قال وزير السكن والعمران وتهيئة المدينة عبد الوحيد طمار، إن هناك استراتيجية تنتهجها الوصاية بهدف تحقيق التنمية الحضارية وتكييف الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالتعمير مع السياق الحالي والمقتضيات الجديدة التي تفرضها التنمية الحضرية المستدامة والتي يجب أن تعطى – حسبه- للتجديد الحضري واستعادة المدينة لدورها بما يسمح بضمان التنمية والسير الحسن للإقليم خاصة، هذه الاستراتيجية التي جاءت كإجراء استباقي لتحقيق التوازن السكاني بين المدينة والريف في ظل اختلال التوازن الذي اعترف الوزير بوجوده داخل المدن الجزائرية ، لافتا إلى سهر مصالح وزارته لإعادة النظر في القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتهيئة والتعمير.
وأعطى عبد الوحيد طمار خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني بالمدينة في المركز الدولي بالمؤتمرات بالعاصمة أهمية بالغة للتواصل والتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني لتحقيق مدينة إيكولوجية ومرنة تتوفر على كل الوسائل الضرورية للتغيير متعدد الأبعاد، مشيرا إلى التحديات التي تنتظر مدينة المستقبل وتطورها الوظيفي خاصة مع ما أضفت إليه التنمية الحضرية السريعة التي عرفتها البلاد والتي أفضت لانتشار غير منتظم للسكان، مشددا على أنه من الضروري اليوم التحكم في إعادة التوازن بين الريف والمدينة، حيث تضاعف عدد السكان في المناطق الحضرية 6 مرات في غضون أربع عشريات أي 22 مليون ساكن، وهو ما يصل إلى 40 مليون نسمة مع حلول 2030 يضيف طمار، مشيرا إلى أنه سيتم وضع منهجية عمل للمدن الجديدة في الجزائر لتوفير الأمن والحماية من الأخطار الكبرى والصحة والتعليم والترفيه.
في سياق متصل، شدد تمار على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن في توزيع السكان من خلال إجراءات استباقية ستبدأ بإعادة النظر في القانون رقم 09/29 المؤرخ في ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير الحضري، تعطي الأولوية لإعادة التهيئة والعمل على استعادة المدينة لدورها.
من جهته، أشاد ذات الوزير، بالدور الذي تقوم به الدولة في إطار التجهيز العام للبلاد والذي يقوم على أساس امتصاص العجز وتلبية الطلب الاجتماعي للسكن، فضلا عن القضاء على البنايات القصديرية التي انتشرت استنادا لتصريحه بشكل خاص في المناطق المحيطة بالمدن الكبرى، مشيرا إلى أن أكثر من 80٪ من العرض العمومي وجه للفئات المحرومة، مردفا بالقول: “إن التقييم الموجز لوضعية المدن سمح بظهور ديناميكيات إقليمية حضرية جديدة لا سيما في محيط وداخل العواصم والمدن الكبرى للبلاد، من خلال البرامج الكبيرة للتجهيز العمومي التي أقرها الرئيس المجسدة على نحو مستدام الأهداف الاستراتيجية للتنمية الحضرية في آفاق 2030، والمؤشر الشاهد على ذلك هو رفع تحدي الموارد المائية، تطوير وتعزيز البنى التحتية للطرقات والموانئ، السكك الحديدية، السياحة، الطاقة، التكوين وغيرها من المجالات ذات الصلة”.
أم الخير حميدي