27 يوليو، 2021
الحوار الجزائرية
دولي

حملة دولية واسعة من الإدانة و الاستنكار لتحامل الرباط على فريق الحقوقيين الدوليين

لقي تحامل السلطات المغربية على فريق المراقبين و الحقوقيين الدوليين حملة دولية واسعة من الإدانات الشديدة و استنكارا للتجاوزات القانونية و الحقوقية المسجلة في حق المعتقلين السياسيين مجموعة “أكديم أيزيك” و كل المواطنين الصحراوين في أراضيهم المحتلة.

وأدانت الحكومة الصحراوية إقدام السلطات المغربية على طرد ثمانية مراقبين وحقوقيين دوليين قدموا للوقوف على وضعية معتقلي مجموعة اكديم ازيك في سجن “سلا” المغربي وإجراء لقاءات حول وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).

وأكد الحكومة الصحراوية أن هذا العمل يندرج ضمن السياسة الممنهجة من طرف المحتل المغربي لجعل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بعيدة عن أعين المراقبين الدوليين حتى يتسنى له ارتكاب جرائمه المنافية للقيم والأخلاق والمواثيق الدولية بعيدا عن أعين الشهود والعالم.

وشدد مجلس الحكومة الصحراوي على أن “السكوت عن هذه الجريمة المتمثلة في عملية الطرد هذه وما رافقها من سوء معاملة هو تواطؤ ومؤازرة للاحتلال”، محملا الإتحاد الأوروبي وفرنسا بالخصوص مسؤولياتها في “سياسة الكيل بمكيالين” في إتجاه المغرب خاصة حين يتعلق الأمر بالقضية الصحراوية.

من جانبها، أكدت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن المغرب من خلال طرده للحقوقيين الدوليين فهو “يسعى إلى عزل الصحراويين” لمنعهم من التعريف بمطالبهم الشرعية.

وتساءلت الجمعية عن الوقت الذي اختاره المغرب أي عشية صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة واجتماع مجلس الأمن مشيرة إلى “ارتفاع عمليات الطرد من المغرب”، مؤكدة أن المحامين والقانونيين “الملتزمين باحترام القانون (…) يشكلون خطرا حقيقيا على المغرب”.

وأضافت أن “المملكة في الخارج تواجه الأمم المتحدة والمؤسسات الأوروبية وجارتها الجزائر وتتعنت في احتلال الصحراء الغربية ضاربة عرض الحائط حتى مصالحها وفي الداخل تمارس القمع والتعسف على كل من يجرأ على معارضتها”.

من جهته اعتبر المحامي بباريس جوزيف بريهام وعضو حركة المسيحيين من أجل مناهضة التعذيب يوم الخميس الفارط أن توقيف وطرد محامين في إطار مهمة دفاع “يدل على استخفاف المغرب بحقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة”.

وأكد الأستاذ بريهام أن الأمر يتعلق ب”انسياق متسلط أدى إلى انتهاك أحد الحقوق الرئيسية والمتمثل في حق اختيار محامي”.

  •   استنكار دولي للوضع الحقوقي المزري الذي يعيشه المعتقلون السياسيون الصحراويون

في لندن، أعرب مؤتمر النقابات البريطانية عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين الصحراويين “أكديم إزيك”  مطالبا حكومة المغرب بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط، معربا عن “انشغاله العميق” بظروف اعتقال الصحراويين، كما دعا الحكومة البريطانية إلى “التدخل لدى السلطات المغربية للمطالبة بمحاكمة جديدة منصفة أكثر و أمام محكمة مدنية”.

وأكد مؤتمر النقابات البريطانية في رسالة وجهها لوزارة الشؤون الخارجية البريطانية على ضرورة استفادة الصحراويين المعتقلين في سجن سلا من محاكمة “عادلة”، معربا عن أسفه “لمحاكمة 25 صحراويا من قبل محكمة عسكرية  متجاهلة النداءات العديدة التي وجهتها منظمات حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية لإجراء محاكمة مستقلة و عادلة أمام محكمة مدنية”.

وطالب المؤتمر، وهو إتحادية للعديد من النقابات تضم حوالي 7 ملايين منخرط ،من حكومة لندن التدخل لفتح تحقيق حول الاتهامات التي وجهت للمعتقلين الصحراويين و “التعذيب الذي مارسته عليهم قوات الأمن المغربية”.

وفي مدريد، إحتج المجلس العام لجمعية المحامين الأسبان ضد هذا السلوك المغربي المشين، داعيا الحكومة المغربية إلى “ضمان حق جميع المتهمين في محاكمة عادلة”.

وأوضح المجلس أن هؤلاء القانونيين -اللذين تم طردهم من الرباط – قد توجهوا إلى المغرب لمعرفة الوضع القانوني الذي يتواجد فيه المتهمين ال13 لمجموعة اكديم ايزيك و خاصة “المعاملة المخصصة للاستئنافات التي قدمها محاموهم و كذا الظروف التي يعيشون فيها”.

ونددت من جهتها الجمعية الحرة لمحامو مدينة ساراغوس الإسبانية بالسجن “غير القانوني و الظالم لأعضاء الوفد الدولي للقانونيين و بتواطؤ الحكومة الاسبانية”، معتبرة ان “هذا الحدث جد خطير بما انه ينتهك الحق الأساسي في الدفاع عن أشخاص يعانون”.         أما في كوبنهاغن، فقد نظمت يوم الأربعاء منظمة “أفريكا كونتاكت” وقفة سلمية أمام السفارة المغربية بالدانمارك للمطالبة بإطلاق سراح  معتقلي “أكديم ازيك”، حيث ندد المشاركون في الوقفة بالاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية، مطالبين بضرورة تنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي.

إلى ذلك كانت منظمة العفو الدولية المهتمة بحقوق الإنسان قد أشارت في نداء عاجل إلى الحالة الصحية للسجناء المضربين عن الطعام الذين فقدوا وزنا معتبرا علاوة على معاناتهم من حالة تعب كبير.

وطالبت العفو الدولية المملكة المغربية بالإفراج “الفوري” عن النشطاء الصحراويين، و”تمكينهم من كافة حقوقهم الأساسية” مجددة دعوتها للسلطات المغربية إلى “إجراء تحقيق نزيه ومستقل في حالات التعذيب الممارسة ضد هؤلاء، منذ اعتقالهم عام 2010 ، على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها الصحراء الغربية”.

  • ضرورة توسيع صلاحيات “المينورسو” لمراقبة حقوق الإنسان

وتؤكد هذه التصرفات المغربية ، مرة أخرى، ضرورة تمكين بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” من مراقبة الوضع الحقوقي في المناطق الصحراوية المحتلة و التقرير عنها، وهو المطلب الذي تنادي به العديد من المنظمات، الحقوقية، الحكومية و غير الحكومية الإقليمية و الدولية.

وتأتى هذه التصرفات المغربية في حق الحقوقيين الدوليين قبيل التقرير الذي يرتقب أن يقدمه الأمين العام الأممي، بان كي مون، إلى المجلس في منتصف أبريل الجاري حول الوضع في الصحراء الغربية وذلك بعد زيارته للمنطقة و التي وقف خلالها على معاناة اللاجئين الصحراويين في المخيمات.

كما سيخصص مجلس الأمن جلسة يوم الخميس 28 أفريل للمصادقة على القرار السنوي الذي يصدره المجلس حول القضية الصحراء الغربية والذي يتضمن التمديد لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم إستفتاء تقرير المصير المينورسو والتي تنتهي ولايتها قانونيا في 30 أبريل.

و بهذا الخصوص، دعت جمعيات الأمم المتحدة لبلدان الشمال (الدانمارك و فنلندا و ايسلندا و النرويج و السويد) مجلس الأمن الأممي إلى توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) إلى مراقبة حقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل من قبل المغرب.

و جاء في بيان مشترك للجمعيات الخمسة أنه “بالرغم من الوضع المزري لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية دعت العديد من المبادرات الغربية إلى توسيع مهمة المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان قصد شد انتباه المجتمع الدولي حول انتهاك حقوق الإنسان بالصحراء الغربية”.

وبدورها، أعربت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب عن مخاوفها حيال الوضع السائد في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، حيث أكدت رئيسة اللجنة بانسي تلاكولا أن المفوضية الإفريقية ستواصل تتبعها للوضع على مستوى هيئتها باعتبارها تشكيلة هامة في الإتحاد الإفريقي.

وتعد الصحراء الغربية  المدرجة في قائمة الأراضي غير المستقلة منذ سنة 1966 ، آخر مستعمرة في إفريقيا و هي محتلة من قبل المغرب منذ 1975 بدعم من فرنسا.

لقي تحامل السلطات المغربية على فريق المراقبين و الحقوقيين الدوليين حملة دولية واسعة من الإدانات الشديدة و استنكارا للتجاوزات القانونية و الحقوقية المسجلة في حق المعتقلين السياسيين مجموعة “أكديم أيزيك” و كل المواطنين الصحراوين في أراضيهم المحتلة.

وأدانت الحكومة الصحراوية إقدام السلطات المغربية على طرد ثمانية مراقبين وحقوقيين دوليين قدموا للوقوف على وضعية معتقلي مجموعة اكديم ازيك في سجن “سلا” المغربي وإجراء لقاءات حول وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص).

وأكد الحكومة الصحراوية أن هذا العمل يندرج ضمن السياسة الممنهجة من طرف المحتل المغربي لجعل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بعيدة عن أعين المراقبين الدوليين حتى يتسنى له ارتكاب جرائمه المنافية للقيم والأخلاق والمواثيق الدولية بعيدا عن أعين الشهود والعالم.

وشدد مجلس الحكومة الصحراوي على أن “السكوت عن هذه الجريمة المتمثلة في عملية الطرد هذه وما رافقها من سوء معاملة هو تواطؤ ومؤازرة للاحتلال”، محملا الإتحاد الأوروبي وفرنسا بالخصوص مسؤولياتها في “سياسة الكيل بمكيالين” في إتجاه المغرب خاصة حين يتعلق الأمر بالقضية الصحراوية.

من جانبها، أكدت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن المغرب من خلال طرده للحقوقيين الدوليين فهو “يسعى إلى عزل الصحراويين” لمنعهم من التعريف بمطالبهم الشرعية.

وتساءلت الجمعية عن الوقت الذي اختاره المغرب أي عشية صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة واجتماع مجلس الأمن مشيرة إلى “ارتفاع عمليات الطرد من المغرب”، مؤكدة أن المحامين والقانونيين “الملتزمين باحترام القانون (…) يشكلون خطرا حقيقيا على المغرب”.

وأضافت أن “المملكة في الخارج تواجه الأمم المتحدة والمؤسسات الأوروبية وجارتها الجزائر وتتعنت في احتلال الصحراء الغربية ضاربة عرض الحائط حتى مصالحها وفي الداخل تمارس القمع والتعسف على كل من يجرأ على معارضتها”.

من جهته اعتبر المحامي بباريس جوزيف بريهام وعضو حركة المسيحيين من أجل مناهضة التعذيب يوم الخميس الفارط أن توقيف وطرد محامين في إطار مهمة دفاع “يدل على استخفاف المغرب بحقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة”.

وأكد الأستاذ بريهام أن الأمر يتعلق ب”انسياق متسلط أدى إلى انتهاك أحد الحقوق الرئيسية والمتمثل في حق اختيار محامي”.


المصدر: واج

مقالات متشابهة