28 مايو، 2020
الحوار الجزائرية
اخبار هامة الحدث وطني

إلغاء الضريبة على الثروة يثير الجدل..!!

أثار إلغاء فرض الضريبة على الثروة من قبل لجنة المالية في البرلمان ضجة كبيرة، خاصة لدى الأوساط السياسية والاقتصادية، لاعتبار أن قرار فرض هذه الضريبة جاء من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى كخطوة لدعم الخزينة العمومية في ظل الوضع المالي الصعب الذي تمر به الجزائر.

  • رئيس لجنة المالية توفيق طورش لـ”الحوار”:

.. لهذه الأسباب ألغينا فرض الضريبة على الثروة

قال رئيس لجنة المالية بالبرلمان، توفيق طورش، إن الأمور تتجه بنسبة كبيرة لإلغاء فرض ضريبة الثروة على رجال المال والأعمال، وهذا بعد أن أجمع أعضاء لجنة المالية خلال تدخلاتهم على استحالة تطبيق هذه المادة انطلاقا من عدة معطيات، كاشفا عن بعض التعديلات التي ستطرأ على قانون المالية.

طورش، وفي اتصال هاتفي مع “الحوار”، أكد  أن لجنة المالية لم تتخذ قرارها بعد فيما يتعلق بإلغاء مادة الضريبة على الثروة، رغم أن جل مداخلات أعضاء لجنة المالية قد صبت في هذا الاتجاه، مبررا اللجوء إلى هذا الخيار بعدم وجود  إحصاء دقيق لعدد رجال الأعمال ومن يعيشون على خط الثراء في الجزائر وكذا الرقمنة التي لا زالت إلى يومنا هذا غائبة عن قطاع المالية.

وفي السياق أيضا، أضاف ذات المتحدث قائلا إن فرض ضريبة على الثروة سيؤدي إلى إضعاف سوق الاستثمار في الجزائر، مما سيخلق انسدادا كبيرا داخل الاقتصاد الجزائري،  وبالتالي عدم الخروج من الوضع المالي الصعب الذي تمر به الجزائر.

كما كشف ذات المتحدث التعديلات الجديدة التي ستطرأ على قانون المالية، والتي من بينها الطابع الضريبي الذي سيدفعه المحامون، وسيذهب جزء منه إلى تمويل الخزينة العمومية، وفي شأن آخر سيحمل قانون المالية الجديد العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تكافح تهريب التبغ.

هذا وأكد المسؤول الأول على لجنة المالية في البرلمان أن  القانون الجديد سيرفع من الرسم المفروض على النشاط المهني من 2 بالمائة إلى 3 بالمائة، كما سيعمل على تحرير التجارة الخارجية  بمنح  تسهيلات للمستثمرين كإلغاء نسبة 120 بالمائة التي يدفعها المستثمر من قيمة سلعه.

 

  • المعارضة: القرار يضرب المنظومة الضريبية في الجزائر..

الموالاة:  اللجنة سيدة في قرارها

بالمقابل، تباينت آراء بعض  التشكيلات السياسية فيما يخص هذا القرار، حيث رأت الأحزاب المصطفة في المعسكر المعارض أن إسقاط  الضريبة على الثروة يعكس النية  الحقيقية في عدم المضي قدما نحو ترسيخ منظومة ضريبية عادلة، أما أحزاب الموالاة فقد أكدت أن لجنة المالية في البرلمان اتجهت إلى هذا القرار  لكونه الأقرب إلى مصلحة الاقتصاد، خاصة في ظل الوضع المالي الصعب الذي توجد فيه البلاد، وكأول رد فعل لهذا القرار أكد النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت أن إلغاء فرض الضريبة على الثروة  يؤكد عدم النية الجدية في تنويع مصادر الدخل للخزينة العمومية، من أجل الخروج من الوضع المالي الصعب الذي يميز  البلاد،  مضيفا في ذات الشأن أن فرض الضريبة على الثروة كان ليرسي منظومة ضريبية عادلة، خصوصا أن هذه الأخيرة  متأخرة في الجزائر حسبه حيث يدفع فيها الأشخاص أكثر مما تدفعه المؤسسات.

وفي السياق، أكد تعزيبت أن تبريرات أعضاء لجنة المالية بخصوص هذا المجال غير مقبولة إطلاقا، وخصوصا فيما يتعلق بتهريب رؤوس الأموال، مشددا على أن الإرادة الجدية لو توفرت  فسيتم إيجاد آليات حقيقية ومكانيزمات لتطبيق هذه الضريبة وفرضها على رجال المال والأعمال.

بالمقابل،  أشار القيادي البارز في حركة مجتمع السلم فاروق  طيفور أن موقف حزبه كان واضحا من فرض الضريبة على الثروة، حيث أبدى عدة تحفظات في هذا المجال، خصوصا فيما يتعلق بالمبلغ  الذي سيتم تحصيله  وكذا الأشخاص المعنيين بدفع الضريبة على الثروة، مشيرا  في ذات الموضوع إلى أن إلغاء هذا القرار يدل على عجز الحكومة على إيجاد بطاقية وطنية لكل المتعاملين الاقتصاديين.

كما استغرب ذات المتحدث التبريرات التي أطلقها توفيق طورش عبر “الحوار” على اعتبار أن الجهاز التنفيذي هو صاحب الفكرة، وليس أحزاب المعارضة، رغم أن هذه الأخيرة ناضلت من أجل فرض هذه الضريبة منذ سنوات

أما الرجل الأول في كتلة الأرندي البرلمانية،  بلعباس بلعباس، فقد أكد أن لجنة المالية سيدة في قرارها وهي رأت عبر بحث طويل أن تطبيق فرض الضريبة على الثروة في الوقت الحالي لن يعود بالنفع على الاقتصاد الجزائري  في ظل العديد من المعطيات أبرزها عدم وجود إحصاء دقيق لرجال الأعمال، مضيفا في نفس الوقت أن القيمة التي كانت ستحصل عبر فرض هذه الضريبة هي ضئيلة جدا ولن تنتفع الجزائر منها سوى بالشيء القليل.

 

الممارسة الميدانية لضريبة الثروة كانت ستعطي نتائج مهمة

صرح الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر، أن إلغاء اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني لضريبة الثروة، والتي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 بهدف فرض عدالة اجتماعية بين مختلف طبقات المجتمع، يتضمن احتمالين أساسيين أحدهما سياسي والآخر اقتصادي، مشيرا في السياق إلى أن قرار الإلغاء تم من خلال تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة لصالح إلغاء المادة المقترحة من قبل وزارة المالية، والمدعومة سابقا من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى.

كما أكد ذات المتحدث أن هذا الإجراء كان مقترحا على الحكومات السابقة من طرف بعض الخبراء، وكذلك بعض النواب في البرلمان السابق، لكنه لم يلق إجماع النواب آنذاك عند المصادقة على قانون المالية لسنة 2017، لتعود الحكومة بعدها إلى  اقتراحه في قانون المالية للعام 2018 نظرا للضائقة المالية الكبرى، والعجز الكبير الذي تعانيه خزينة الدولة جراء نقص المداخيل بعد انهيار أسعار النفط.

وبالرغم من غياب إحصاءات وبطاقية دقيقة تفيد بعدد الأغنياء في الجزائر، يرى الخبير الاقتصادي أن فرض الضريبة على الثروة كانت ستقتطع ما يقارب 500 مليار سنتيم سنويا، مشيرا إلى تفاؤله بعد عزم الحكومة على فرض هذه الضريبة بالرغم من تحدياتها الكثيرة، باعتبار أن الكثير من الدول لجأت إلى هذه الإجراءات قبل الجزائر.

وأفاد الأستاذ في قسم العلوم الاقتصادية بجامعة ورقلة، أنه وبالرغم من أن الضريبة على الثروة لم تكن لتؤثر تأثيرا كبيرا على دعم ميزانية الدولة، إلا أنها كانت من المتوقع أن ترتفع في السنوات القادمة، وذلك من خلال الممارسة، مشيرا في ذات السياق إلى أنه من الصعب في الفترة الحالية تحديد أغنياء الجزائر، وتحديد حجم الثروة الخاضعة لهذه الضريبة، مؤكدا أنه وبالرغم من كل هذه المعوقات والتحديات التي كانت في انتظار الحكومة بعد تطبيق هذه الضريبة إلا أن الحكم على هذه التجربة صعب حاليا، مضيفا في ذات السياق أن فرض الضريبة على الثروة كان سيحقق حسب تقديرات الحكومة 500 مليار سنتيم سنويا فقط، وهو رقم جد ضئيل مقارنة بميزانية التسيير والتجهيز والتي تقدر بآلاف الملايير –حسب ذات المتحدث.

وصرح ناصر أن قرار اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني بإلغاء هذه الضريبة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 خيب أمل الكثيرين، باعتبار أن نسبة هذه الضريبة وتأثيرها على دعم خزينة الدولة كان ليتطور عبر الوقت والممارسة الميدانية والتي ستعطي معدلات واضحة كما هو معمول بها في باقي الدول.

 

ضريبة الثروة إجحاف في حق المواطنين

من جهته، حذر الخبير الاقتصادي عمر هارون من  تبعات فرض ضريبة على الثورة، لأن الاقتصاد الجزائري فاقد لآليات الضبط، وهو ما يعني أن تحديد الثورة سيوكل إلى أعوان المصالح الضريبية أو لجان مشتركة تقوم بتقدير ممتلكات الأفراد وفرض ضريبة على كل من تتجاوز ممتلكاته قيمة معينة، وفي مجال العقار مثلا لحد الساعة لم تتم عملية المطابقة على أغلب العقارات، وهذا ما يعني عدم القدرة على تطبيق هذه الضريبة على الوعاء العقاري، وفي أحسن الأحوال تطبيقها على البعض وتهرب البعض منها، وهذا منافي لمبدأ الضريبة التي تتميز بالعموم والشمول.

وأضاف هارون أن هذا النوع من الضرائب ينفر الأفراد من وضع أموالهم لدى الجهات الرسمية، خاصة البنوك والمؤسسات المالية، كما أن هذا الأمر يقف عائقا ضد المساعي التي تبذلها الحكومة لتقنين العمليات التجارية من خلال الفواتير، لأن كل وثيقة تصدر تصبح دليلا على صاحبها، مؤكدا في ذات السياق  أن المبلغ المقترح والذي قيل إنه 5 ملايير سنتيم، وهو مبلغ صغير نسبيا، وفرض ضريبة على هذه المبالغ أمر مجحف في حق المواطنين، والأولى التوجه نحو المؤسسات التي استفادت من دعم هائل من قبل الدولة ومطالبتها بدفع جزء من الضرائب المترتبة عليها والتي قدرتها أطراف حكومية بحوالي 200 مليار.

مولود صياد

سمية شبيطة

مقالات متشابهة