28 مايو، 2020
الحوار الجزائرية
الدبلوماسي دولي

أبوبكر تمبادو ممثل الروهنغا لـ”الحوار” : خطاب العداء ضد الإسلام يوفر ذريعة لإنهاء حقوق المسلمين

بتفويض من منظّمة التّعاون الإِسْلاميِ تقاضي غامبِيا دولة ميانمار في قضيةِ الْإِبادات المرتكبة ضد الروهنغا. وأثمرت جهود وزير العدل الغامبي ذي التّجربة الواسِعَةِ فِي التَّحْقيقِ وَاَلْمُقاضاةِ فِي جرائم الإِبَادَةِ، صدور حُكْمِ من محكمة العدل الدولية يقضي بتدابير مؤقتة تلزم حكومة ميانمار بأخذ بوقف الاضطهاد ضد الأَقلية العرقية للروهنغا، ورفع تقارير كل ستة أشهر تصف تطور الأَوضاع،

التقينا وزير العدل الغامبي على هامش احتفال نظمته المنظمة الإِسلاميّة للدفاع عن حقوق المسلِمين في العالم بأَمْرِيكا وهِي منظّمة العدالة للجمِيعِ اَلتِي تبنت قضية الروهنغا لترفع قضيتهم داخل أَمريكا وخارجها، لتكريم السيد أَبو بكر تمبادو بجائزة مشعل الحرية.

حاورناه حول أهميةِ قرار محكمة العدل الدولية ومدى إِلزاميته لحكومة ميانمار وبوادر امتثالها للحكم وتحديات تطبيق القرار في أَجواء لَا يزال خطر التطهير العرقي يهدد 600 أَلف من الروهنغا المتبقين في المقاطعة، كما سألناه عن الخطوات المستقبلية المتعلقة بإِحالة كبار العسكريين على المحكمة الجنائية.

حاورته في أمريكا / نبيلة زرارقة.

 

لكل قضية إطارها الخاص ووسائل حلها :

• بدأت حملات التنكيل في الإبادة في 2017 لماذا لم نر أي تحرك في المجتمع الدولي حتى الشهور الماضية؟ لماذا استغرق الأمر سنتين؟

 

■ تمنيت لو أن القضية عرضت على محكمة العدل منذ البداية لكن شاءت الأقدار أن أزور مخيمات اللاجئين في ماي 2018 للإطلاع على الأوضاع هناك. وبين ماي 2018 ونوفمبر 2019 كان علينا إجراء استشارات واسعة لإيجاد مكتب قانوني وتفحص خيارات مختلفة لإيجاد طريقة لضمان محاسبة حكومة ميانمار، ولكن هذه الإجراءات أخذت وقتا طويلا.

في الحقيقة الوقت الذي أستغرق بين زيارة المخيمات لأول مرة ورفع غامبيا دعوى لدى محكمة العدل الدولية هو وقت قصير نسبيا بالمقارنة بحالات أخرى.

 

•  اهتمام غامبيا بقضية الروهنغا التي تبعد 7 آلاف ميل هل هو نوع من التعاون جنوب جنوب؟

 

■ نعم هو نوع من التعاون جنوب جنوب؛ لأن الكثير من دول منظمة التعاون الإسلامي توصف بدول الجنوب. لكن القضية تتجاوز أي إقليمية، فهي مسألة عالمية تتعلق بضمير المجتمع الدولي، فهناك دول من كل أنحاء العالم ساندت جهود غامبيا، وجنوب جنوب هو جزء من الموضوع.

 

خطاب العداء ضد الإسلام يصنع ذريعة لانتهاء حقوق المسلمين

 

• هناك قضايا إنسانية أخرى على درجة من الاستعجال والخطورة مثل اليمن، تركستان الشرقية، سوريا، الهند، لماذا اختيار والتركيز على الروهنغا؟ 

 

■ أعتقد أن كل هذه القضايا تحظى بالاهتمام وتشد انتباه الأمة الإسلامية. هناك نطاق واسع للخيارات المتوفرة للأمة الإسلامية لحل هذه القضايا هناك طرق سياسية ودبلوماسية وأخرى إنسانية أو خيارات قانونية، لكل حالة ظروفها وخصوصياتها وذلك يستوجب أطرا وحلولا مختلفة. وعلى العموم هناك تجاوب مقبول من طرف أمتنا مع القضايا التي تواجهها، وما نجح مع الروهنغا لا يعني أنه الطريقة المثلى للتعامل مع القضايا الأخرى مثل: اليمن أو العراق، لا يوجد مقياس واحد لجميع الحالات .

 

• ينسب الكثير من المحللين ازدياد حملات التنكيل والاضطهاد بالمسلمين في العالم إلى الجو العام الذي يسود العالم بعد أحداث سبتمبر2001 والذي يتميز بانتشار خطاب الكراهية والتحريض ضد المسلمين والذي يسوغ لانتهاكات حقوق المسلمين ويؤدي إلى العنف ضدهم، ما رأيك ؟

 

■ لا شك أن هناك تصاعد خطاب العداء ضد المسلمين في العالم منذ حين طويل، والآن يُنظر إلى المسلمين على أنهم قتلة، ومفجري قنابل، إرهابيون، بينما هناك تعتيم إعلامي على ما يحدث لهم فقليل ما يتم تسليط الأضواء على الهجومات التي يتعرض لها المسلمون.

للأسف هذا هو الوضع وعلى الأمة الإسلامية أن تواجه هذا التحدي. إنها مسؤولية كل مسلم للمساهمة في وقف حملات التشويه وإيجاد طريقة لتفنيد هذه الصور القاتمة عن الإسلام؛ لأن الإسلام دين سلام والأغلبية الساحقة للمسلمين مسالمون ولن يقوم بمهمة تمثيل وتقديم الإسلام على حقيقته سوانا، علينا إيجاد وسائل سلمية أكاديمية أو طرق أخرى لتبرئة الإسلام مما ينسب إليه.

 

أكبر تحديات التحقيق في الجرائم الإبادة هي الوصول إلى موقع الجريمة :

 

• من ضمن الأدوات والوسائل التي استعملت في حالة الروهنغا لتشويه هذه الأقلية الإسلامية هو وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك بالتحديد الذي انتشر من خلاله خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الأقلية المسلمة. إلى أي مدى يمكن تحميل هذه القنوات مسؤولية ما وقع من اختراقات لحقوق الإنسان؟

 

■ كما تعرفين فإن دور وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تحت المجهر مؤخرا، فعلى سبيل المثال نظم الكونغريس الأمريكي جلسات للتحقيق في دور فايسبوك في أعمال العنف في ماينمار. إن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين واستعمالها مصدر انشغال اليوم. يجب الوصول إلى التوازن بين عدم التقليص من حربة التعبير واستعمالها دون إيذاء الآخرين.

 

• هل يمكنكم إطلاعنا على أمثلة لتأثير ودور حملات التشويه في التحريض على التنكيل والاضطهاد من خلال تجربتكم في التعامل مع قضايا الإبادة؟

 

■ من خلال تجربتي في التعامل مع قضايا الإبادة كمدعي عام لمدة عشرية ونصف وجدت أن حملات العنف والتطهير العرقي يسبقها شيوع خطاب الكراهية والتشويه، فظاهرة غسيل المخ يستعان بها لاستساغة الجريمة؛ لأنه من الصعب على البشر قتل بشر مثلهم لأن الضمير والفطرة ترفض هذا العمل الشنيع لكن لحظة ارتكاب الجريمة يسكت خطاب الكراهية صوت الضمير فرؤية الضحايا على أنهم أدنى من البشر يمثل العامل النفسي الذي يسهل على مرتكبي الجريمة التنكيل والاضطهاد. هذا العامل مهم لأنهم لا يمكن للمجرمين القيام بأعمال شنيعة دون تأنيب الضمير، خلال سماع شهادات اللاجئين في “كوكس بازار” بنغلاش وقصصهم كان واضحا أن أحداث العنف سبقتها حملات واسعة مخططة وممنهجة للتشويه ولا شك لدي أن العنف هو نتيجة هذه الحملات لغسيل المخ.

 

أنا متفائل بامتثال مينمار بقرار محكمة العدل

 

• هل لديك أمثلة لقصص أو تفاصيل عن حملة التشويه؟

 

■ احتراما للاجئين لا أريد ذكر التسميات والأوصاف الذي أعطيت للروهنغا لتسويغ ارتكاب العنف ضدهم هذه الأوصاف والألقاب التي أطلقتها حكومة ميانمار معروفة وواسعة الانتشار في وسائل الإعلام. وذكرها هنا هو بمثامة إعطاء شرعية لهذا النوع من الوصف.

 

• ما رأيكم في التوقعات المتشائمة حول التزام حكومة ماينمار بقرار محكمة العدل الدولية الذي تضمن تدابير مؤقتة منها وقف الإبادة بحق الروهنغا وإطلاع المحكمة على تقديم تطبيق هذه التدابير؟

 

■ التدابير مؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بانتظار الحكم النهائي هي ملزمة قانونيا. أعتقد أن ميانمار ستلزم بأمر محكمة العدل الدولية، ومن المؤشرات التي تجعلنا نتوقع امتثال ميانمار هو الإجابة لدعوى غامبيا لدى محكمة العدل الدولية بتمثيل حكومي على أعلى مستوى. وهذا يدل على نية التعاون خاصة أن ميانمار تحملت مسؤوليتها كعضو في المجتمع الدولي بقبول التقاضي ولا ننسى أن محكمة العدل الدولية ستتابع الوضع من خلال التقارير التي سترفعها ميانمار إلى المحكمة في 4 أشهر الأولى ومن بعدها كل 6 أشهر.

هذه الآلية التي تستعملها المحكمة لمتابعة الوضع للتأكيد عن امتثالها بناء على معطيات ملموسة تثبت تغير الأوضاع في الأشهر الأربع الأولى نحن في انتظار التقرير الأول المنتظر في شهر أبريل وأنا موقن أن حكومة ميانمار ستمتثل .

• كنتم قد صرحتم أن حكومة ميانمار شنت حملات عسكرية على مناطق تمركز المسلمين مثل مقاطعة رخين غرب ميانمار مما وفر الغطاء العسكري لحملات التنكيل والتهجير. قد يبدو سؤالي سابقا لأوانه لكن بناء على انشغال حول خطر استمرار الإبادة الذي لا يزال يهدد بـ 600 ألف من الروهنغا هل تحصلتم على أي معطيات أو معلومات تشير إلى وقف هذه الحملات العسكرية كأحد بوادر نية وقف العنف ضد الروهنغا في الأسابيع الماضية ؟

■ لا أريد أن أعلق على ذلك. إن القضية الآن بيد المحكمة العليا ومن ضمن صلاحياتها متابعة الوضع. نحن بانتظار تقرير ميانمار ولا أريد أن أخوض في الأمر أو أعلق على ما يحدث في أرض الواقع حتى نرى ما في التقرير.

 

• بناءا على تجربتك في التحقيق في حرب الإبادة في رواندا ما هي التحديات والعقبات التي قد تواجه تطبيق قرار المحكمة من جهة ومن جهة أخرى ما هي تحديات المحافظة على الدلائل والبراهين التي ستستعمل في المتابعة الفردية لمرتكبي الجرائم في محكمة الجنايات.

 

■ هناك تحديات مشتركة بين كل حالات التحقيق في جرائم الإبادة وأخرى تخص الظروف المتعلقة بكل حالة. التحديات المشتركة هي الوصول إلى المواقع التي جرت فيها الأحداث ووقعت فيها الجرائم. إن توفر هذا الشرط على سبيل المثال يسمح بمعرفة أبعاد ومجال الجريمة. فنحن بحاجة إلى معلومات دقيقة وخالية من أي انحياز نستقيها من مصادر متعددة. إذ لم يتم التوصل لمواقع الجرائم لا يمكننا أيضا التأكد أن هناك امتثال لحفظ وحماية الأدلة والبراهين الضرورية لإثبات التهم.

التحدي الثاني: هو القدرة على التحقيق في جرائم الإبادة التي تتطلب مهارات وخبرات خاصة. إن هذا النوع من الانتهاكات تسمى جريمة الجرائم [أكبر الجرائم] تعتمد على طرق معينة للتقصي.

التحدي الآخر الذي يواجه تطبيق قرار المحكمة هو أن محكمة العدل الدولية شأنها شأن المؤسسات الدولية الأخرى لا تمتلك شرطة أو قوة تنفيذ تتابع تطبيق القرارات المتخذة، فهي تعتمد أساسا على حسن نية الدول الأعضاء وعلى المجتمع الدولي لتنفيذ قراراتها، هذه هي التحديات التي تواجهها مثل هذه المسارات.

• لنفترض أن التحقيق أخذ مجراه وتمكن المحققون من الوصول إلى مواقع الجرائم، هناك انشغال عن الجانب التطبيقي والعملي حول مصير هذه التقارير. هل ستكون مفتوحة ومتوفرة لمنظمات حقوق الإنسان؟ على من تقرأ؟ 

 

■ ستعرض التقارير على محكمة العدل الدولية وهي التي ستقرر ما تفعل بهذه التقارير لكونها الطرف الذي أمر بالتحقيق.

مصالح الدول الجيوسياسية تحد من مجال العدالة الدولية

 

• ما هي وسائل الردع وآليات فرض القرار؟ هل يمكن مثلا اللجوء لإجراءات مقاطعة لإرغام الدول على الامتثال لقرار إحدى مؤسسات الأمم المتحدة. يأخذ مجلس الأمن أحيانا إجراءات صارمة في بعض الحالات؟ 

■ مبدئيا فرض قرارات محكمة العدل قد يتطلب استعمال آليات مختلفة من بينها اللجوء لمجلس الأمن. لكن يجب ألا أن تنسى أن هناك حدود لما يمكن هذه المؤسسات أن تفعله لأنها لا تملك شرطة أو قوة عسكرية فهي تعتمد على حسن نية الدول للامتثال. هذه للأسف حقيقة العدالة الدولية، والعلاقات الدولية نأمل أن يكون هناك حسن نية من طرف أعضاء المجتمع الدولي لدعم مثل هذه القضايا.

 

• إذا تطلب الأمر اتخاذ قرار ردعي، هل يرفع التقرير لمجلس الأمن؟

 

■ يجب أن لا نسبق الأحداث. فلننتظر ما يأتي به محتوى التقرير شهر أفريل وبناء على ذلك نعرف ما إذا امتثلت ميانمار للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بعدها يمكن التفكير في خطوات أخرى.

 

• العلاقات في المجتمع الدولي لا تنبني على الشرعية القانونية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وإنما تحكمها أيضا المصالح الجبوسياسية والإستراتيجية للبلدان وهذا ينطبق على الأعضاء الحاليين لمجلس الأمن أيضا. هل ترون أنه ستصطدم العدالة في قضية الروهنغا بالمصالح الإقليمية للدول الكبرى؟ وهل هذا عائق محتمل لحل معضلة الروهنغا؟ 

 

■ بالطبع قد يكون ذلك عامل يقلص مجال العدالة؛ لأن في الواقع العلاقات الدولية تتبع الدول مصالحها. تجتمع الدول بين الحين والآخر للاتفاق على المبادئ التي تشملنا كبشر وثمرة تلك هي اتفاقيات حقوق الإنسان تعكس هذا الجانب المشترك بيننا كبشر، ولكن علينا أن نتقبل ونفهم سلوك الدول التي تتصرف بما يخدم مصالحها الوطنية أحيانا أخرى. يغلب على العلاقات الدولية هذه الثنائية .

 

• ما يحدث لبعض الأقليات أنها تعتبر عقبة في طريق تحقيق مصالح الدول الكبرى. فوضع الروهنغا الذين يتمركزون في غرب ميانمار الذي يمتد على سواحل المحيط الهندي مرتبط بالمصالح الصينية، إذ تسعى الصين لإنجاز مشاريع كبرى في المنطقة بما يتماشى مع خطة الطريق الحزام

 

■ أفضل أن أتحدث في القضايا القانونية وتجنب الخوض في القضايا السياسية.

محكمة الجنايات الدولية تنظر في جرائم الحرب الفردية

• ماذا يحدث على مستوى محاسبة مرتكبي الجرائم فرديا؟ هل تحركت دعوى على مستوى محكمة الجنايات الدولية للنظر في جرائم الحرب؟

 

■ الدعوى التي رفعتها غامبيا هي أمام محكمة العدل الدولية التي تفصل في القضايا والعلاقات بين الدول، ومسؤولية هذه الأخيرة عما يحدث في أراضيها. فمحكمة العدل الدولية لا تتعامل مع الأفراد. أعرف أن محكمة الجنايات قبلت عريضة تطالب بالتحقيق قي جرائم الحرب لتنظر في المسؤولية الجنائية الفردية تركيزنا الآن على مسؤولية دولة الميانمار.

 

جرائم الاغتصاب هي جريمة حرب وجزء من حملات الإبادة

 

• هل تنظرون في أطر قانونية أخرى لمحاسبة ميانمار على جرائم الاغتصاب كجريمة حرب ومخالفة لحقوق السكان الأصليين وضمان حق العودة لهم؟

 

■ هناك آليات وأطر على مستوى الأمم المتحدة للتعامل مع هذه المسائل المختلفة. فبالنسبة لجرائم الاغتصاب فقد أدراجناها ضمن جرائم الإبادة؛ لأنها ارتكبت في ظل الحملات العسكرية. وبالنسبة لحقوق الشعوب الأصلية فإن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتكفل بها. دورنا هو تطبيق محتوى المعاهدة بشأن الإبادة.

 

• هل هناك معطيات ومعلومات جديدة عن قضية الروهنغا؟ هل يمكنكم إعلام الرأي العام بأرقام جديدة عن التهجير والاغتصاب وممارسات أخرى يتعرض لها الروهنغا؟

 

■ يتضمن التقرير الثالث والأخير للأمم المتحدة الذي نشر في سبتمبر الماضي معلومات كثيرة ويعتبر مصدرا موثوقا يتوفر على كل المعطيات.

 

• هل سيأتي دور الإيغور بعد الروهنغا؟

 

■ لا أدري. يجب أن نخوض معركة واحدة في الوقت الحالي.

 

• في رأيكم هل تتوفر خصائص الإبادة على أقلية الإيغو؟ هل هناك تحرك لدى منظمة التعاون الإسلامي بهذا الاتجاه؟

 

■ كل ما يؤثر على الأمة هو مسؤولية كل المسلمين، تقوم منظمة التعاون الإسلامي بجهود كثيرة لمساعدة المسلمين حول العالم. لا يمكنني الحديث على أي قضية أخرى. كل جهودنا مركزة الآن على الروهنغا.

مقالات متشابهة