25 يونيو، 2021
الحوار الجزائرية
الحدث وطني

لوحايدية :إجراءات جديدة لمراقبة شحنات السلع المستوردة قبل دخولها للميناء

” بقايا مبيدات حشرية في شحنة القمح المغشوش والتحقيق القضائي جار”

دفعت شحنة القمح المغشوش المستورد من ليتوانيا مؤخرا، بالسلطات الى إقرار إجراءات رقابية اكثر صرامة على الشحنات المستوردة.

قال، المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، لوحايدية محمد، اليوم الاثنين أن “المواد الذي وجدت في جزء من شحنة القمح المغشوش هي بقايا للمبيدات الحشرية”، حيث يتم التحقيق قضائيا في المسألة.

وبالمقابل، كشف المصدر في تصريحات للإذاعة، اليوم الإثنين، عن إجراءات اتخذتها الوزارة، تتمثل خصوصا في تكليف كل أعوان الرقابة على مستوى الحدود بالعمل خلال كل أيام الأسبوع بما فيها أيام الأعياد والعطل وفي الساعات المتأخرة من الليل، كما منحت لهم صلاحيات واسعة تمكنهم من أخذ العينات قبل وصول الباخرة إلى الميناء بالتنسيق مع المصالح المختصة.

وقال محمد لوحايدية أن “كل شحنات القمح المستوردة تخضع للرقابة المشددة والنتائج أثبت تطابقها بكل المعاير الصحية، حيث تم مراقبة 31 شحنة بكمية تقدر بـ 847 ألف طن من القمح اللين موجهة إلى السوق الجزائرية بمعدل شحنة يوميا منذ 25 نوفمبر الفارط.

من جهة أخرى ، اكد المتحدث ان السوق الجزائرية سجلت وفرة في السلع ولم تعاني نقصا في التموين  رغم ما تسببت فيه  جائحة كورونا من تداعيات اقتصادية على دول العالم خصوصا من حيث التموين بالسلع، مشيرا الى تراجع المبادلات التجارية  بين الدول وتأثير الجائحة على قطاع الخدمات .

غلق 27 الف محل تجاري في 2020

قال المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، لوحايدية محمد، إن حصيلة الرقابة على التجار والسلع   أسفرت عن غلق 27 الف محل تجاري خلال السنة الماضية ، حيث تم تسجيل ما يفوق مليون و600 ألف تدخل على مستوى السوق الوطني نجم عنها تحرير 130 ألف مخالفة وحوالي 109 ألف محضر .

وأكد لوحايدية،  أن مصالح التجارة تعمل حاليا على رقمنة المجال الرقابي بصفة مستمرة، لكي يتم تغطية أكبر لسوق الجزائرية التي ينشط فيها أكثر من مليونين و100 ألف تاجر، فيما سيتم تدعيم القطاع بمخابر للوصول الى 700 مخبر من القطاعين العام والخاص ، حيث سيتم استلام 10 مخابر أخرى خلال الثلاثي الأول من هذه السنة بهدف الوصول إلى مخبر في كل ولاية على الاقل.

كما سيتم برمجة 14 مخبرا للحصول على شهادة  المطابقة “ألجيراك”  التي تسمح لها مراقبة تطابق السلع مع المعاير العالمية، ولكي تكون لها قوة وشرعية قانونية في مراقبة طبيعة المنتوجات ونوعيتها خاصة المستوردة، كما سيكون لها دور رقابي على مستوى السوق الجزائرية ومرافقة المصدرين بمراقبة كل المواد المصدرة إلى الخارج”.

ن-ع

مقالات متشابهة