19 أبريل، 2021
الحوار الجزائرية
اخبار هامة

 تحضر لإطلاق تكتل نقابي موازي: حنون تتحرش بسيدي سعيد!

كشفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، عن مبادرة سياسية سيطلقها حزبها إثر اجتماع لجنته المركزية، دون الكشف عن تفاصيل أكثر، وعما إذا كانت هذه المبادرة ستتوجه إلى أحزاب المعارضة أو إلى الرأي العام ومختلف هيئات المجتمع المدني، وحسب آخر التسريبات، فإن ما ستتقدم به حنون قد يكون مبادرة للمّ شمل النقابات العمالية موازاة مع الغليان الذي تشهده الجبهة الاجتماعية مع استبعاد خيار المبادرة السياسية التي توجه إلى أحزاب المعارضة.

حنون، وخلال افتتاحها للدورة العادية للجنة المركزية الخاصة بحزبها، قالت إن هذه الأخيرة ستتباحث في  كيفية إطلاق مبادرة سياسية تتلاءم مع الوضع العام الذي تشهده البلاد، خصوصا في ظل العديد من الإضرابات التي تشهدها القطاعات العمالية كالأطباء المقيمين والأساتذة والطلاب في المدارس العليا.  وفي هذا الصدد، أفادت ذات المتحدثة أن الحق في الاحتجاج يكفله الدستور والتعدي عليه هو مساس بالأسس القانونية التي تسير البلاد، مؤكدة أن منع المسيرات لن يخفف من حدة الغليان الموجود في الجبهة الاجتماعية.

وفي الشأن الاقتصادي، قالت حنون إن حزب العمال لطالما دعا للتحقيق في قضية فواتير الاستيراد المضخمة التي سبق وتحدث عنها الوزير الراحل بختي بلعايب ووزير التجارة الحالي محمد بن مرادي خلال نزوله على لجنة المالية في البرلمان بغرض مناقشة قانون تسوية الميزانية الخاص بسنة 2015، كما استحسنت ذات المتحدثة التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة يوسف يوسفي الذي دعا إلى استرجاع أموال الضرائب كون هذه العملية إن تحققت ستدر دخلا كبيرة للخزينة العمومية في الجزائر وتساهم في إخراجها من الوضع المالي الصعب الذي تمر به.

وفي السياق، هاجمت زعيمة حزب العمال وزير الصناعة السابق عبد الحميد طمار، وقالت إنه باع أكثر من 400 شركة محلية بمبلغ مليار دولار، بحجة أن هذه الأخيرة قد بلغت درجة كبرى من الإفلاس، دون أن يقدم أي حصيلة لها ليثبت صحة أقوالها، حسبها.

حنون ذكرت أيضا العديد من المؤشرات التي تؤكد أن الاقتصاد الجزائري يتجه بخطى ثابتة نحو البازار والمضاربة عوض تحقيق المبادئ الكاملة لاقتصاد السوق الذي يقتضي مكافحة التهرب الضريبي، ويسعى لحقيقه من أجل خلق ثروة حقيقية وتنويع مصادر الدخل عوض الاكتفاء بأموال الريع والدخل البترولي.

وعادت ذات المسؤولة إلى ظاهرة الحرقة واعتبرتها نتاجا لكل السياسات التي تمارس ضد الشباب الجزائري بداية بخطط ترشيد النفقات منذ انهيار أسعار البترول قبل أكثر من خمس سنوات، مما أجج الجبهة الاجتماعية، خصوصا مع بداية  سنة 2018 التي استقبلها الجزائريون مع الزيادات في قانون المالية الجديد، مما أثر على القدرة الشرائية  للمواطن البسيط.

وعلى صعيد  آخر، دعت حنون الجهاز التنفيذي إلى إيفاد لجنة تحقيق خاصة من أجل البحث في أمر الشركة الوطنية للتبغ، مؤكدة أن موضوع شراكتها مع الإماراتين لا زالت تشوبه العديد من الشوائب.

وفيما يتعلق بموضوع التعليم العالي، استنكرت الأمينة العامة لحزب العمال، حرمان العديد من طلبة التكوين المتواصل من مباشرة تعليمهم بسبب سياسية ترشيد النفقات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد.

مولود صياد

مقالات متشابهة