة من هذا النوع ويسقط على أثرها عشرات الضحايا من الأطفال في الجزائر وحسب الأرقام لدى مصالح الأمن  في سنة 2012 تعرض أكثر من 1737 طفل للتحرش والاعتداء الجنسي، وفي سنة 2013 تعرض أكثر من 1818 طفل للتحرش والاعتداء الجنسي و في سنة 2014 تعرض أكثر من 1913 طفل للتحرش و الاعتداء الجنسي، غالب الضحايا تنتهي حياتهم بالكبت النفسي والخوف بالبوح وربما يكون المصيرالأخير في العيادات ومستشفيات الأمراض النفسية مما يستوجب إعادة النظر في قانون العقوبات بخصوص المادة 334 من قانون العقوبات، حيث يجب رفع العقوبة إلى 20 سنة بدل من 05 إلى 10 سنوات.

كما اقترح هواري قدور ضرورة مراجعة المادة 49 من القانون العقوبات الذي صدر في الجريدة الرسمية نهاية سنة 2013 ورفع المسؤولية الجزائية عن الأطفال من 10 إلى 16 سنة، إن قانون العقوبات المعدَّل الذي خفض المسؤوليّة الجزائيّة عن الأطفال، مادون سنّ 13 سنة إلى 10 سنوات يُعتبر بمثابة الجريمة في حق الطفولة، متسائلا، كيف يمكن للقاضي أن يحاكم ويعاقب طفلا عمره عشر سنوات لا يمكنه أن يدرك ويقدر الأمور؟

 

نورة خربوش تطالب بمراجعة مواده:

مشروع قانون حماية الطفل ظلم للطفل

أشارت نائب مجلس الشعب عن التكتل الأخضر نورة خربوش في تصريح للحوار بأن مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل لا يخدم الطفل والأسرة والمجتمع، مؤكدة أنه اختزل حماية الطفل في جوانب مقتصرة على تعرضه للاعتداء المرتبط بالإكراه البدني والنفسي بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بحماية الطفل من عواقب تعرضه للعقاب في حال ارتكابه جنحة، ما حوّل المشروع إلى قانون عقوبات مكرر موجّه للطفل الجانح.

وأكدت نورة خربوش للحوار بأن مشروع قانون حماية الطفل أهمل جوانب بالغة الأهمية متعلقة بحماية الطفل، حيث ارتكزعلى حالات خاصة فقط ولا يفيد الطفل في العموم، مشيرة إلى أن حماية الطفل تبدأ من حماية الأمومة وحتى قبل قدومه إلى الحياة، ومطالبة بضرورة تمديد عطلة الأمومة إلى ستة أشهر، وتوفير حضانات داخل مكان العمل، فضلا عن حق المرأة العاملة المعتدة في الاستفادة من عطلة حتى يتسنى لها استئناف حياتها من جديد.

وأضافت نورة خربوش بأنه من مخاطر المشروع إمكانية أن يتربى الطفل خارج الكنف العائلي في حال كانت أسرته غير جديرة بتربيته، في حين تشهد بعض مراكز إعادة التربية تجاوزات خطِرة في حق الطفولة، حيث تعرضت فتيات إلى الاغتصاب والتعنيف داخل هذه المراكز واضطررن إلى الهروب على خلفية ذلك، وعليه فمن الأولى اللجوء إلى التأطيرالعائلي والتوعية في مجال تربية الأبناء بدل إبعاد الطفل عن أسرته، وأشارت المتحدثة ذاتها بأن الاعتداء على الطفل يشتمل على الخروقات الجماعية المرتبطة بالبرامج الإعلامية والظواهرالاجتماعية كانتشارظاهرة العنف والترويج للآفات في أوساط الطفولة والتسرب المدرسي وانتشار مظاهر التفكك الأسري المتسببة في انحلال الأسرة وانتشار الجريمة الإلكترونية ضد الطفولة.

وأوضحت نورة خربوش بأن أبرز الأخطار التي تتعرض لها الطفولة هي انتشار مظاهر الجنوح إلى العنف والجريمة لدى الأطفال، الترويج للآفات الاجتماعية كالمخدرات والمهلوسات والمؤثرات العقلية ومختلف مصادر الإدمان، انتشار ظاهرة الاختطاف والاعتداء على الأطفال والقصر، استغلال الأطفال في مختلف مجالات التشغيل والعمل غير المصرح به، انتشار التسرب المدرسي والتعليمي في وسط الطفولة، آثار ارتفاع ظاهرة الطلاق على التكفل بالطفولة، التأثير السلبي لوسائل الإعلام المختلفة وكذا وسائط الإعلام الجديد وشبكات الانترانت غير المؤمنة، ارتفاع حالات الطفولة المسعفة والطفولة في خطر والطفولة غير المحمية، الارتفاع المذهل في الجرائم الجنسية والاستخدام في شبكات الترويج للاتجار الجنسي واللاأخلاقي، مؤكدة بأن التخلص من هذه الأخطار يحتاج إلى تعديد وسائل الحماية منها سيما الحماية القانونية والتربوية والاجتماعية.

وأضافت نورة خربوش بأن محاور الحماية التي ينبغي أن يوفرها التشريع لابد أن تشتمل على عدة نقاط وهي التنصيص على ضمان حقوق الطفل الصحية والتعليمية والاجتماعية، التنصيص على رفع المنح العائلية لضمان موارد التكفل بالأطفال لدى الأسر، التنصيص على التكفل بالمصاريف الصحية للأطفال مهما كان دخل الكافل، التنصيص القانوني على تشديد العقاب ضد منتهكي حقوق الطفل أو المعتدين على أي حق من حقوقه المنصوص عنها، تفعيل ضبط البرامج الإعلامية المؤدية إلى المساس بحقوق الطفل العقلية والنفسية، التنصيص على حجب المواقع الإباحية والمراقبة الآلية لشبكات الأنترنت، تكريس قانون حماية الطفل لأجل ضمان محاور الحماية وسحب المواد المتعلقة بتنظيم عمل السلطة القضائية في إطار قضايا الأحداث والطفولة الجانحة، التنصيص القانوني على مهام المؤسسات الخاصة لاستقبال الطفولة في خطر، وبالتالي فإن المطلوب هو مراجعة مواد هذا المشروع بما يستجيب توفير حماية حقيقية لحقوق الطفل انطلاقا من تكريس عوامل الحماية الأسرية والتربوية والدينية والاجتماعية.

عائشة بلحجار:

القانون مستورد ولا يخدم الطفل الجزائري

استنكرت رئيسة المنتدى العالمي للأسرة عائشة بلحجارالقانون الجديد لحماية الطفل، وأكدت أنه لا يخدم الطفل الجزائري في شيء، لأنه في الأصل مستورد وفرض علينا فرضا من الخارج، والمشكلة أنه لن يقدم شيئا إلى الطفل الجزائري ولا إلى الأسرة، لأنه بالأساس لا يتطرق إليها، والطفل الجزائري اليوم في حاجة إلى قانون يضمن له الأمان في حضن أسرته، وما اقترح من مواد في هذا القانون الجديد لا يوفي بالغرض، الطفل الجزائري اليوم يعاني من الفقروالعنف وهشاشة المنظومة التربوية، يجب إيجاد حلول جذرية لمشاكل فعلية، لا وضع ترسنانة من القوانين بعيدة عن معاناة المجتمع الحقيقية.

 

مقالات متشابهة