أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بما في ذلك القرار المتعلق بإعادة التنظيم الاداري بمناطق الهضاب العليا “لا رجعة فيها ولا تعترضها صعوبات مالية”.
وقال بدوي في رده على سؤال للنائب حكيم بري خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني،بخصوص ترقية دائرة بريكة (باتنة) الى ولاية منتدبة في إطار التنظيم الإداري الجديد أن” تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لا رجعة فيها ولا تعترضها صعوبات مالية أو صعوبات أخرى” بما في ذلك “القرار الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2015 والمتعلق بتنظيم إداري جديد لمناطق الجنوب والهضاب العليا”. واوضح أن هذا القرار هو من ” ضمن الأولويات في إطار خطة وطنية تنموية متكاملة”، وتبلور -حسبه- في تنظيم اداري جديد بالجنوب من خلال استحداث 10 ولايات منتدبة، ثم نحو الهضاب العليا كمرحلة ثانية في 2018 و”مستقبلا الانتقال نحو تقسيم إقليمي جديد يتم خلاله استحداث ولايات كاملة الصلاحيات من بين الولايات المنتدبة”.
نورالدين. ع