أكدت المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش أن المغرب أخل بالتزاماته الدولية حيال اللاجئين السوريين بعد طرده حوالي خمسين لاجئا سوريا من أراضيه في أفريل المنصرم.
وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها أن “طرد المغرب لطالبي اللجوء من أراضيه دون منحهم إمكانية طلب وضع لاجئ يشكل إخلالا بالتزاماته الدولية”.
وأشارت المنظمة التي يتواجد مقرها بواشنطن إلى أن “هذه القرارات يمكن أن تخل بالمادة 29 من القانون المغربي رقم 02-03 المتضمن دخول و إقامة الأجانب في المغرب. كما تحظر هذه المادة طرد النساء الحوامل”.
وأوضحت المنظمة استنادا لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب أن الأمر يتعلق بمجموعتين من اللاجئين السوريين البالغ عددها 55 شخصا بمن فيهم 20 امرأة و 22 طفلا.
وأكدت المنظمة كذلك أن امرأتين من بين النساء المطرودات من قبل المغرب كانتا حاملتين لعدة أشهر بحيث أن إحداهما وضعت مولودها بتاريخ الـ 23 أفريل بالمنطقة الحدودية الكائنة قرب المدينة المغربية فكيك.
ونفت الشهادات التي تلقتها المنظمة غير الحكومية من اللاجئين الاتهامات الخطيرة للسلطات المغربية التي حملت الجزائر مسؤولية طرد الرعايا السوريين نحو المغرب.
حسب نفس الشهادات، حاول اللاجئون السوريون الدخول إلى الأراضي المغربية من تلقاء انفسهم، وذلك عن طريق اللجوء إلى مساعدة السكان المحليين، وروت إحدى النساء التي كانت ضمن إحدى مجموعتي طالبي اللجوء للمنظمة الوقائع كما جرت، موضحة أن “مجموعتها غادرت الجزائر في 17 أفريل بمساعدة السكان المحليين”.
سفيان. ب