14 مايو، 2021
الحوار الجزائرية
اخبار هامة الحدث وطني

هذه شروط الاستفادة من صيغة  الترقوي المدعم

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، عن الشروط الجديدة لصيغة السكن الترقوي المدعم،والتي تنص على أن سعر المتر المربع الواحد منها يكلف 50 ألف دينار خارج قيمة العقار، معتبرا أن قيمة السكن ستحدد وفقا لقيمة العقار في كل منطقة،  انطلاقا من التقسيم  الذي أعدته  مصالح الوزارة  يضم أربع مناطق،  كل  واحدة منها تتضمن مجموعة من الولايات بنمط تمويل جديد، يتم إعلانها بشكل  دقيق  في المرسوم التنفيذي  الذي هو قيد التوقيع، منوها بالأهمية التي تكتسيها هذه الصيغة  باعتبارها تتيح الفرصة  للطبقة المتوسطة والمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الصيغ الأخرى السابقة.

وقال تمار، خلال ترؤسه لاجتماع مع مديري السكن لـ 48 ولاية بمقر الوزارة أمس، إن هذه الصيغة  موجهة لذوي الدخل من 0 إلى 6 مرات أضعاف الأجر القاعدي الأدنى المضمون التسجيل ضمنها، أي من العاطل إلى 10 ملايين و800 مليون سنتيم،  فيما لم يتم  تحديد قيمة وعدد الأقساط التي سيتم دفعها مقابل الحصول على السكن بعد.

وتتيح هذه الصيغة، وفقا للشرط الجديدة للمكتتبين، اختيار السكنات من شقق ذات غرفتين إلى شقق ذات 5 غرف، حسب الوزير، فيما يتم  تزويد العمارات بطوابق تحت أرضية مخصصة لمواقف السيارات وطوابق أرضية مخصصة للمحلات ذات الطابع التجاري والحرفي وغيرها،  بينما تستغل المساحات التي كانت تخصص لمواقف السيارات في التصميم العمراني القديم في انجاز مساحات خضراء ومرافق تربوية وصحية.،مضيفا في ذات الصدد أن المسؤولين المنتمين للقطاع  على المستوى المحلي سيتحملون مسؤولية التنفيذ الجيد لهذا البرنامج، فيما تكتفي الوزارة بعملية المتابعة والمراقبة، لافتا إلى أن المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الصيغة سيوقع بداية الأسبوع المقبل، وسيتبعه إرسال تعليمة للولايات تضم تفاصيل العملية، وحسب ذات الوزير فسيتم الإعلان عن إطلاق صيغة السكن الترقوي الايجاري بعد الانتهاء من عملية تأطير السكن الترقوي المدعم LPA.

 

  • 15 ألف سكن من صيغة LSP متوقفة و 15 ألف وحدة لم تنطلق بعد

في ذات السياق، أعلن تمار عن إحصاء أكثر من 15 ألف سكن من صيغة LSP متوقفة، وأكثر من 15 ألف وحدة لم تنطلق الأشغال بها، مؤكدا بالمقابل أن منح عقود الشقق السكنية للمستفيدين من مختلف الصيغ السكنية “أولوية” سيتم العمل على تعميمها على المستوى الوطني مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع مديري السكن سيقومون بإحصاء لمعرفة العدد الإجمالي للمواطنين المخولين قانونا، و الذين استفادوا من سكنات وليس لديهم عقودا من اجل تمكينهم من الوثائق خلال الثلاثي الأول من 2018.

وبلغ العدد الإجمالي للمواطنين الذين لا يملكون عقود أزيد من 100 ألف ملف وفق آخر الإحصاءات.

ودعا الوزير  إلى ضرورة التحضير الجيد للإطار النهائي لهذه الصيغة قبل توقيع المرسوم خلال الأيام القليلة المقبلة، وإصدار التعليمة، مضيفا بالقول: “المرسوم التنفيذي المشترك الذي عرف عدة تغييرات بلغ مرحلة التوقيع، بعد بضعة أيام، لذا علينا أن نجهز أنفسنا قبل التوقيع” يقول ذات المتحدث، وسيتم خلال هذا الاجتماع التحضير بالشراكة مع مديري السكن لـ 48 ولاية وكل إطارات الوزارة، للتعليمة التي ستضم مختلف التفاصيل بصيغة السكن الترقوي المدعم. وسيتم خلال الأسبوع المقبل توجيه تعليمة إلى الولاة تضم توجيهات لكيفية تأطير العملية مع مدراء السكن والمرقين العموميين.

في سياق آخر، وجه الرجل الأول في وزارة السكن تعليمات صارمة  للمديرين من اجل العمل على انجاز مجمعات سكنية ريفية منظمة مع التشاور مع الولايات المعنية من اجل تخصيص جانب من ميزانية الولاية لإنجاز التهيئة الخارجية لهذه المجمعات، داعيا إياهم  لوضع سجل وطني للمرقين العقاريين ومكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز ومؤسسات إنتاج مواد البناء قبل نهاية الشهر وتسليمه للوزارة لمتابعة عمل كل فئة ونسبة الإنجاز في الولايات من اجل القضاء على فوضى الإنجاز ومعرفة إنجازات كل طرف عبر الولايات ما يمكن القطاع من تقييم المجهودات.

أم الخير حميدي

مقالات متشابهة