7 مايو، 2021
الحوار الجزائرية
اخبار هامة

أسعار السلع في السوق مهددة بالارتفاع!

 

 

 

-مسدور: الإجراءات الضريبية خطر على الاقتصاد الوطني

-تير: الإجراءات رسالة للاتحاد الأوروبي

-بولنوار: لا بد من رفع الإنتاج المحلي كما ونوعا

زبدي: نطالب بلجنة لدراسة احتياجات السوق

مصطفى. ب

خلفت إجراءات وزارة التجارة التي تقضي بإنهاء نظام العمل بالرخص على المواد الأولية المستوردة من الخارج وفرض ضريبة تصل حتى إلى نسبة 200 بالمائة على المواد النهائية منها، قلقا وسط الخبراء والمتعاملين الاقتصاديين باعتبار أن هذه الإجراءات ستساهم في مضاعفة سعر المنتجات على مستوى السوق الوطنية في ظل ما يشهده المنتوج المحلي من نقص الجودة والكمية على حد سواء.

 

مسدور: نسب الرسوم تشجيع على الفساد الإداري

وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد فارس مسدور في تصريح لـ”الحوار” أن أثر فرض الضرائب على المواد الأولية المستوردة سيؤدي حتما الى ارتفاع أسعار المنتجات المتعلقة بها بأضعاف مضاعفة، سواء كان ذلك على المدى القصير او على المدى البعيد، وهذا ما يشكل -حسبه- خطرا على الاقتصاد الوطني، خاصة مع غياب المنتوج الذي يعوض هذه المنتجات محليا متسائلا عن سبب فرض هذه الرسوم الجمركية التي تتراوح ما بين 30 الى 200 بالمائة بحجة حماية المنتوج الوطني، رغم ان الأخير غير موجود حسبه.

كما قال دكتور الاقتصاد بجامعة سعد دحلب بالبليدة، ان المادة 2 من قانون المالية المتعلقة بالرسوم الجمركية تشجيع عللى الفساد الإداري، باعتبار أنها لم تحدد المواد التي تفرض عليها الضرائب بأسمائها، وبالتالي فإن المجال ترك أمام الإداري ليحدد قيمة الرسوم كما يشاء، يضيف مسدور، معتبرا أن هذه الإجراءات تسعى لتدمير النزهاء من التجار الذين كانوا يستغلون التجارة الدولية للاسترزاق واستيراد منتجات ناجعة.

 

تبر: “الإجراءات ستخلق اضطرابا في السوق الوطنية”

فيما اكد الخبير الاقتصادي رضا تير أن “الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التجارة بخصوص الرسوم الجمركية مؤخرا، تعتبر رسالة للاتحاد الأوروبي، مفادها أن الجزائر لا تمنع بسياستها الاقتصادية من استيراد السلع الأوروبية لكن استيراد الأخيرة يتم بتطبيق الجباية المحلية، قبل أن يضيف أن قانون المالية يحمل نسبا إدارية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، حيث لم يتم الإعلان بعد عن الدراسة الميدانية والتطبيقية لهذه النسب.

كما اشار تير الى أن ارتفاع أسعار المنتجات سيكون خياليا في حال عدم دراسة نسب الضرائب بطريقة عقلانية وعلمية، مؤكدا على أن ذلك سيخلق اضطراب في السوق الجزائرية.

 

بلنوار: “الإجراءات في صالح السوق المحلية”

ثمن رئيس اتحاد التجار الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في تصريح لـ”الحوار” اجراءات الوزارة التي تمنع استيراد المنتوجات التي نملك شروط انتاجها في الجزائر، باعتبار أن هذا الإجراء سيكون في صالح المنتوج المحلي.

من جهة أخرى، أكد رئيس اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين على ضرورة العمل على رفع الإنتاج الوطني كما ونوعا، وذلك لتعويض المنتجات المستوردة تجنبا لتكرار سيناريو الارتفاع الخيالي للأسعار الذي عرفته السوق الجزائرية جراء منع وقف الاستيراد.

 

زبدي: “الإجراءات الضريبية تسخير للرداءة”

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي أن إجراءات الرسوم على المواد المستوردة لا تشجع الاقتصاد الوطني، معتبرا أن الأخيرة لا تخدم المنافسة في السوق، وذلك بإقصائها للمنتوج الأجنبي لحساب المنتجات المحلية الرديئة، وهذا ما يضر بمصالح المستهلك الجزائري، وطالب رئيس جمعية المستهلك وزارة التجارة بإشراف المنظمة على مستوى لجنة تقييم التسعيرات، مؤكدا على ضرورة تحديد نسبة الرسوم وفق معطيات ميدانية.

\\\\\\\\\\\\\

راسلت 90 رجل أعمال معظمهم منضمون تحت لواء “الأفسيو”

هل ستنجح البورصة في استقطاب الباترونا لعالمها؟

شرعت إدارة بورصة الجزائر في استهداف رجال المال والأعمال لدخول عالم البورصة ورفع رأسمال هذه الأخيرة، بعد أن شهدت تراجعا ملحوظا طيلة العشر سنوات الماضية، وسجلت فشلا ذريعا بعد انسحاب شركة الإسمنت عين الكبيرة قبل سنتين، بسبب عجزها عن بيع أسهمها.

وراسلت بورصة الجزائر 90 رجل أعمال منذ بداية السنة الجارية يتمتعون بوضعية مالية جيدة لفتح رأسمالهم على البورصة، ووفقا لما نقلته مصادر إعلامية من شركة إدارة بورصة، فإنه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي يتلقى رجال الأعمال على مستوى مختلف منظمات الباترونا مراسلات من طرف ادارة البورصة لإقناعهم بالانضمام إليها، ويتعلق الأمر برجال أعمال يتمتعون بصحة مالية جيدة وحققوا ربحية مالية طيلة السنوات الماضية، وسبق أن أعلنوا نيتهم في فتح رأسمالهم على البورصة أو على الأقل أنهم لا يرفضون الانضمام اليها.

وشملت المراسلات 90 رجل اعمال معظمهم منضمون تحت لواء منتدى رؤساء المؤسسات على غرار صاحب مجمع كوندور عبد الرحمن بن حمادي، والعيد بن عمر صاحب مجمع العجائز عمر بن عمر، حيث تسعى البورصة لإقناع أبرز رجال الأعمال الجزائريين بالاضمام بعد صدور قرار من الوزير الأول أحمد أويحيى يمنع المؤسسات العمومية دخول البورصة، في وقت كان الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال يحضر لفتح رأسمال ثماني مؤسسات عمومية على البورصة منها موبيليس والقرض الشعبي الجزائري.

م. ج

مقالات متشابهة